لایحه سازمان مهاجرت در انتظار صحن؛ دولت اتباع در دل دولت شکل می‌گیرد؟!

تشکیل دولت اتباع در دل دولت؛ این برآیند لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» است. لایحه‌ای که با اولویت در دستور کار هفته جاری مجلس قرار گرفته و ماحصل ادغام طرح موسوم به سامان‌دهی اتباع خارجی کمیسیون شوراها در لایحه دولت است. کمیسیون شوراها و امور داخلی عملا لایحه دولت را که ۱۱ ماده داشت تبدیل به فرصتی برای پیشبرد اهداف برخی از نمایندگان در راستای فرصت‌سازی برای حضور و رسوب هرچه‌بیشتر اتباع بیگانه در ایران کرده است. در همین راستا هم لایحه ۱۱ ماده‌ای به ۵۷ ماده افزایش پیدا کرده. البته که هنوز تا رسیدن نوبت بررسی این لایحه در صحن نرسیده اما به نظر می‌رسد که نمایندگانی که در افزایش آن از ۱۱ ماده به ۵۷ ماده نقش محوری داشتند، مشغول تلاش برای تصویب طرح خود در قالب لایحه دولت هستند. به نظر می‌رسد نوبت بررسی این لایحه در صحن مجلس به زودی فرابرسد و به همین دلیل نگرانی نمایندگان منتقد، کارشناسان و افکار عمومی بیش از پیش شده است.

در چنین شرایطی، صدای‌ برخی نمایندگان درباره مواد پرشائبه و مخاطره‌انگیز آن بلند شده است. تا جایی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده استان اصفهان در مجلس آن را «ایجاد ساختار و دولت مختص اتباع بیگانه در دل دولت ایران» دانسته است. هشداری که البته پیش از این نیز کارشناسان این حوزه آن را مطرح کرده بودند و فراز به آن پرداخته بود.
سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس از ایرادات فراوان این لایحه به فراز گفته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. پیش از این یعقوب رضازاده دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون نیز در گفت‌وگو با فراز از ایرادات ادغام طرح مجلس در لایحه دولت صحبت کرده بودند.

ببینید:

یعقوب رضازاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با فراز:

طرح سامان‌دهی اتباع خارجی ایراد دارد

بیشتر بخوانید:

طرح سامان‌دهی اتباع مجلس؛ کاپیتولاسیون در حق اتباع خارجی است | مجلس در پی تشویق فروش دختران به اتباع خارجی برای کسب تابعیت با ازدواج موقت

تحمیل بار مالیسازمان مهاجرت، فرش قرمز برای افغانی‌ها: غیرقانونی بیا، بعدا قانونی شو! به دولت برای رسوب اتباع

آنچه طراحان طرح سامان‌دهی با جازدن مواد طرح خود در لایحه دولت به دنبال آن هستند، بالابردن احتمال تصویب آن‌ها است. چراکه طرح مجلس به دلیل پیش‌بینی ساختاری عریض و طویل برای سامان‌دهی به اتباع بار مالی زیادی را به دولت تحمیل می‌کند که برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است. نکته دیگر اینجاست در مجلس یازدهم نیز طرحی با همین موضوع در مجلس تدوین اما به دلیل مشکلات بسیار از جمله فرصت‌محور‌بودن و نهادسازی برای حضور و رسوب اتباع بیگانه از دستور کار مجلس خارج شد. حالا طراحان همان طرح به دنبال تصویب آن از طریق لایحه دولت در مجلس دوازدهم هستند و حتی بسیاری از بندهای طرح ردشده قبلی را در طرح مجلس دوازدهم گنجانده‌اند. تاجایی که روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز تیتر اول خود را به این موضوع اختصاص داده و در هشداری نوشته: «آقای رییس‌جمهور، لایحه ننگین سازمان ملی مهاجرت را پس بگیرید تا ایران ملک اجانب نشود». در این گزارش به این نکته اشاره شده که با تغییرات مجلس عملا اثری از لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت باقی نمانده است. اگرچه دولت طبق برنامه هفتم پیشرفت ملکف است تا لایحه سازمان مهاجرت را با همکاری شورای عالی امنیت ملی به مجلس ارائه کند. اقدامی که دولت آن را در اسفند ۱۴۰۳ انجام داد اما طراحان طرح سامان‌دهی بیشتر استفاده را از آن بردند.

بیشتر بخوانید:

سازمان مهاجرت، فرش قرمز برای افغانی‌ها: غیرقانونی بیا، بعدا قانونی شو!

مغایرت با اسناد بالادستی و تغییر ماهیت لایحه دولت

مهم‌ترین مسئله درباره لایحه دولت که مجلس با طرح خود ادغام کرده مغایرت با اسناد بالادستی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. موضوعی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مصاحبه خود با «تابناک» به آن اشاره کرده است. گفته می‌شود که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در راستای طرد حداکثری اتباع خارجی غیرمجاز است. دولت چهاردهم نیز این رویکرد را آغاز کار دنبال کرده است و لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را برهمین اساس به مجلس تقدیم کرد. چراکه حضور اتباع به ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد در ایران به شکل فزاینده‌ای رشد کرده و حتی یعقوب رضازاده نماینده سلماس در گفت‌وگو با فراز از آمار بیش از ۱۰ میلیون نفری آن‌ها خبر داده بود. به گفته دلیگانی این مسئله «بیش از آنکه ماهیت مهاجرت به ایران و فرصت‌محور داشته باشد از الگوهای جابجایی‌ عظیم جمعیتی پیروی می‌کند که به گواه همیشگی تاریخ عواقب ناخوشایندی مانند تغییر ترکیب جمعیت، هویت‌زدایی، تغییرات ژئوپلتیک، و حتی تجزیه سرزمینی را برای جامعه میزبان در پی داشته است.» این در حالی است که اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در برابر این مهاجران قوانین بسیار سخت‌گیرانه دارند و سالانه به شکل گزینشی جمعیت بسیار محدودی را می‌پذیرند.

بیشتر بخوانید:

ادغام طرح سامان‌دهی اتباع در لایحه سازمان مهاجرت دولت؛ به نام دولت به کام پایداری؟!

بازگشت قانون ازدواج با اتباع خارجی و پیامدهای مخاطره‌آمیز آن

جدای از کلیات، جزییات طرح مجلس که با لایحه دولت ادغام شده نیز دارای ابهام‌ها و مسائل و مشکلات متعددی است. به طور مثال در ماده ۲۸ طرح مجلس آمده که در صورتی که در صورتي كه ازدواج به صورت قانونی ثبت نشده باشد، نيازمند رأی دادگاه صالح و براي فرزندان نيازمند آزمايش تشخیص هویت دی‌ان‌ای و ترتیباتی است که توسط سازمان اعلام می‌شود. این بند در واقع تکرار قانون اعطای تابیعت به فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۹۸ در مجلس دهم است. این قانون ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با از شکل ازدواج رسمی و قانونی با حمایت دولت خارج کرد و مشکلات آن در حدی بود که اجرای قانون در آبان ۱۴۰۱ متوقف شد. اعضای کمیسیون شوراها اما بدون عنایت به پیامدهای منفی و آشکار این قانون، محتوای آن را در طرح خود آورده‌اند.

ببینید:

داستان ازدواج اجباری دختران ایرانی با اتباع افغانی؛ از کودک‌همسری تا شکنجه و تجاوز!

زیرساخت‌های جذب اتباع و فرار از مالیات

ایجاد زیرساخت‌ها گوناگون اعم سامانه‌ها و شوراهای مختلف در این طرح، بیش از آنکه در راستای اخراج مهاجران غیرقانونی باشد در مسیر جذب آن‌هاست. حاجی‌دلیگانی نیز با اشاره به این نکته گفته « ایجاد سازمان، کمیسیون‌ها، شورای هماهنگی و سیاستگذاری، شوراهای استانی، انواع سامانه‌های جدید مانند سامانه اطلاعاتی، سامانه اشتغال، ساخت مهامنشهرها و اردوگاههای مراقبتی و غیره در گزارش مذکور همگی زیرساخت‌هایی هستند که نه برای اخراج، بلکه نهادسازی برای اسکان، آموزش، اشتغال، درمان، بیمه، خدمات بانکی، اقامتهای طولانی مدت و تابعیت اتباع بیگانه که تثبیت و رسوب آنها را برنامه‌ریزی می‌کنند.» در کنار این، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به فراز گفته بود که جرم‌انگاری در این طرح محل سوال است و ارکتاب جرم برای اتباع خارجی باید اخراج آن‌ها باشد. در این طرح اما جرم‌‌انگاری و نحوه رسیدگی به آن‌ به گونه‌ای است که استقلال قوه قضاییه کشور را زیر سوال می‌برد. حتی رد بند ۳ ماده ۱۶ آمده که اگر اتباع بیگانه خسارتی وارد کرد و پولی برای جبران آن نداشت جبران خسارت به عهده سازمان ملی مهاجرت است. این یعنی هزینه جرم اتباع را نیز باید دولت ایران بپردازد. این در حالی است که حتی «قانون مالیات، تصویب‌نامه ضوابط نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و بخشنامه‌های مربوطه»، که براساس آن تبعه خارجی و کارفرمای ایرانی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند که در این گزارش حذف شده است. در صورتی که اتباع خارجی از انواع یارانه‌های پنهان اقتصاد ایران از جمله انرژی، حمل و نقل، بهداشت و درمان و اقلام مصرفی مثل نان و غیره استفاده می‌کنند. تاجایی که رمضانعلی سنگدوینی نایب رییس کمیسیون انرژي مجلس در گفت‌وگو با فراز بخشی از ناترازی‌های فعلی را به دلیل جمعیت فزاینده اتباع و استفاده آن‌ها از یارانه‌های مختلف دانسته بود.

ببینید:

جمعیت ۸ تا ۱۰ میلیون اتباع باعث بخشی از ناترازی‌های فعلی است

مجلس چه می‌کند؟

با توجه به تکلیف دولت طبق برنامه هفتم پیشرفت، نمی‌تواند لایحه خود را از مجلس پس بگیرد. در صورتی که این کار را انجام دهد نیز بار دیگر باید چنین لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند. از طرفی برخی نمایندگان حتی در صورتی که دولت لایحه را پس بگیرد نیز پیگیر پیشبرد اهداف خود در مسیر حمایت از اتباع بیگانه در قالب ارائه طرح هستند. با این با توجه به هشدارها و نگرانی‌های کارشناسان، صاحب‌نظران و مخالفان لایحه در مجلس، تنها راه مجلس در شرایط کنونی مخالفت با کلیات لایحه، یا به عبارت بهتر طرح مجلس در قالب لایحه دولت است. باید دید که دولت و نمایندگان مخالف چه مواجهه‌ای با این لایحه خواهند داشت.

لینک کپی شد