توهمی به نام ارز دولتی!

سیاست چندنرخی ارز در ایران، که سال‌ها است به عنوان ابزاری برای مهار تورم و حمایت از واردات کالا‌های اساسی به کار گرفته شده، بار‌ها با ناکامی مواجه شده است. این سیاست، از دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت دوازدهم تا نرخ نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی در دولت سیزدهم و سپس ایجاد مرکز مبادله، نه تنها قیمت کالا‌های اساسی را کنترل نکرده، بلکه به رانت گسترده، تورم مزمن و تضعیف تولید داخلی منجر شده است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان‌دهنده تناقض آشکار بین ادعا‌های سیاست‌گذاران و واقعیت بازار است. این گزارش با بررسی داده‌های اقتصادی و تجربیات گذشته، به تحلیل علل شکست این سیاست و پیامد‌های آن می‌پردازد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی ۳ برابر دلار آزاد

بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت برنج خارجی درجه یک در دی ماه ۱۴۰۳ هر کیلوگرم ۷۱ هزار تومان بود که در تیر ۱۴۰۴ به ۹۳ هزار تومان رسید، رشدی معادل ۳۱ درصد. شیرخشک در بسته‌های ۴۵۰ گرمی از ۱۳۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافت، یعنی ۳۸ درصد رشد. روغن نباتی نیز از هر کیلوگرم ۶۹ هزار تومان به ۹۶ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳۹ درصدی است. این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ داده که دلار نیمایی برای کالا‌های اساسی در ۲۸۵۰۰ تومان ثابت مانده و دلار مرکز مبادله تنها ۵ درصد رشد کرده و از ۶۶۵۰۰ به ۶۹۹۰۰ تومان رسیده است. دلار آزاد نیز با ۱۲ درصد افزایش، از ۸۲ هزار به ۹۲ هزار تومان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد کالا‌هایی که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، افزایش قیمتی بیش از دلار آزاد داشته‌اند، که ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر کنترل قیمت‌ها با نرخ‌های پایین‌تر را نقض می‌کند.

این تناقض، ناکارآمدی سیاست چندنرخی را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که این سیاست به جای کاهش تورم، به افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و ایجاد رانت منجر شده است. در سطح کلان نیز همین ناکارآمدی به وضوح قابل مشاهده است. تورم نقطه‌ای تیرماه ۱۴۰۴ در گروه خوراکی‌ها به حدود ۵۳ درصد رسید، در حالی که تورم کل اقتصاد نزدیک به ۴۰ درصد بود. این اختلاف نشان می‌دهد که کالا‌های اساسی بیش از سایر گروه‌ها از تورم رنج می‌برند و تثبیت ارز نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت نکرده بلکه فشار مضاعفی بر سفره خانوار‌ها وارد کرده است و کالا‌هایی که از ارز دولتی بهره نمی‌برند و رقابت آزاد در آن‌ها برقرار است، افزایش قیمت کمتری را تجربه کردند.

ارز چندنرخی؛ سیاست تولید رانت واردکننده

سیاست چندنرخی ارز در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و در دوره‌های مختلف با وعده‌هایی مشابه اجرا شده، اما همیشه با شکست مواجه شده است. در سال ۱۳۹۷، دلار ۴۲۰۰ تومانی معرفی شد تا بحران ارزی را مهار کند، اما به منبعی برای رانت تبدیل شددر دوره فرزین، دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی با هدف تثبیت معرفی شد، اما این سیاست فساد‌هایی مانند ماجرای چای دبش را رقم زد، جایی که میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت، اما اثری در بازار نداشت. مرکز مبادله نیز که برای کاهش فاصله نرخ‌ها ایجاد شد، نتوانسته شکاف بیش از ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و رسمی را از بین ببرد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که سیاست چندنرخی به جای حل مشکلات، چرخه‌ای از رانت و تورم را تقویت کرده است.

بزرگ‌ترین زیان این سیاست، ایجاد رانت برای واردکنندگان و ضربه به تولید داخلی است. تولیدکنندگان ایرانی مجبورند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مرکز مبادله، یعنی ۶۹۹۰۰ تومان، بفروشند، در حالی که بازار داخلی با دلار ۹۲ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شود. این اختلاف، سود کلانی به واردکنندگان می‌رساند و تولید داخلی را غیررقابتی می‌کند. بر اساس آمار گمرک، در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۳، رانت ارز نیمایی معادل ۲۱.۵ میلیارد دلار بوده که ۲۱ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد. این رانت، سهامداران شرکت‌های بورسی را نیز متضرر کرده، زیرا تولیدکنندگان با هزینه‌های بالا و رقابت ناعادلانه مواجه‌اند. وضعیت بحرانی بورس و بازار سرمایه یکی از دلایل اصلی‌اش همین چندنرخی بودن ارز است. اگر دلار شرکت‌ها به جای ۶۹ هزار تومان تک‌نرخی می‌شد، قطعاً بورس وضعیت بهتری را تجربه می‌کرد و چنین ریزش شدیدی را شاهد نبودیم، زیرا درآمد صادراتی شرکت‌ها مستقیماً به نرخ بازار نزدیک‌تر می‌شد و سودآوری آنها افزایش می‌یافت.

برخی اقتصاددان‌ها مانند صمصامی که نماینده مجلس نیز هست، معتقد است بسیاری از صادرکنندگان ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانند و نافرمانی شرکت‌ها مانع ارزآوری به کشور می‌شود. درحالیکه این اتفاق نه علت، بلکه معلول سیاست چندنرخی ارز است که تولیدکننده را در فشار قرار داده است. مشخصا تولیدکننده تمایلی به فروش ارز صادراتی خود با ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد، یعنی دلار مرکزمبادله ۶۹ هزار تومانی ندارد و تلاش می‌کند از طریق راه‌های مختلف، به‌جای ارز، کالا به کشور وارد کنند تا عدم‌النفع کمتری را تجربه کنند.

پافشاری بانک مرکزی بر یک سیاست غلط

چالش پیش رو، توانایی متولیان جدید برای اصلاح این وضعیت است. مدنی‌زاده، که دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است و تفکرات بازار آزاد دارد، طبیعتاً مخالف سیاست چندنرخی بودن ارز است، اما تاکنون نتوانسته اختلاف بین دلار آزاد و مرکز مبادله را کاهش دهد. این ناتوانی احتمالاً به دلیل پافشاری محمدرضا فرزین، متولی اصلی این سیاست در بانک مرکزی، بر تثبیت نرخ ارز است که نه تنها رانت را حفظ کرده، بلکه به تشدید تورم و ناکارآمدی اقتصادی دامن زده است. فرزین با اصرار بر این رویکرد، مانع از حرکت به سمت بازار آزاد شده و مسئولیت اصلی ناکامی‌های اخیر را بر عهده دارد. عبدالناصر همتی در دوره خود، مرکز مبادله را راه‌اندازی کرد و نرخ حواله را از ۳۸ هزار به ۶۵ هزار تومان رساند، اما پیش از تک‌نرخی کردن ارز، استیضاح شد. اکنون فاصله دلار آزاد و مرکز مبادله همچنان در حال افزایش است و بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی این شکاف، تحت فشار است. علاوه بر این، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز برای منابع بودجه دولت ۷۲ هزار تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته شده است، اما تثبیت دلار مرکز مبادله در ۶۹ هزار تومان، که پایین‌تر از نرخ بودجه است، می‌تواند به کسری بودجه فزاینده‌ای منجر شود، زیرا درآمد‌های ارزی دولت بر اساس نرخ پایین‌تری محاسبه می‌شود و فشار بیشتری بر منابع ریالی وارد می‌کند. برای خروج از این چرخه، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی شناور ضروری است، اما این امر نیازمند مبارزه با شبکه‌های رانت‌خوار است.