تازهترین گزارش بانک مرکزی از ترازنامه پایان سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که رشد نقدینگی از سقف هدفگذاریشده عبور کرده، بدهی دولت و بانکها همچنان رو به افزایش است و پایه پولی در مسیر صعودی قرار دارد. با این حال، افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، این نهاد را در موقعیتی قرار داده که دستکم در کوتاهمدت توان کنترل نرخ ارز را دارد. اما در سوی دیگر، تورم ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست و نشانهای از کنترل پایدار آن دیده نمیشود.
واکنش بازارهای مالی مختلف به تحولات اقتصادی شاید بهترین معیار برای سنجش کیفیت سیاستگذاریهای اقتصادی کشور باشد. با این حال، گاهی واکنشها در نگاه نخست با وضعیت کلی اقتصاد همخوانی ندارند؛ مثل حال و روز این روزهای بازار سرمایه که این پرسش را مطرح میکند: چه اتفاقی در پیشزمینه اقتصاد در حال رخ دادن است؟
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با سیاستگذاریهای دولت در اقتصاد کلان، شاهدیم که پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد که ابتدای دولت با آن مواجه بودیم عبور کردیم.
آمارها، شاقول درستی یا نادرستی سیاست های اقتصادی یک دولت و پیش بینی کننده آینده اند برخی اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در روزهای اخیر اما حاکی از این است که نماگرهای اقتصادی امیدوار کننده نیستند.