اینترنت ایران: قیمت ایتالیا، سرعت آنگولا!

درخواست افزایش ۷۰ درصدی تعرفه اینترنت توسط اپراتورهای مخابراتی ایران، با ادعای ناتوانی در توسعه زیرساخت‌ها، موجی از انتقادات را برانگیخته است.بررسی این مطالبه حائز اهمیت است.آیا موافقت با افزایش تعرفه‌ها منطقی است؟

اخیرا اظهارات مدیرعامل ایرانسل در خصوص ضرورت افزایش حداقل ۷۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت و هشدار نسبت به احتمال قطعی‌های موقت روزانه تا سه ساعت، بحث‌های گسترده‌ای را در میان کاربران، کارشناسان و رسانه‌ها برانگیخته است. این اظهارات که ابتدا به عنوان تهدیدی برای قطع اینترنت تفسیر شد، با تکذیبیه رسمی ایرانسل همراه بود که تأکید کرد منظور، عدم توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بدون افزایش تعرفه است و نه قطع تعمدی خدمات. این موضوع، بخشی از چالش‌های بزرگ‌تر صنعت مخابرات ایران است که شامل سه اپراتور اصلی می‌شود و بحث‌هایی پیرامون تعرفه‌ها، کیفیت خدمات، وضعیت مالی و ساختار رقابتی را به میان می‌کشد.

وضعیت مالی اپراتور‌ها و درخواست افزایش تعرفه

اپراتور‌های مخابراتی ایران در سال‌های اخیردرخواست‌های مکرری برای افزایش تعرفه‌ها مطرح کرده‌اند. در دولت سیزدهم، درخواست افزایش ۷۰ درصدی مطرح شد، اما با درصد کمتری موافقت گردید. اکنون، این بحث مجدداً مطرح شده و اپراتور‌ها مدعی هستند که بدون افزایش تعرفه، هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها مانند باتری‌ها و تجهیزات تأمین نمی‌شود، که ممکن است به قطعی‌های ناخواسته منجر گردد.

طبق بررسی‌های فراز، برخلاف آنچه اپراتور‌ها از کمبود منابع و عدم امکان توسعه زیرساخت می‌گویند، وضعیت مالی اپراتور‌ها در سطح مطلوبی قرار دارد. برای مثال یکی از سه اپراتور بزرگ کشور در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان سود عملیاتی داشته و سود انباشته این اپراتور نیز به بیش از ۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بررسی نشان‌دهنده پتانسیل سرمایه‌گذاری داخلی بدون افزایش تعرفه و فشار بر مصرف‌کننده است. درواقع همانطور که در همه صنایع، شرکت‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه‌گذاری و توسعه تجهیزات خود می‌کنند، این صنعت نیز تافته جدابافته‌ای نیست و نباید با افزایش تعرفه‌ها، فشار بر دوش مصرف‌کننده افزایش یابد.

قیمت و کیفیت ضعیف اینترنت

یکی از انتقادات اصلی به اپراتورها، کیفیت پایین اینترنت علی‌رغم درخواست افزایش قیمت است. طبق گزارش‌های جهانی در سال ۲۰۲۲، قیمت هر یک گیگابایت اینترنت در رژیم صهیونی ۴ سنت، ایتالیا ۱۲ سنت و هند ۱۷ سنت است. ایران نیز با قیمت مشابه در همین رده قرار می‌گیرد، اما سرعت و کیفیت اینترنت بسیار پایین‌تراز کشور‌های ذکر شده است.

طبق شاخص جهانی سرعت اینترنت، اینترنت موبایل ایتالیا در رتبه ۴۷ دنیا قرار دارد، اما ایران در رتبه ۶۵ این رده‌بندی حضور دارد. تلخ‌تر از این رده‌بندی، رتبه ایران در پهنای باند ثابت است؛ دررتبه‌بندی اینترنت پهنای باند ثابت، ایتالیا با سرعت ۹۷ مگابایت بر ثانیه رتبه ۵۷ جهان را دارا است و ایران با سرعت کمتر از ۲۰ مگابایت بر ثانیه در جایگاه ۱۳۸ جهان ایستاده است. درحالی‌که مردم آنگولا سرعت اینترنت بهتری از ایران دارند و ۳ رتبه بالاتر از ایران، یعنی رتبه ۱۳۵ جهان را یدک می‌کشند.

سلطه و انحصار اپراتور‌ها

صنعت مخابرات ایران عمدتاً توسط سه اپراتور اصلی اداره می‌شود که هیچ‌کدام کاملاً خصوصی نیستند و وابستگی‌هایی به نهاد‌های دولتی یا شبه‌دولتی دارند. موانع ورود به بازار بسیار بالا است، که منجر به انحصار چندجانبه شده و رقابت واقعی را محدود می‌کند. در کشور‌های توسعه‌یافته، رقابت گسترده‌تر اجازه می‌دهد تا قیمت‌گذاری آزادانه‌تر باشد و مصرف‌کنندگان از کیفیت بالاتر با قیمت مناسب‌تر بهره ببرند. در ایران، این انحصار باعث می‌شود کیفیت خدمات آنطور که باید بهبود نیابد. اگر ساختار رقابتی‌تر شود، اپراتور‌ها مجبور به نوآوری و کارایی بیشتر خواهند بود، که می‌تواند چالش‌های فعلی را کاهش دهد.

نقش فیلترینگ در افزایش هزینه‌ها

فیلترینگ گسترده پلتفرم‌ها، که بیش از ۸۰ درصد کاربران را به استفاده از فیلترشکن‌ها واداشته، هزینه‌های پنهانی را بر مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است. این ابزار‌ها نه تنها سرعت اینترنت را با مصرف بیشتر پهنای باند و افزایش تاخیر کاهش می‌دهند،بلکه هزینه‌های اضافی برای خرید VPN ایجاد می‌کنند. بدون فیلترینگ، بار هزینه‌ها سبک‌تر می‌شود و امکان افزایش تعرفه‌ها برای سرمایه‌گذاری واقعی وجود دارد. فیلترینگ همچنین به اقتصاد دیجیتال آسیب زده و ضرر‌های ماهانه هنگفتی به کسب‌وکار‌ها وارد کرده است. این عامل، یکی از دعوا‌های اصلی در صنعت است که بدون حل آن، افزایش تعرفه‌ها نمی‌تواند عدالت‌آمیز باشد.

بحث افزایش تعرفه اینترنت در ایران، بیش از یک مسئله فنی، به چالش‌های ساختاری و اقتصادی صنعت مخابرات مربوط می‌شود. اپراتور‌ها با وضعیت مالی مناسب، می‌توانند از منابع داخلی برای توسعه استفاده کنند، اما انحصار چندجانبه و فیلترینگ، کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌ها را برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد. برای حل این مسئله، پیشنهاد می‌شود تمرکز بر رقابت بیشتر، شفافیت مالی و کاهش موانع فیلترینگ باشد تا مصرف‌کنندگان از خدمات باکیفیت‌تر با قیمت عادلانه بهره‌مند شوند. در نهایت، سیاست‌گذاران باید تعادلی بین نیاز‌های اپراتور‌ها و حقوق کاربران برقرار کنند تا صنعت مخابرات به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

لینک کپی شد