رکورد جدید نقدینگی در راه است؛ ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان تا پایان سال!

نگاهی مختصر به ترازنامه بانک مرکزی

طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده است، در پایان خردادماه ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۵.۳ درصد نسبت به اسفند ۱۴۰۳ به ۳۳۵۹ همت رسیده است. این رشد باتوجه به بهار ۱۴۰۴ که کشور در تب و تاب مذاکرات و توافق احتمالی بود، منطقی به نظر می‌رسد. این رشد که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به ۳۳۵۹ همت رسانده، نشان از توان بانک مرکزی برای کنترل نسبی بازار ارز دارد. کنترل نه به معنای سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن، بلکه به این معنا که جهش ارزی و چندبرابر شدن ارز را در کوتاه مدت تجربه نخواهیم کرد. اما افزایش نرخ ارز را با شیب ملایم‌تری احتمالا تجربه خواهیم کرد. البته در پایان گزارش در این باره مفصل‌تر اشاره می‌کنیم.

مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کاهش چشمگیری نسبت به اسفند ۱۴۰۳ تجربه کرده. این مطالبات به ۷۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کاهش درشرایطی رخ داده که بانک‌ها خواهان افزایش تسهیلات‌دهی و مطالبات از بانک مرکزی هستند، اما بانک مرکزی به دلیل سیاست انقباضی شدیدی که درحال اعمال است، درخواست بانک‌ها را اجابت نمی‌کند. یکی از دلایلی که نرخ تامین مالی در اقتصاد افزایش داشته و برای کسب و کار‌های کوچک به بالای ۵۰ درصد رسیده است، این اقدام بانک مرکزی است. افزایش نرخ تامین مالی، فضای اقتصاد و صنعت کشور را به سمت رکود سوق می‌دهد و به تشدید بحران در کسب‌وکار‌ها منجر می‌شود.

ضریب فزاینده نیز با رشد ۲.۴ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۳ به عدد ۷.۶۵۶ رسیده است. ضریب فزاینده یعنی به ازای هر ۱ واحد پولی که دربانک‌ها سپرده می‌شود، چند واحد پول خلق می‌شود. افزایش این عدد، به معنای خلق پول بیشتر است.

مهم‌ترین بخش ترازنامه بانک مرکزی که برای فعالان اقتصادی مهم است، نقدینگی و نرخ رشد آن است. نقدینگی به زبان ساده به معنای حجم پولی است که در اقتصاد کشوری وجود دارد که درقالب پول مانند موجودی نقد و سپرده‌های دیداری، و شبه پول مانند سپرده‌های مدت‌دار بانکی است. نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ به ۱۱۰۵۸ همت رسیده است که افزایش ۳۲.۴ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳، و افزایش ۸.۸ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۳ تجربه کرده است، یعنی میانگین ماهیانه ۲.۹ درصد چاپ پول.

در نگاه اول شاید به نظر برسد افزایش ۸.۸ درصد در بهار، غالبا ناشی از جنگ ۱۲ روزه است. اما خبر بد آنکه اینطور نیست. بخش غالب افزایش نقدینگی در فروردین ماه انجام گرفته با نرخ رشد ۳.۶ درصد افزایش نقدینگی. درواقع اردیبهشت و حتی خرداد که جنگ ۱۲ روزه بوده، نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۳ درصد بوده است.

این موضوع به این معنا نیست که جنگ تاثیری در افزایش نقدینگی نداشته است، بلکه یعنی اثرات جنگ در ترازنامه خرداد بانک مرکزی منعکس نشده است و باید منتظر آمار‌های پولی در فصل تابستان باشیم.

عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی در ادامه سال...

نرخ رشد نقدینگی ۳۲.۴ درصد که نسبت به خرداد ۱۴۰۳ است، یا ۸.۸ درصد فصل بهار، به خودی خود ترسناک است. اگر فرض بگیریم با نرخ رشد متوسط بهار، یعنی ۲.۹ درصد ماهیانه، نقدینگی رشد کند، برای پایان ۱۴۰۴ به نرخ رشد ۳۸ درصد خواهیم رسید. با نرخ رشد نقدینگی ۳۸ درصدی، به نقدینگی حدود ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسیم. بدیهی‌است اگر نقدینگی بدون رشد اقتصادی، افزایش پیدا کند، باعث تورم می‌شود و اثر خود را بر سفره مردم و نرخ ارز می‌گذارد.

اما واقعیت چیز دیگری است؛ احتمالا اثر جنگ ۱۲ روزه بر اقتصاد کشور، نرخ رشدی بیش از ۲.۹ درصد در نقدینگی را ایجاد می‌کند. همچنین با تحریم‌های نفتی که مجدد شدت گرفته است، کشور با کاهش فروش نفت مواجه است. براساس داده‌های کپلر، صادرات نفت ایران در آگوست ۲۰۲۵ به کمتر از ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه رسیده است. این درحالی‌است که در فصل بهار که مذاکرات غیرمستقیم انجام می‌شد، صادرات نفت ایران به ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده بود. به همین دلیل در قدم اول نمی‌توان میانگین نرخ رشد نقدینگی بهار را برای ادامه سال درنظر گرفت.

حدود ۳۵ درصد بودجه ۱۴۰۴ به نفت وابسته است. یعنی از بودجه حدودا ۶ هزار هزار میلیارد تومانی، ۳۵ درصد معادل حدودا ۲۱۰۰ همت از فروش نفت میسر می‌شود. اگر ادامه تحریم‌ها و شرایط سیاسی که در مسیر فعال شدن اسنپ بک هستیم، ادامه پیدا کند، انتظار کاهش حدود ۵۰۰ همت درآمد نفتی که کمتر از ۲۵ درصد درآمد است، دور از ذهن نیست. این کسری بودجه اگر با چاپ پول و افزایش پایه پولی تامین شود، افزایش حدود ۱۰ درصدی رشد نقدینگی را درپی خواهد داشت.

مورد مهم دیگر، کسری بودجه دولت است. دولت برای سال ۱۴۰۴، فروش ۸۱۰ همت اوراق را در بودجه مصوب کرده است. از ۸۱۰ همت اوراق مدنظر، دولت توانسته تا شهریورماه، نیمه سال، کمتر از ۲۰۰ همت اوراق بفروشد. بافرض ادامه وضعیت فعلی، خوشبینانه اگر دولت در نیمه دوم سال موفق به فروش دوبرابر اوراق خود شود، پایان سال ۲۰۰ همت کسری بودجه نیز از این محل خواهد داشت.

مورد سوم درآمد‌های مالیاتی دولت است که از حیث بزرگی دومین منبع درآمدی دولت به حساب می‌آید. طبق بودجه، درآمد مالیاتی دولت برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است. درحالیکه تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، یعنی یک سوم سال، حدود ۴۰۰ همت درآمد کسب شده است. اگرچه موعد اظهارنامه مالیاتی به دلیل جنگ ۱۲ روزه به شهریور ماه موکول شده است، اما با تمام همه این اوصاف، با ادامه وضعیت فعلی، احتمالا حدود ۱۰۰ همت نیز دولت از این محل کسری داشته باشد.

باتوجه به سه مورد فوق، کاهش فروش نفت، اوراق و درآمد مالیاتی، دولت ناچار به افزایش نرخ‌بهره خواهد بود تا بتواند حداقل بخشی از اوراق مصوب را بفروشد. اما با حفظ وضعیت سیاسی فعلی، فروش اوراق به سختی ممکن است، همانطور که ۶ ماهه ابتدایی سال سخت بود. درنتیجه وقتی اکثر راه‌های درآمدی دولت، تنگ شده باشد، ناچار به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد شد.

نقدینگی و قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۴

با توجه به تمام محاسباتی که در گزارش ذکر شد، با فرض ادامه وضعیت موجود که مذاکرات غیرمستقیم به نتیجه نرسید، جنگ ۱۲ روزه و فعال شدن مکانیزم ماشه؛ نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ می‌تواند به ۴۰ درصد برسد، یعنی نقدینگی به بیش از ۱۴ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر نقدینگی در پایان ۱۴۰۴ به این عدد برسد، باتوجه به نرخ رشد اقتصادی بدون نفت که منفی شده و برای سال ۱۴۰۴ نیز چشم‌انداز اقتصادی مثبتی در میان اکثر فعالان اقتصادی و صنعت وجود ندارد، می‌توان گفت بخش عمده نقدینگی بر تورم و سفره مردم تخلیه می‌شود.

درنتیجه ارزش دلار براساس نقدینگی که برای پایان سال ۱۴۰۴ محاسبه کردیم، به محدوده ۱۳۰ هزار تومانی می‌رسد. البته قیمت دلار ممکن است تحت انتظارات تورمی، بالاتر یا پایین‌تر باشد. اما می‌دانیم در اقتصاد معمولا دلار حول ارزش خود نوسان می‌کند و این یعنی فشار بر مردم بیش از پیش وارد می‌شود.