دولت لایحه‌ی «صیانت ۲» را پس گرفت

طبق قانون، دولت تنها ۷۲ ساعت پس از ارسال لایحه به مجلس فرصت دارد تا آن را پس بگیرد. درخواست استرداد لایحه فضای مجازی نیز در واپسین فرصت‌ها در جلسه هیأت دولت تصویب شد. بررسی دو فوریت این لایحه روز ۵ مرداد با ۲۰۵ رأی موافق در مجلس به تصویب رسیده بود.

ادامه‌ی طرح صیانت

لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز ۸ تیرماه، یعنی حدود ۵ روز پس از آتش‌بس، با قید دو فوریت در جلسه هیأت وزیران تصویب و ۳۰ تیرماه با امضای مسعود پزشکیان، به مجلس ارسال شد. این لایحه که با پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت دادگستری تنظیم شده بود، با تفسیر وسیعی از «محتوای خلاف واقع»، مجازات‌های سفت و سختی را برای مدیران پایگاه‌های خبری، خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفته بود.

انتشار مفاد این لایحه‌ی ۲۲ ماده‌ای، اعتراض بسیاری از اصحاب رسانه را برانگیخت. «مهدی رحمانیان»، مدیر مسوول روزنامه شرق در این باره به فراز گفته: «این لایحه همان طرح صیانت مجلس است، منتها این بار در قالب لایحه‌ای که دولت ارائه داده... عملا همان طرح را دارد احیا می‌کند».

شهیندخت مولاوردی، معاون حقوقی دولت دوازدهم نیز در این باره گفته بود که تصویب این لایجه در مجلس «فضا را برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفاف‌سازی و نقد عملکرد نهاد‌های عمومی، بیش از پیش محدود می‌کند».

واکنش‌ها به پس گرفتن لایحه

کاربران شبکه‌های اجتماعی با عنوان «لایحه خفقان» به لایحه‌ی فضای مجازی دولت اعتراض کردند. با این حال، پس گرفتن این لایجه نیز مورد استقبال آنها قرار گرفت.

عمادالدین باقی، فعال مدنی هم در شبکه ایکس چنین اظهار نظر کرد: «توجه به نظرات کارشناسی و افکار عمومی توسط دکتر پزشکیان و استرداد لایحه‌ای پراشکال از لحاظ حقوقی، ستودنی است هرچند این که چرا لایحه بدون مطالعه کافی ارجاع شده قابل بررسی است».

عده‌ای از کاربران در شبکه ایکس معتقدند که استرداد لایجه فضای مجازی، نشان‌دهنده «شنیده‌شدن صدای جامعه مدنی، متخصصات و مردم» است. عده‌ای نیز این رفتار دولت را وجه تمایز دولت پزشکیان با دولت پیشین قلمداد کرده‌اند.

بر اساس ماده ۱۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لوایح قانونی پیش از تصویب کلیات آنها در مجلس، با تصویب هیئت وزیران و نامه رسمی رییس‌ جمهوری ممکن است. در این حالت صرفاً گزارش استرداد در صحن علنی اعلام می‌شود و نیازی به رأی‌گیری در مجلس وجود ندارد.