اصل ۸۵ قانون اساسی، تقاطع پنهان تندروها با امنیت ملی؟!

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به خبری مبنی بر تشکیل «اتاق عفاف و حجاب» از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، گفته است که دولت هیچ بودجه‌ای برای «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است.

موضوع قانون حجاب هرچند همواره در فضای سیاسی-اجتماعی ایران محل چالش بوده است، دوباره از آنجایی بر سر زبان‌ها افتاد که محمدرضا باهنر فعال سیاسی اصولگرا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که «شورای عالی امنیت ملی لایحه حجاب را کنار گذاشته و دیگر قابل پیگری نیست» و «الزام حجاب با جریمه نقدی و کیفری و حقوقی» وجود ندارد.

سخنان او اعتراض‌های بسیاری را از سوی جریان‌های همفکر او برانگیخت. اما در ادامه این واکنش‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران (پنجشنبه ۲۴ مهر)، اعلام کرد که «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با «۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» در این ستاد راه‌اندازی شده است.

او گفته بود: رویکرد ستاد، تمرکز بر «آموزش، سازماندهی و به‌کارگیری نیروهاست، نه ایجاد ساختمان‌ها یا خرید تجهیزات گران‌قیمت.»

اعلام تشکیل این «اتاق» در حالی است که پیشتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور داده است که «قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود.»

مهاجرانی سخنگوی دولت نیز بر همین اساس درباره پرسشی درباره حجاب اعلام کرده است: شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد؛ بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی است و دولت هم به این موضوع پایبند است.

نمایندگان هشتاد‌وپنجی

اما موضوع مهمی که درباره لایحه حجاب وجود دارد توضیحاتی است که سکینه سادات‌پاد دستیار مرحوم ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی دولت سیزدهم داده است. او به تازگی در گفت‌وگویی اعلام کرده که ابراهیم رئیسی از او خواسته بود که بر ضد لایحه دولت درباره حجاب موضع بگیرد.

این موضوع تناقضات و پرسش‌هایی برای مخاطبان به همراه داشت. سکینه سادات پاد در توضیح دلیل ابراهیم رئیسی برای مخالفت با لایحه حجاب دولت، «تبدیل لایحه به طرح توسط برخی نمایندگان» و «تصویب آن در خفا و به صورت اصل ۸۵» عنوان کرده است.

او گفته: لایحه حجاب که با ۱۵ ماده از قوه قضائیه وقوه مجریه تقدیم قوه مقننه شد و تبدیل به ۷۵ ماده شد. مواد افزوده شده در خفا و تحت اصل ۸۵ هم کلیت آن تصویب شد؛ بنابراین رئیس جمهور نسبت به لایحه‌ای که مواد آن چند برابر شد و واقعا شبیه طرح بود هم نقد داشت وهم حق قانونی، که آن را مسترد کند.

او گفته: در پیگیری «حقوق وآزادی‌های اجتماعی» دریافتم این بود که به بهانه این لایحه ولایحه «برپایی اجتماعات» بخشی از حقوق وآزادی‌های مردم نقض وسلب می‌شود.

به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس از این اصل برای تامین اهداف شخصی و جناحی خود بهره می‌برند.

قانون «تشدید مجازات جاسوسی» که بیشتر در راستای تحدید و تهدید رسانه‌ها برآمده و طرح «سازمان ملی مهاجرت» که امتیازات بسیار و برخلاف قانون اساسی، برای اتباع در نظر گرفته است، هر دو به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون‌های ویژه توسط برخی نمایندگان تنظیم و تصویب شده است.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‏نماید به صورت آزمایشی اجرا می‏شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

اصل ۷۲ قانون اساسی می‌گوید مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا خود قانون اساسی مغایرت داشته باشد.