رشد دلار چه زمانی شروع می‌شود؟

هر سال با انتشار ترازنامه بانک مرکزی، فرصتی فراهم می‌شود تا تصویری دقیق از وضعیت پولی، مالی و سیاستی اقتصاد ایران به دست آید. این داده‌ها تنها مجموعه‌ای از اعداد نیستند، بلکه نشان‌دهنده روند‌هایی هستند که آینده اقتصاد کشور را شکل می‌دهند: از رشد پایه پولی و نقدینگی گرفته تا بدهی دولت و تحرکات ارزی. گزارش پیش‌رو، با نگاهی تحلیلی به ترازنامه بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۳، تلاش می‌کند چشم‌اندازی واقعی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران و ریسک‌ها و فرصت‌هایی که در سال ۱۴۰۴ در پیش داریم، ترسیم کند.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

یکی از شاخص‌های مهم در ترازنامه بانک مرکزی، بدهی دولت به این نهاد است. در پایان سال ۱۴۰۳، رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۶۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده؛ این عدد نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ رشد ۴۳ درصدی داشته است. جالب اینکه این میزان رشد نسبت به سال قبل، که در آن بدهی دولت ۴۴ درصد افزایش یافته بود، فقط یک درصد کاهش داشته است. این مسیر نشان می‌دهد که دولت در دو سال متوالی سهم قابل توجهی از کسری بودجه خود را از محل منابع بانک مرکزی تأمین کرده است. از منظر اقتصادی، چنین وضعیتی می‌تواند فشار زیادی بر پایه پولی وارد کند و در بلندمدت زمینه‌ساز رشد تورم شود.

بخوانید:

سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی؛ کند شدن آهنگ رشد

سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی یکی دیگر از بخش‌های مهم ترازنامه است که هم بر توان بانک‌ها برای وام‌دهی اثر می‌گذارد و هم نشان‌دهنده‌ی سیاست پولی بانک مرکزی است. این سپرده‌ها در پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱۲ همت بوده و در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۹.۹ درصدی به ۹۲۶ همت رسیده‌اند. در پایان سال ۱۴۰۳ نیز با رشد ۲۱.۱ درصدی، به رقم ۱۱۴۰ همت رسیده‌اند.

در نگاه اول ممکن است اعداد بالا فقط نشانه رشد سپرده‌ها باشد، اما نکته مهم‌تر این است که میزان رشد در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، کاهش یافته است. این کاهش سرعت رشد می‌تواند دو معنا داشته باشد: از یک‌سو، ممکن است بانک مرکزی فشار کمتری برای بلوکه کردن منابع بانک‌ها اعمال کرده باشد (یعنی سیاست پولی انقباضی خود را کمی تعدیل کرده باشد)، و از سوی دیگر، ممکن است بانک‌ها توان کمتری برای سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی داشته‌اند که نشانه‌ای از ضعف نقدینگی در نظام بانکی است.

کند شدن رشد سپرده‌های قانونی معمولاً نشانه‌ای از تلاش بانک مرکزی برای متعادل‌سازی سیاست پولی است؛ چراکه در شرایط رشد اقتصادی پایین و تورم بالا، سخت‌گیری بیش از حد در نگهداری سپرده‌های قانونی می‌تواند به بحران اعتباری در نظام بانکی منجر شود.

اوج‌گیری دارایی‌های خارجی؛ برگ برنده بانک مرکزی در بازار ارز

اما شاید مهم‌ترین و غافلگیرکننده‌ترین بخش در ترازنامه بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی آن باشد. این دارایی‌ها در پایان سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۱۸۸ همت رسیده‌اند که افزایش ۷۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. اگرچه بخشی از این رشد ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز بوده اما این دارایی به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در صورت نیاز، مداخله مؤثرتری در بازار ارز داشته باشد. در واقع، اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را کنترل یا سرکوب کند، اکنون ابزار لازم را در اختیار دارد. نرخ دلار آزاد در چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ هم این موضوع را تأیید می‌کنند: بازار ارز آرام بوده و حتی با وجود جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه، نرخ دلار به سقف تاریخی ۱۰۰ هزار تومان نرسیده است.

اگرچه باید تأکید کرد که سرکوب نرخ ارز یک سیاست اقتصادی ناکارآمد است که تنها باعث فشرده شدن فنر ارزی و در نهایت جهش ناگهانی نرخ‌ها می‌شود، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران در بسیاری از دوره‌ها به این ابزار علاقه دارد. بنابراین، تا زمانی که رخداد جدی سیاسی یا امنیتی رخ ندهد – مانند فعال شدن مکانیزم ماشه یا درگیری نظامی گسترده – می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت دلار در چند ماه آینده نیز رشد قابل توجهی نخواهد داشت.

سبقت سود بانکی از دلار

یک نکته جالب دیگر که از وضعیت فعلی می‌توان برداشت کرد این است که در چهار ماه ابتدایی ۱۴۰۴، سود بانکی از رشد دلار پیشی گرفته است. اگر وضعیت سیاسی و منطقه‌ای تغییر جدی نکند، به احتمال زیاد روند چند ماه آینده نیز به نفع ابزار‌های ریالی باقی بماند؛ یعنی کسانی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، بازدهی بیشتری از نگه‌داری ارز تجربه خواهند کرد.

نقدینگی در مسیر صعود؛ تورم در کمین اقتصاد

در کنار همه متغیر‌های پولی، رشد نقدینگی همچنان مهم‌ترین شاخصی است که چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران را شکل می‌دهد. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال قبل رشد ۲۹.۱ درصدی داشته است. این در حالی است که دولت برای سال ۱۴۰۳ هدف ۲۵ درصد را مدنظر داشت. عبور نقدینگی از سقف هدف‌گذاری‌شده، نشانه روشنی از ضعف در مهار خلق پول است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش فشار‌های تورمی در بلندمدت باشد؛ به‌ویژه که این رشد بدون افزایش متناسب در تولید ملی رخ داده است.

آرامش دلار پابرجا می‌ماند؟

اگرچه بانک مرکزی با افزایش خالص دارایی‌های خارجی خود اکنون در کوتاه‌مدت توان سرکوب نرخ ارز را دارد و همین مسئله باعث شده بازار ارز آرامش نسبی داشته باشد، اما روند نقدینگی نشان می‌دهد که در بلندمدت تورم همچنان پدیده‌ای کنترل‌نشده در اقتصاد ایران خواهد بود. به بیان دیگر، آرامش بازار ارز، در کوتاه‌مدت قابل حفظ است، اما در نبود اصلاحات ساختاری و کنترل خلق پول، نمی‌توان از رشد تورم در بلندمدت چشم‌پوشی کرد.