حبیب اله فاضلی ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت:
۱- در شرایطی که در میانه جنگ وجودی هستیم و کشور به هماهنگی و تجمیع نیروها و امکانات برای حفظ کیان ملی نیازمند است هیات دولت به پیشنهاد رییس جمهور تصمیمات عجیبی گرفته است، اولا اختیارات رییسجمهور به وزرا و معاونان و نمایندگان ویژه رییس جمهور تفویض شده است و از همه مهمتر اینکه هیات وزیران اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده است.
معمولا در شرایط جنگی و اضطراری دولت ها با هدف همگرایی و تقویت انسجام اختیارات محلی و منطقهای را تعلیق یا محدود میکنند و مدیران عالی دستورات سراسری صادر میکنند اما ظاهراً تدبیر دولت ما برخلاف الزامات شرایط جنگی و تجربه جهانی است. بعلاوه اینکه مگر اکنون قرن نوزدهم است که کشور به صورت محلی و استانی در حال جنگ باشد؟ یا اینکه آیا برنامه یا اساسا پولی برای توسعه وجود دارد که لازمه اش چنین مسیری باشد؟
۲ـ متاسفانه این تصمیم مهم و جدی دولت در لابه لای اخبار جنگ گم شده و در شرایطی که کشور نیازمند همگرایی و تمرکز تصمیم گیری در مناسبات نیروهاست تلاش برای تمرکز زدایی سیاسی و انبساط اداری برخلاف امنیت ملی کشور است، بویژه آنکه مسأله نفوذ و تلاش دشمن برای ایجاد آشوبهای قومی و محلی از موضوعات جدی این روزهای کشور است.
۳ـ اگر ضرورت و اضطراری وجود دارد اصل شصت و نهم قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است بعلاوه اینکه این مصوبه از آنجایی که مدت زمان خاصی برای پایان آن مشخص نشده عملا منجر به تغییر ریل ساختار مدیریتی کشور خواهد شد و باید به تصویب مجلس برسد. براین اساس انتظار میرود رییس مجلس براساس اختیارات ذیل اصل یکصد و سی و هشتم این مصوبه را ابطال نماید و در صورت ضرورت، دولت در این رابطه به مجلس لایحه ارایه کند.
به نظر میرسد مصوبه مذکور نوعی تدلیس قانونی است و دولت وضعیت خاص فعلی کشور را فرصت مناسبی برای پیشبرد ایده همیشگی رییس جمهور که نوع خاصی از مسولیت زدایی از رییس دولت و فدرالیسم الهیاتی است دانسته که در این شرایط نه تنها به کشور کمکی نمیکند بلکه بر پریشانی سیاست ملی میافزاید و بار دیگر ایران مظلوم را در آستانه آزمون و خطای پرهزینه دیگری قرار میدهد.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
گفتوگوی فراز با غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی
دومین ادعای ترور در یک هفته
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش