زمستان اقتصادی ایران | زنگ خطر رکود به صدا درآمد!

در حالی که ایران هنوز از تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل خارج نشده، تازه‌ترین داده‌های اقتصادی منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، حکایت از ورود رسمی اقتصاد کشور به یک دوره رکود عمیق و نگران‌کننده دارد. گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) در خردادماه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌شدت افت کرده و وضعیت بخش صنعت به‌ویژه وخیم‌تر از همیشه است.

در این گزارش، شامخ کل اقتصاد به عدد ۳۷.۷ و شامخ بخش صنعت به ۳۶.۵ رسیده که از پایین‌ترین ارقام ثبت‌شده در چهار سال اخیر است. این اعداد نه‌تنها نشان‌دهنده رکود، بلکه بیانگر کاهش پیوسته و نگران‌کننده فعالیت‌های اقتصادی در سطوح مختلف تولید، فروش، صادرات و اشتغال هستند.

شامخ چیست و چرا مهم است؟

شاخص مدیران خرید یا شامخ (PMI)، یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش وضعیت جاری کسب‌وکارهاست که بر اساس نظرسنجی از مدیران شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص به‌صورت عددی بین ۰ تا ۱۰۰ گزارش می‌شود؛ به‌طوری‌که عدد ۵۰ مرز بین رونق و رکود است. اگر عدد شامخ بالاتر از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده رشد و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است و اگر پایین‌تر از ۵۰ بیاید، از کاهش و رکود در فعالیت‌ها حکایت دارد؛ بنابراین عدد ۳۷.۷ برای کل اقتصاد و ۳۶.۵ برای صنعت، به‌روشنی بیانگر این است که بسیاری از کسب‌وکار‌های تولیدی و صنعتی، با کاهش جدی تقاضا، افت تولید، اختلال در تأمین مواد اولیه و کاهش فروش مواجه شده‌اند.

جنگ، نااطمینانی، قطعی انرژی؛ ضربه‌های پیاپی به اقتصاد

شرایط نابسامان خردادماه، تنها به رکود اقتصادی محدود نمی‌شود. جنگ اخیر با اسرائیل، نوسانات شدید ارزی، قطع برق و گاز، و عدم دسترسی به مواد اولیه باعث شده‌اند تا بنگاه‌های اقتصادی از هر دو سو یعنی تولید و فروش تحت فشار قرار گیرند.

براساس گزارش اتاق بازرگانی، شاخص تولید در صنعت به کمترین حد خود در کل دوره‌های بررسی رسیده است. این یعنی بسیاری از خطوط تولید یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند یا به‌طور کامل متوقف شده‌اند. در همین حال، فروش داخلی و صادرات نیز به‌شدت افت کرده‌اند. مشکلاتی همچون نرسیدن مواد اولیه از گمرک، تأخیر در تخصیص ارز، و سخت‌گیری‌های ارزی در صادرات باعث شده‌اند شرکت‌ها حتی نتوانند به بازار‌های خارجی نیز اتکا کنند.

بازار داخلی بی‌رمق و در آستانه رکود عمیق‌تر

از سمت دیگر، رکود در بازار داخلی هم دست تولیدکنندگان را بسته است. کاهش قدرت خرید مردم، افت نقدینگی در بازار و بی‌اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی کشور باعث شده بسیاری از مشتریان خرید خود را به تعویق بیندازند یا سفارش‌های جدید ثبت نکنند. این موضوع، چرخه تولید را دچار اختلال کرده و برنامه‌ریزی برای ماه‌های آینده را برای صنایع دشوار ساخته است.

 بخوانید:

تعطیلی در راه است؟ هشدار فعالان اقتصادی

در بخش‌هایی از گزارش به صراحت آمده که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دیگر صرفه اقتصادی برای ادامه فعالیت ندارند و اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در تیرماه و ماه‌های بعد باید منتظر تعدیل نیرو و تعطیلی گسترده کارخانه‌ها و کسب‌وکار‌ها باشیم. همانطور که پس از جنگ ۱۲ روزه، خبر تعدیلی گسترده برخی شرکت‌های خدماتی منتشر شد.

همچنین فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که در سایه بی‌ثباتی بازار، بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند فعالیت خود را متوقف کنند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنند. در برخی موارد حتی شرکت‌هایی که با نهاد‌های نیمه‌دولتی کار می‌کنند، به دلیل عدم پرداخت مطالبات درگیر بحران نقدینگی شده‌اند.

چه باید کرد؟ پیشنهاد‌هایی برای نجات اقتصاد از رکود

گزارش شامخ خرداد تنها به بیان مشکلات نپرداخته، بلکه مجموعه‌ای از راهکار‌های پیشنهادی نیز ارائه کرده است. از جمله این راهکار‌ها می‌توان به مواردی از جمله اولویت‌بندی در تأمین برق و گاز برای واحد‌های تولیدی و صنعت، تسریع در ترخیص کالا‌ها از گمرک و تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه، تعدیل موقتی مقررات ارزی برای صادرکنندگان در شرایط بحران، تحریک تقاضای داخلی از طریق سیاست‌های حمایتی، تخفیفی و نظارتی و حمایت هدفمند از بنگاه‌هایی که در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی نقش دارند، اشاره کرد.

تاب‌آوری اقتصاد ایران در نقطه بحرانی

گزارش شامخ خرداد ۱۴۰۴ تصویری شفاف از وضعیت بی‌سابقه رکود اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. ترکیب بی‌ثباتی سیاسی، جنگ، اختلال در زنجیره تأمین، رکود بازار، و نبود سیاست‌های حمایتی قوی، تاب‌آوری بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را به مرز فروپاشی رسانده است.

در چنین شرایطی، بی‌عملی می‌تواند اقتصاد ایران را وارد یک بحران عمیق‌تر و طولانی‌تر کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع، قاطع و هوشمندانه از سوی دولت و نهاد‌های سیاست‌گذار احساس می‌شود؛ تصمیم‌هایی که بتوانند هم تولید را حفظ کنند و هم اعتماد بخش خصوصی را بازگردانند.