آغاز زودهنگام استقراض دولت؛ حراج ۳۰ همت اوراق در سایه کسری بودجه ۱۴۰۴

در نخستین اقدام مهم اقتصادی در سال جدید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه‌ای از فروش ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) اوراق مالی اسلامی دولتی خبر داد. این اقدام، که در قالب «اولین مرحله حراج اوراق در سال جاری» صورت گرفته، زنگ هشدار تازه‌ای از تنگنای مالی دولت چهاردهم و کسری بودجه احتمالی سال ۱۴۰۴ را به صدا درآورده است.

آغاز زودهنگام استقراض، نشانه‌ای از کسری بودجه پنهان؟

فروش اوراق مالی اسلامی در همان ماه‌های ابتدایی سال، آن هم در چنین ابعاد قابل توجهی، حاکی از آن است که دولت عملاً به منابع نقدی بودجه‌ای دسترسی کافی ندارد و برای پوشش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای، ناگزیر به تأمین مالی از مسیر بدهی شده است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که معمولاً دولت‌ها در نیمه دوم سال و پس از کندی روند تحقق منابع، به سمت فروش اوراق حرکت می‌کنند. ورود زودهنگام دولت به بازار بدهی، نشانه‌ای روشن از فشار مالی مضاعف است. در سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی طی ۳۸ مرحله حراج، مجموعاً ۴۵۰ همت اوراق فروخت که از این میزان، ۳۱۸ همت را بانک‌ها خریداری کردند. این ترکیب خرید نشان‌دهنده وابستگی شدید دولت به منابع بانکی است؛ امری که گرچه در ظاهر به‌جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اما در عمل می‌تواند از مسیر فشار بر ترازنامه بانک‌ها، رشد اضافه‌برداشت‌ها و در نهایت تزریق غیرمستقیم به پایه پولی و افزایش نقدینگی منجر شود. اگر روند فروش اوراق در سال جاری نیز با همین الگو پیش رود، خطر تشدید تورم در بلندمدت و کاهش ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی به یک دغدغه جدی اقتصادی بدل خواهد شد.

با نفت ۶۵ دلاری،بودجه دیگر نمی‌خواند

یکی از اصلی‌ترین دلایل کسری بودجه دولت را می‌توان در کاهش بهای جهانی نفت جست‌وجو کرد. با وجود آنکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴، قیمت نفت را ۶۳ یورو-معادل تقریبی ۷۲ دلار- در نظر گرفته بود، اما کاهش قیمت جهانی نفت به حدود ۶۵ دلار در هر بشکه، تحقق منابع ارزی و ریالی پیش‌بینی‌شده را با چالش مواجه کرده است. افزون بر آن، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات نقل‌وانتقال مالی نیز باعث شده‌اند تا درصد قابل توجهی از درآمد‌های نفتی به چرخه بودجه‌ای تزریق نشود.

درآمد‌های مالیاتی زیر تیغ رکود تورمی

دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، حساب ویژه‌ای روی افزایش درآمد‌های مالیاتی باز کرده بود. با این حال، رکود تورمی گسترده در بخش‌های تولید، تجارت و مصرف خانوار، عملاً توان پرداخت مالیات را در اقتصاد کاهش داده و نشانه‌ها حاکی از آن است که تحقق کامل اهداف مالیاتی نیز بعید خواهد بود. در نتیجه، دولت در شرایطی قرار گرفته که نه از درآمد‌های پایدار مالیاتی برخوردار است و نه از ارز‌های نفتی قابل اتکا.

 درآمد‌های مالیاتی، که یکی از پایه‌های اصلی بودجه کشور محسوب می‌شوند، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در تحقق اهداف مواجه بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، مالیات بر خانه‌های خالی که با هدف افزایش عرضه مسکن و کنترل بازار طراحی شده بود، در عمل کارآمدی لازم را نداشته است. در نیمه اول سال ۱۴۰۳، از هدف‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی، تنها ۹.۳ میلیارد تومان معادل ۰.۸ درصد تحقق یافته است. این ناکامی عمدتاً به دلیل ضعف در شناسایی واحد‌های خالی و نقص در سامانه املاک و اسکان بوده است. در سال ۱۴۰۴ نیز، با وجود پیش‌بینی درآمد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از این محل، تداوم مشکلات ساختاری، تحقق این رقم را با تردید مواجه کرده است. از سوی دیگر، مالیات بر خانه‌های لوکس نیز با تغییرات مکرر در سقف مشمولیت و نرخ‌ها، هنوز به منبع درآمدی پایدار تبدیل نشده است. در سال ۱۴۰۴، املاک مسکونی با ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان مشمول مالیات سالانه به میزان دو در هزار از مازاد ارزش خواهند شد. اما اجرای مؤثر این مالیات نیز نیازمند زیرساخت‌های دقیق و اطلاعات به‌روز از ارزش املاک است. این موارد نشان می‌دهد که اتکای دولت به درآمد‌های مالیاتی، بدون اصلاحات ساختاری و بهبود نظام مالیاتی، نمی‌تواند راه‌حل مؤثری برای جبران کسری بودجه باشد.

اوراق مالی اسلامی، خوب یا بد؟!

فروش اوراق مالی اسلامی دولتی، یکی از شفاف‌ترین و قانونی‌ترین روش‌های تأمین مالی دولت است. اگرچه فروش اوراق از بهترین روش‌های تامین کسری بودجه محسوب می‌شود، اما افزایش عرضه این اوراق در بازار سرمایه، به معنای رشد بدهی‌های دولت به نظام بانکی و مردم است. هرچند ابزار اوراق نسبت به برداشت از بانک مرکزی آثار تورمی کمتری دارد، اما در صورتی که به شیوه‌ای ناپایدار و بی‌پشتوانه تکرار شود، منجر به افزایش نرخ سود، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشدید فشار بر بازار‌های پولی خواهد شد.

نشانه‌های هشدار در نیمه نخست سال

فروش ۳۰ همت اوراق مالی در خردادماه، تنها یک عدد نیست؛ نشانه‌ای از واقعیتی اقتصادی است که به‌رغم تدوین خوش‌بینانه بودجه ۱۴۰۴، حالا در میانه‌های خرداد بر همگان آشکار شده است. کاهش قیمت نفت، افت درآمد‌های مالیاتی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه‌های فزاینده جاری، همه در کنار هم دولت را به سمتی سوق داده‌اند که تنها مسیر باقی‌مانده، استقراض از مردم و بانک‌ها با ابزار اوراق باشد.

آینده بودجه ۱۴۰۴ به نحوه مدیریت این شرایط بستگی دارد؛ اگر دولت نتواند در نیمه دوم سال منابع جایگزین پیدا کند، باید منتظر تکرار مکرر فروش اوراق، افزایش بدهی عمومی و فشار بیشتر بر بازار پولی کشور باشیم. دولت می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت بازار و فعال‌سازی انگیزه‌های اقتصادی، مسیر‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت را دنبال کند. از جمله واگذاری بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی، ضمن کاهش بار مالی دولت، به جذب سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی واقعی منجر می‌شود. همچنین اصلاح در نرخ‌گذاری دستوری کالا‌ها و خدمات دولتی به‌ صورت گام‌به‌گام می‌تواند بخشی از منابع آزادشده را بدون فشار مالیاتی جدید به بودجه تزریق کند.