خدمات بانکی در گرو سامانه املاک!

روزنامه اینترنتی فراز: بانک مرکزی در تصمیمی اعلام کرد انجام خدمات بانکی فقط با ثبت کدپستی در سامانه املاک و اسکان وزارت راه‌وشهرسازی امکان پذیر است. این تصمیم ناگهانی بانک مرکزی اثرات منفی متعددی برای کشور و مردم درپی خواهد داشت.

درواقع بانک مرکزی مردم را اجبار کرده است تا اگر می‌خواهند از خدمات بانکی، چه بانک‌های دولتی و چه بانک‌های خصوصی، استفاده کنند، باید در سامانه املاک و اسکان متعلق به وزارت راه و شهرسازی اطلاعات سکونت و کدپستی خود را به ثبت رسانند. این اقدام یک گام بزرگ به سمت تمرکزگرایی و دولت‌گرایی بیش از حد توسط بانک مرکزی تحت ریاست محمدرضا فرزین است.

مشکلات و چالش‌های الزام جدید بانک مرکزی

یکی از چالش‌های این تصمیم بانک مرکزی، وابستگی شدید سیستم بانکی به یک سامانه دولتی است. اگر این سامانه دچار اختلال شود، عملا خدمات بانکی برای مردم از کار می‌افتد و چرخه خدمات بانکی کشور متوقف می‌شود. تجربه مردم درمورد سامانه‌های دولتی چندان خوشایند نیست و از کار افتادن یا خرابی سامانه‌های دولتی را به دفعات تجربه کردند.

مهم‌ترین چالش و مشکلی که الزام بانک مرکزی می‌تواند ایجاد کند، ریسک امنیت سایبری و تهدید اطلاعاتی کشور است. در جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونی به دلیل اشراف اطلاعاتی که داشت، توانست فرماندهان نظامی کشور را به شهادت برساند. حال با الزام به تجمیع اطلاعات سکونت مردم در یک سامانه متمرکز دولتی، راه دسترسی به اطلاعات را برای دشمن راحت می‌کنیم. تجربه حمله سایبری و هک شدن بانک‌های سپه و پاسارگاد نیز نشان داد امنیت سایبری ما نیاز به تقویت دارد. درنتیجه این الزام بانک مرکزی مخصوصا در شرایط جنگی کشور، با مخاطرات و ریسک‌هایی از جانب دشمن همراه است.

از مشکلات دیگر الزام بانک مرکزی به ثبت اطلاعات و کدپستی در سامانه املاک، افزایش بوروکراسی و ایجاد مانع برای مردم است. بسیاری از افراد، مخصوصا سالمندان یا افراد ساکن روستا‌ها یا قشر کم سواد جامعه، ممکن است دسترسی یا توانایی ثبت نام در سامانه املاک را نداشته باشند. درنتیجه برای ابتدایی‌ترین خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب به مشکل می‌خورند و باعث ایجاد نگرانی و مانع در استفاده این افراد از خدمات بانکی می‌شود. به همین دلیل مجبور می‌شوند تا به مراکز خدمات اینترنتی مراجعه کنند و با پرداخت هزینه مالی و زمانی اطلاعات و کدپستی خود را ثبت کنند تا بتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند. درواقع برای استفاده از یک خدمت بانکی که کمتر از ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد، مردم باید چند ساعت زمان به همراه هزینه پولی پرداخت کنند که خود نشان از تبعیض علیه قشر ضعیف و کم سواد دارد.

طبق بررسی‌های میدانی «فراز» بسیاری از مردم نیز نگران مالیات‌های احتمالی هستند که ممکن است وضع شود. مردم از دولتی که کسری بودجه سنگینی دارد، می‌ترسند و نمی‌خواهند دولت تملک داده‌های شخصی افراد را برعهده داشته باشد. وقتی بی‌اعتمادی به دولت و بانک مرکزی توسط برخی مردم وجود دارد، اتخاذ چنین تصمیمی توسط بانک مرکزی در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری انسجام ملی و سرمایه اجتماعی مهم است، می‌تواند نشان از عدم درک درست شرایط داشته باشد.

در مجموع، چنین تصمیمی می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مسائل فنی و امنیتی داشته باشد و به سطح اعتماد عمومی، کارآمدی نظام بانکی و حتی احساس عدالت اجتماعی در میان مردم آسیب وارد کند. وقتی دسترسی به خدمات پایه بانکی مشروط به ثبت اطلاعات در یک سامانه دولتی می‌شود، بخشی از جامعه این موضوع را به‌عنوان محدودیت و مانعی غیرضروری تلقی می‌کند. از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد داده‌ها در اختیار دولت، خطر بروز فساد و سوءاستفاده یا استفاده ابزاری از اطلاعات را افزایش می‌دهد. در شرایطی که سرمایه اجتماعی و همراهی مردم بزرگ‌ترین پشتوانه برای عبور از بحران‌های اقتصادی و سیاسی است، هر اقدامی که شائبه اجبار، افزایش بوروکراسی یا کاهش اختیار شهروندان را در پی داشته باشد، می‌تواند آثار منفی بر اعتماد و مشارکت عمومی بر جای بگذارد و در نهایت به تضعیف نظام بانکی و مالی کشور منجر شود.