طرح صیانت با امضای پزشکیان!

روز سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴، روزنامه‌ها از تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» خبر دادند. این لایحه ۲۲ ماده‌ای که با پیشنهاد قوه قضائیه و از طریق وزارت دادگستری به دست هیئت دولت رسیده، در هشتم تیرماه با قید دو فوریت به تصویب می‌رسد و سی‌ام تیرماه با امضای مسعود پزشکیان به مجلس فرستاده می‌شود.

مهدی رحمانیان، مدیر مسئول شرق، این لایحه را تلاشی تازه اما با لباسی نو برای اجرای همان طرح صیانت می‌داند؛ طرحی که پیش‌تر در مجلس نتوانست مسیر قانونی خود را طی کند. رحمانیان با یادآوری وجود قوانین مشخص برای مجازات نشر اکاذیب، تصویب چنین لایحه‌ای را غیرضروری دانسته و تاکید می‌کند: «این لایحه به جای حل مسئله، رسانه‌های رسمی را به حاشیه رانده و مرجعیت را به رسانه‌های خارج از کشور و رسانه‌های غیررسمی می‌دهد؛ اتفاقی به‌غایت خطرناک برای امنیت جامعه.»

رحمانیان همچنین با اشاره به شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور، این اقدام را در تضاد کامل با وعده‌های دولت منتخب توصیف کرده و هشدار می‌دهد مواد غیرشفاف در این لایحه، راه را برای محدودسازی رسانه‌ها فراتر از چارچوب قانونی باز می‌کند.

لایحه دولت ادامه طرح صیانت مجلس است

مدیر مسئول روزنامه شرق با اشاره به کلیات لایحه می‌گوید: «با نگاه اجمالی که به لایحه داشتم و با توجه به نظر کارشناسان، به نظر می‌رسد این لایحه همان طرح صیانت مجلس است، منتها این بار در قالب لایحه‌ای که دولت ارائه داده. انگار قوه قضاییه آن را تهیه کرده و چون قوه قضاییه نمی‌تواند طبق قانون مستقیما لایحه‌ای به مجلس بفرستد، از طریق دولت اقدام کرده است. عملا همان طرح را دارد احیا می‌کند؛ طرحی که حتی در مجلس هم نتوانستند به تصویب برسانند و ابتدا آن را طبق اصل ۸۵ پیش بردند، سپس به شورای عالی فضای مجازی بردند و اجرای موقتی برایش در نظر گرفتند.»

او با اشاره به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ادامه می‌دهد: «بر اساس گفته کارشناسان، در قانون مجازات اسلامی، مجازات نشر اکاذیب را به صراحت بیان شده و به نظر من جامعه را بی‌نیاز از نوشتن قانون جدیدی در این حوزه می‌کند، حالا چه از طرف دولت باشد چه هر نهاد دیگری.»

پزشکیان تکلیف خود را با شعارهای انتخاباتی‌اش روشن کند

رحمانیان که سال‌هاست در حوزه رسانه فعالیت می‌کند، لایحه جدید را در تناقض آشکار با شعارهای انتخاباتی دولت چهاردهم می‌داند. به گفته او «باورپذیر نیست دولتی که رئیسش در زمان انتخابات شعار رفع فیلترینگ می‌داد و از آزادی بیان دفاع می‌کرد، حالا چنین لایحه‌ای ارائه بدهد. به نظر می‌رسد مفاد این لایحه با آن شعارها هیچ نسبتی ندارد. دولت باید تکلیف خود را با آن حرف‌ها روشن کند و بگوید چه اتفاقی افتاده که چند ماه پس از انتخابات، چنین لایحه‌ای را ارائه می‌دهد؛ لایحه‌ای که به‌نوعی همان طرحی است که مجلسی‌ها هم نتوانستند آن را تصویب کنند.»

از سویی دیگر، رحمانیان با اشاره به تحولات چشمگیر در عرصه ارتباطات، تاکید می‌کند «باید پذیرفت که وارد جهان جدیدی شده‌ایم. با سؤال‌های جدید مواجهیم و نمی‌توانیم با پاسخ‌های کهنه جهان قدیم، به آن‌ها پاسخ بدهیم. آن طور که پیداست یا این لایحه سفارشی است یا تصمیم‌گیرندگان خواسته یا ناخواسته ارتباط خود را با نسل جدید قطع کرده‌اند.»

خطر انتقال بیشتر مرجعیت رسانه به آن طرف مرزها

مدیرمسئول روزنامه شرق، در توضیح تاثیر قانونی شدن مواد این لایحه بر فعالیت و مرجعیت رسانه‌های داخلی می‌گوید: «اگر این لایحه تصویب شود، آن اندک مرجعیتی هم که برای رسانه‌های داخلی باقی مانده، از بین می‌رود و رسانه را به بیرون از مرزها پرتاب می‌کند. طبیعی است که جامعه بخواهد بخشی از اخبار و تحلیل‌ها را از رسانه‌های خارجی دریافت کند، اما اگر همه روایت‌ها و گزارش‌ها از آنجا بیاید، به لحاظ امنیتی هم نگران‌کننده خواهد بود. کسانی که در دولت به این لایحه رای داده‌اند، شاید به این جنبه ماجرا بی‌توجه بوده‌اند.»

در ماده ۸ لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» آمده است که در صورت نقض موارد مطرح در لایحه، وزارت ارشاد می‌تواند پرونده درگاه نشر را برای «ممنوعیت فعالیت تبلیغاتی تا شش ماه» به قوه قضائیه ارائه کند. آن طور که به نظر می‌رسد، سیاست‌ تعطیلی رسانه‌ها و محدودیت آزادی بیان که در دولت محمود احمدی‌نژاد با چوب و چماق دنبال می‌شد، حالا به شکل دیگری اجرا خواهد شد. در شرایطی که تبلیغات مهم‌ترین پشتوانه ادامه فعالیت رسانه‌های مستقل به حساب‌ می‌آید، ممنوعیت تبلیغات حتی برای مدتی کوتاه‌ به معنای ساکت کردن این صداها است.

مهدی رحمانیان تاکید می‌کند تصویب این لایحه نه تنها فعالیت رسانه‌‌ها را محدود می‌کند، که عملا راه را برای رسانه‌های بی‌شناسنامه و غیررسمی باز می‌کند: «وقتی محدودیت برای رسانه‌های رسمی اعمال شود، مرجعیت از رسانه‌های شناسنامه‌دار به رسانه‌های بی‌نام و نشان منتقل می‌شود. این یک خطر جدی است که به نظر می‌رسد در دولت کمتر به آن توجه شده.»

پاس گل دولت منتخب به مجلس پایداری

به عقیده مدیرمسئول شرق، یکی از مهم‌ترین اشکالات این لایحه، محتوایی با عبارات کش‌دار و مغلق است. در حالی که قانون باید شفاف باشد و امکان تفاسیر متفاوت از آن وجود نداشته باشد. رحمانیان با اشاره به نتایج منفی این لایحه بر فعالیت رسانه‌ها، می‌گوید: «حالا که این خطرات در دولت موردتوجه قرار نگرفته، باید در مجلس به آن‌ها پرداخته شود. یعنی حداقل امیدواریم توجه شود، هرچند مجلس نشان داده است به این گونه مسائل چندان توجه ندارد و عکس آن عمل می‌کند.»

با توجه به سابقه مجلس در تصویب لایحه حجاب یا برخوردهای جناحی بدون توجه به منافع عمومی، رحمانیان تاکید می‌کند تنها امیدواری این است که مجلس در تقابل با دولت، ساز دیگری بزند. «در غیر این صورت، چه بسا مجلس از این لایحه استقبال هم بکند و طرحی را که پیش از این نتوانستند اجرایی کنند، حالا در قالب لایحه دولت به تصویب برسانند. توپ هم در زمین دولت است، می‌گویند دولت منتخب مردم لایحه را ارائه کرده و ما هم با آن همکاری کردیم.»