هشدار مجلس: بانک مرکزی، ترمز تولید!

در حالی که رکود به یکی از کلیدواژه‌های پرتکرار در گفت‌وگوی فعالان اقتصادی تبدیل شده، هشدار تازه‌ی دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌کل بانک مرکزی، بار دیگر توجه‌ها را به تأثیر سیاست‌های پولی انقباضی جلب کرده است. موسوی و طغیانی در نامه‌ای رسمی خطاب به محمدرضا فرزین، از تداوم فشار شدید سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی انتقاد کرده‌اند و نتایج تداوم آن را سقوط تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و گسترش رکود معرفی کرده‌اند.

این نامه نه صرفاً یک هشدار اقتصادی ، که پژواکی از صدای فعالان صنعت است؛ صدایی که مدت‌هاست در سایه سیاست پولی، بی‌پاسخ مانده است.

بانک مرکزی در نقش ترمز تولید

سیاست‌ پولی بانک مرکزی طی دو سال گذشته، با محوریت افزایش نرخ بهره، به شکلی کم‌سابقه انقباضی بوده است. از سال ۱۴۰۲ تا امروز، نرخ سود اوراق و سود سپرده‌گذاری در سطوح بسیار بالا تثبیت شده و در روزهای اخیر به ۳۵ درصد رسیده است؛ رقمی که شاید برای مهار تورم طراحی شده باشد، اما در عمل به قفل شدن چرخ سرمایه‌گذاری و تولید منجر شده است.

در اقتصادی که نرخ بازده تولید با هزار چالش ساختاری مواجه است، سود ۳۵ درصدیِ ، سرمایه‌گذار را به‌سادگی از بخش مولد جدا می‌کند. چرا باید کسی در فضای پرریسک تولید فعالیت کند، وقتی می‌تواند با کمترین ریسک، بازدهی مطمئن‌تری به‌دست آورد؟

دوراهی بانک مرکزی: تورم یا تولید؟

بانک مرکزی در دوراهی تصمیم‌گیری قرار دارد. از طرفی با کاهش نرخ بهره، احتمال خروج پول‌ها از بانک و ورود به بازارهای ارز و طلا وجود دارد. البته بخشی از پول هم به تولید بازمی‌گردد اما با تورم و شرایط سیاسی فعلی کشور، بعید است بخش زیادی از پول‌های آزاد شده به تولید رجوع کنند. از طرفی نیز اگر نرخ بهره همچنان بالا بماند به تولید آسیب جدی وارد شده و با تداوم رکود در صنعت، افزایش بیکاری ، کاهش عرضه محصولات و نتیجتا تورم را درپی خواهیم داشت.

اقتصاد در لبه پرتگاه

گزارش‌های اخیر از وضعیت اقتصاد کشور نیز این تصویر را تأیید می‌کنند. شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) که یکی از معتبرترین معیارهای رصد فعالیت‌های تولیدی است، در پایین‌ترین سطح ده سال گذشته قرار گرفته است؛ نه‌فقط در صنعت، که در کل اقتصاد.

هم‌زمان با رکود، آمار تعدیل نیرو در بنگاه‌های صنعتی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بنگاه‌ها نه‌تنها از توسعه منصرف شده‌اند، بلکه برای بقا، دست به کاهش شدید هزینه‌ها زده‌اند. در چنین شرایطی، موج بیکاری ممکن است همان‌قدر خطرناک باشد که موج تورم. اگر نرخ بهره در همین سطوح بالا باقی بماند، می‌توان انتظار داشت نرخ بیکاری در ماه‌های آینده جهشی محسوس داشته باشد؛ پدیده‌ای که آثار اجتماعی و سیاسی آن نیز کمتر از آثار اقتصادی‌اش نیست.

تضاد آشکار با سیاست‌های کلان نظام

رهبری نظام، سال ۱۴۰۴ را سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری کردند. با این‌حال، پرسش بسیاری از فعالان اقتصادی این است که چگونه می‌توان با نرخ بهره ۳۵ درصدی، بدون چشم‌انداز سودآوری و در نبود حمایت مالی، از سرمایه‌گذاری در تولید سخن گفت؟ سیاست‌گذار پولی ظاهراً در جدالی بی‌پایان با تورم، رشد اقتصادی و حفظ اشتغال را رها کره است.

زمان تصمیم سخت

هشدار کمیسیون اقتصادی مجلس، به‌درستی بر یک واقعیت اساسی تأکید دارد: نمی‌توان با یک دست ، همه مسائل اقتصاد را حل کرد. بانک مرکزی با نرخ بهره بالا در کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از رشد تورم نیز به موفقیت کامل دست پیدا نکرده و نرخ رشد نقدینگی به ۲۹/۵ درصد رسیده است. اصرار بر یک ابزار ، آن هم نرخ بهره بالا ، بدون در نظر گرفتن عواقب آن، می‌تواند اثرات مخربی بر پیکر تولید کشور نیز داشته باشد.

به نظر می‌رسد زمان تصمیم سخت فرارسیده است: بازنگری در سیاست‌های انقباضی، نه به معنای رها کردن انضباط پولی، بلکه به معنای طراحی یک سیاست متوازن است؛ جایی که تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری قربانی نشوند و اقتصاد ایران به جای سکون، به تحرک و رشد بازگردد.