علت این انفجار تجمع گاز متان در یکی از کارگاهها بود که منجر به مجروح شدن ۲۲ نفر از کارگران آن معدن نیز شد. به گزارش رسانهها، عملیات نجات وآواربرداری از معدن طبس ۳ روز بهطول انجامید. این حادثه در همان روزهای ابتدایی واکنشهای گستردهای از سوی مردم، رسانهها و نهادها درپی داشت.
در مهرماه ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درمورد پیگیری قضایی پرونده اعلام کرده بود که موضوع درحال بررسی از سوی هیئت کارشناسی است. طبق گفته رسانهها، در این پرونده برای پنج نفر از مسوولان از جمله مدیرعامل، مسوول فنی، مسوول ایمنی و دو نفر بهعنوان مدیران داخلی کیفرخواست صادر شده بود.
مدتی بعد، سخنگو قوه قضاییه در دیماه ۱۴۰۳، در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده معدن طبس گفت: «دستور پرداخت دیه به خانواده متوفیان به میزن ۶۰ میلیارد تومان اعلام شده و قرار مناسب برای سه متهم پرونده به اتهام ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۲ مرد مسلمان صادر شده است. این پرونده در حال تکمیل است و به محض وصول نتایج نیابتهای قضایی از باقی استانها و اتمام طول درمان مصدومان حادثه، آماده صدور قرار نهایی خواهد بود».
پیشتر علیاکبر رحیمی، فرماندار ویژه طبس گفته بود: «شرکت معدنجو برای هر متوفی ۲۰۰ میلیون تومان و برای مصدومان ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته که پس از طی مراحل قانونی، به خانوادهها پرداخت خواهد شد». پیگیریهای فراز از بازماندگان حادثه، نشان میدهد هزینه کفن و دفن و مبلغ دیه بهصورت کامل به خانوادههای قربانیان پرداخت شده است. همچنین برای خانوادهها مستمری برقرار شده است.
اما با وجود پرداخت دیه، مستمری و صدور کیفرخواست، برخی خانوادهها به انتظار بازنگری در نتیجه پرونده هستند.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
در گفتوگو با سیدهادی میرعلمی مطرح شد
یارانه سوخت هواپیما؛ چاهی بیانتها از جیب فقرا به کام ثروتمندان
اعترافات جاسوس ایران در تل آویو
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش