اینترنت طبقاتی شد یا نه؟!

روز سه‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۴، شورای عالی فضای مجازی با حضور رؤسای سه قوه، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» را تصویب کرد؛ اقدامی که رسما راه را برای اجرای طرح موسوم به «اینترنت طبقاتی» هموار کرد. امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، گفت بازگشایی آی‌پی‌های برخی کسب‌وکارها نخستین دستور کار این کمیته است. همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، این اقدام را اینترنت آزادتر برای خبرنگاران نامید.

با این حال، مهاجرانی روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد؛ ادعایی که با توجه به ماهیت این طرح، فعلا قابل‌تایید یا تکذیب نیست.

اینترنت طبقاتی چیست؟

اینترنت طبقاتی در واقع سیستمی است که در آن دسترسی کاربران به محتوای اینترنت بر اساس معیارهایی مانند شغل، سن، جایگاه اجتماعی یا سیاسی تفکیک می‌شود. در چنین سیستمی، گروه‌های مختلف جامعه به سطوح متفاوتی از اینترنت دسترسی دارند. برای مثال دانشگاهیان ممکن است به یوتیوب یا منابع علمی بین‌المللی دسترسی داشته باشند، در حالی که عموم مردم از این خدمات محروم هستند.

از دل طرح صیانت تا ابزار کنترل در اعتراضات اجتماعی

طرح اینترنت طبقاتی، نخستین‌بار در خلال بررسی‌های طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس یازدهم مطرح شد. در نسخه‌های اولیه طرح صیانت، به صراحت آمده بود که کاربران بسته به سن، شغل و نیازشان باید سطوح مختلفی از اینترنت را دریافت کنند؛ مفهومی که در جامعه به‌عنوان «اینترنت طبقاتی» جا افتاد.

در ادامه، بدون تصویب رسمی این طرح در صحنی علنی مجلس، با رای کمیسیون فرهنگی و سپس واگذاری به شورای عالی فضای مجازی بخشی از مفاد آن به اجرا درآمد؛ از احراز هویت اجباری کاربران گرفته تا تخصیص دسترسی ویژه برای خبرنگاران، پزشکان و استادان دانشگاه.

اجرای آزمایشی این طرح در جریان اعتراضات گسترده پاییز ۱۴۰۱ (پس از جان باختن مهسا امینی) به اوج رسید. در آن دوره، دسترسی اکثر کاربران کشور به اینترنت بین‌الملل قطع شده بود، اما گروهی خاص از فعالان رسانه‌ای، نهادهای حاکمیتی و مشاغل دولتی همچنان با استفاده از سرویس‌های ویژه اینترنت آزاد به پلتفرم‌های فیلترشده دسترسی داشتند.

اجرای پنهان طرح اینترنت طبقاتی در دولت روحانی و رئیسی

در دولت حسن روحانی، با وجود شعارهایی درباره آزادی دسترسی به اینترنت، اظهارات محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات وقت، سرنخ‌هایی از آغاز رسمی تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت به‌دست می‌داد. جهرمی در سال ۱۳۹۸ به صراحت گفت: «نمی‌شود سطح دسترسی یک کودک با یک پزشک یا استاد دانشگاه برابر باشد.» هم‌زمان، در جریان قطعی سراسری اینترنت در آبان‌ماه آن سال، برخی از اقشار خاص مانند خبرنگاران، نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای دولتی، از دسترسی به «اینترنت ویژه» بهره‌مند بودند.

در دولت ابراهیم رئیسی، این روند نه‌تنها متوقف نشد بلکه با فیلترینگ گسترده پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و تمرکز بیشتر بر «صیانت» از کاربران، تقویت شد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، هرچند به‌ظاهر وجود اینترنت طبقاتی را انکار می‌کرد، اما در عمل ساختار دسترسی بر اساس پروفایل‌های شغلی و نهادی را توسعه داد. در سال ۱۴۰۱، طرحی به نام «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف اجرا شد که دانشجویان و استادان را بر اساس جایگاه علمی به ۷ گروه تقسیم و دسترسی آنها را تفکیک می‌کرد و در خرداد ۱۴۰۲،‌ طرح ارائه اینترنت طبقاتی به استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مطرح شد.

عقب‌گرد دولت پزشکیان در حوزه اینترنت؟!

مسعود پزشکیان که در فضای انتخاباتی با شعار «رفع فیلترینگ و آزادی گردش اطلاعات» وارد شد، با تصویب رسمی آیین‌نامه کمیته تسهیل کسب‌وکارهای دیجیتال در تیر ۱۴۰۴، بحث اینترنت طبقاتی را به میان آورد. زمزمه‌های این طرح البته از بهمن‌ماه به گوش می‌رسید. معاون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، در گفت‌وگویی تلویزیونی از ایجاد یک «منطقه آزاد سایبری» که در آن «محدودیت‌های اینترنتی برداشته می‌شود»، صحبت کرد. با این همه، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، پیش‌تر تاکید کرده بود «وزارت ارتباطات به اینترنت طبقاتی اعتقادی ندارد.»

همزمان با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و قطعی‌های گسترده اینترنت که زیان جدی به کسب‌وکارهای دیجیتال وارد کرد، بار دیگر بحث «اینترنت اضطراری» برای برخی نهادها و مشاغل به جریان افتاد. «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران» و «انجمن بلاک‌چین ایران» با جمع‌آوری درخواست‌های رسمی برای اینترنت ویژه یا ارائه فهرست آی‌پی‌های واجد شرایط، عملا به تفکیک سطوح دسترسی مشروعیت بخشیدند. نظر می‌رسید این نهادها به‌جای اعتراض به قطع دسترسی، به دنبال سهم‌خواهی از یک وضعیت ناعادلانه باشند.

فیلترینگ طبقاتی، نابرابری در دسترسی و تشدید نارضایتی عمومی

اجرای طرح اینترنت طبقاتی، آن‌هم در روزهایی که دولت باید مردم را با خود همراه کند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. هرچند دولت چهاردهم این اقدام را با عنوان «تسهیل دسترسی مشاغل کلیدی» توجیه می‌کند، اما در عمل، شاهد شکل‌گیری سازوکاری هستیم که در آن، سطح دسترسی شهروندان به اطلاعات، نه بر اساس حق برابر، بلکه بر پایه شغل، جایگاه اجتماعی و وابستگی نهادی است. در واقع شاید اینترنت طبقاتی بیشتر به معنای فیلترینگ کنترل‌شده باشد؛ اتفاقی در تضاد با شعارهای دولت چهاردهم.

فارغ از آن که اجرای طرح اینترنت طبقاتی خلف وعده رئیس‌جمهوری است، تجربه‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنگ دوازده‌روزه نشان داد که فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران زمینه نفوذ اطلاعاتی را فراهم کرده است. افزایش تبعیض در دسترسی به اینترنت، نه تنها دستاویزی برای دشمن است که می‌تواند شکاف اجتماعی و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت را بیشتر کند. در این شرایط باید خوشبین بود و منتظر ماند که ادعای سخنگوی دولت در مورد اجرایی نشدن اینترنت طبقاتی درست باشد.