گام خطرناک مجلس در مورد اتباغ افغانی

در حالی که پس از جنگ دوازده‌روزه، دولت ایران به شکل جدی‌تری به موضوع خروج اتباع غیرمجاز پرداخته و اخراج‌های گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده، مجلس تصمیم گرفت بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به پشت درهای بسته کمیسیون‌ها بسپارد. این تصمیم که با اتکای اصل ۸۵ قانون اساسی و با اکثریت آرا گرفته شد، نگرانی‌ها نسبت به رویکرد غیرشفاف و سلیقه‌ای نسبت به ساماندهی اتباع را افزایش داده است. گویی در بحبوحه بحران‌های امنیتی و سیاسی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی، همچنان منافع نمایندگان بر مصالح عمومی می‌چربد.

روز یکشنبه ۲۹ تیر ماه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون‌ به جای صحن) در دستورکار قرار گرفت. بعد از ارائه نظرات موافقان و مخالفان، نمایندگان با ۱۷۳ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف، و ۳ رأی ممتنع با این درخواست موافقت کردند.

طبق اعلام رئیس مجلس، این لایحه در کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون امنیت ملی، سیاست خارجه و امور داخلی بررسی خواهد شد. بر این اساس، لایحه مربوط به اساسنامه سازمان ملی مهاجرت، پس از بررسی در کمیسیون مشترک، به صحن مجلس برمی‌گردد و برای تصویب نهایی رای‌گیری خواهد شد. پس از تصویب نهایی، قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود تا بازخوردهای عملی جمع‌آوری شده و اصلاحات لازم انجام شود.

غیرشفاف و احتمالا ناکارآمد: تکرار سرنوشت لایحه حجاب و عفاف؟!

محمد باقر قالیباف پس از تصویب رسیدگی به لایحه ساختار وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس گفت: «این موضوع بسیار مهمی است اما متاسفانه در مجلس و دولت نسبت به این موضوع حساس، پراکنده و صنفی نگاه می‌کنند، در دولت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند که ریشه آن هم مشخص است اما استدعا داریم همکارنمان در کمیسیون مشترک که طبیعتا حق رای هم دارند، به همراه دوستانی از مجلس که نظرات کارشناسی دارند، حتما هیات رئیسه کمیسیون مشترک نظر کارشناسی سایر کمیسیون ها را لحاظ کرده و صحبت‌های مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه را در کمیسیون بشنوند.»

با توجه به مسیر تغییر این لایحه تا امروز، احتمالا باز هم زد و بندها و ترجیحات شخصی برخی از نمایندگان حامی حضور بی رویه اتباع، در روند برررسی این لایحه دخیل خواهد بود؛ به ویژه این که حالا این لایحه در مسیری غیرشفاف طبق اصل ۸۵ بررسی می‌شود. پیش از این لایحه حجاب و عفاف نیز طبق اصل ۸۵ و در کمیسیون بررسی شده بود؛ موضوعی که نه تنها صدای اعتراض نسبت به عدم شفافیت را بلند کرد، بلکه خروجی آن نیز قابل‌قبول نبود.

لایحه سازمان مهاجرت مانع از ساماندهی اتباع است

پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان ملی مهاجرت از ۱۳۹۷ به گوش می‌رسید اما سرانجام در برنامه هفتم توسعه (مصوب ۱۴۰۲)، تنظیم لایحه‌ای برای ساماندهی مهاجرت و تشکیل نهادی متمرکز به دولت تکلیف شد؛ از همان زمان بود که نام «سازمان ملی مهاجرت» بر سر زبان‌ها افتاد.

دولت چهاردهم در ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ لایحه رسمی مربوط به اساسنامه این سازمان را مجلس تحویل داد. لایحه دولت با نام «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» تنها ۱۱ ماده قانونی داشت اما پس از بررسی در کمیسیون‌ها و ادغاغم با طرح پیشنهادی مجلس، به ۵۷ ماده گسترش یافت. نمایندگان مخالف و کارشناسان معتقدند هدف این لایحه نه سامان‌دهی مهاجران که ایجاد زیرساخت‌هایی برای حضور گسترده و طولانی‌مدت آن‌ها است.

نگرانی‌ها درباره بار مالی و مغایرت لایحه با سیاست‌های کلان

یکی از انتقادات جدی وارد بر این لایحه، بار مالی گسترده‌ای است که ایجاد این سازمان و ساختارهای متعدد آن به دولت تحمیل می‌کند. در حالی که دولت قبلی و شورای عالی امنیت ملی سیاست‌گذاری خود را بر کاهش حضور اتباع غیرمجاز و سخت‌گیری در مهاجرت قرار داده بودند، ترکیب طرح مجلس در قالب لایحه دولت باعث شده ماهیت آن تغییر کند و با سیاست‌های کلان کشور مغایرت داشته باشد. به این ترتیب، نگرانی از تغییر ترکیب جمعیتی و پیامدهای ناخواسته ژئوپلتیکی در کنار مسائل اقتصادی افزایش یافته است.

بازگشت به قوانین چالش‌برانگیز با پیامدهای اجتماعی

در لایحه ادغام‌شده، بندهایی وجود دارد که برخی از قوانین چالش‌برانگیز قبلی مانند قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را دوباره به میان می‌آورد؛ قوانینی که پیش‌تر به دلیل پیامدهای منفی جدی متوقف شده بودند. این بازگشت نگرانی‌هایی درباره آسیب به هویت فرهنگی و اجتماعی کشور و پیچیدگی‌های حقوقی و امنیتی به همراه داشته است که به گفته منتقدان، باید با دقت بیشتری بررسی شود.

زیرساخت‌های جذب و تثبیت مهاجران به جای اخراج

در حالی که هدف ارائه این لایحه در ابتدا سامان‌دهی مهاجران و مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید دارد، اما متن آن بیش از هر چیز روی ایجاد زیرساخت‌هایی مانند سامانه‌های اطلاعاتی، شوراهای هماهنگی و اردوگاه‌های مراقبتی تمرکز دارد که عملا به معنای جذب و تثبیت گسترده مهاجران در کشور است. علاوه بر این، مسائلی مانند حذف بندهای مالیاتی مرتبط با اتباع خارجی و تأمین هزینه خسارت‌های احتمالی توسط دولت، بار اقتصادی سنگینی بر منابع کشور وارد می‌کند. منتقدان می‌گویند این اقدامات می‌تواند منجر به ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی شود و استقلال قوه قضاییه در برخورد با تخلفات اتباع را هم از بین ببرد.

لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت اگرچه با هدف سامان‌دهی مهاجرت ارائه شده، اما با مخالفت‌ها و نگرانی‌های فراوانی مواجه است. منتقدان هشدار می‌دهند که تصویب این لایحه ممکن است پیامدهای گسترده‌ای در تغییر ترکیب جمعیتی، مسائل اقتصادی و امنیتی کشور به همراه داشته باشد. با این حال، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس همچنان ترجیح می‌دهند بنابر منافع شخصی خود حالا با استفاده از اصل ۸۵ و بدون طی روندی شفاف، نظر خود را اعمال کنند.

لینک کپی شد