رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران با اشاره به افزایش اندک قیمت خودرو های داخلی و مونتاژی، گفت: مشکلات پیشفروش خودرو، تأخیر در تحویل و رفتار غیرقانونی برخی نمایندگیها باعث نارضایتی مردم شده است و کسی پاسخگو نیست.
نایبرئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش قیمت اخیر در بازار گفت: گرانیهای اخیر خودرو بیشتر در بخش مونتاژی رخ داده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد؛ این افزایش دستساز بوده و خودروسازان با بهانه رشد نرخ ارز، قیمتها را بالا بردهاند.
با وجود افزایش قیمتها، هنوز رکود سنگینی بر بازار خودرو حاکم است. یکی از دلایل اصلی این رکود، عدم قطعیت در آینده قیمتهاست. هیچ کسی نمیداند که آینده قیمتها به چه صورت خواهد بود. همین مسأله باعث شده که مردم از خرید و سرمایهگذاری در بازار خودرو اجتناب کنند.
یک کارشناس بازار خودرو گفت: آنچه که در بازار خودرو در حال رخ دادن است، از پس جنگ ۱۲ روزه و تا پایان تابستان، همچنان ادامه خواهد داشت. به نظر میرسد که تا پایان شهریور ماه، بازار بهطور کلی در رکود عمیق و سنگینی قرار خواهد داشت.
شورای رقابت با تصویب مصوبه ۷۷۸، چارچوب قانونی تنظیم بازار خودرو را بازنگری کرد و با وجود اصلاحات جدید در قیمتگذاری، تأکید کرد که دستورالعمل قبلی شورا همچنان مبنای عمل است؛ اما محدودیتهای ثبتنام در طرحهای فروش خودرو همچون پلاک انتظامی فعال یا محدویت زمانی نسبت به خریدهای قبلی یا ممنوعیت فروش وکالتی، لحاظ خواهند شد.
شورای رقابت در آخرین جلسه خود با نهاییکردن مصوبه ۷۷۸ این شورا، اصلاحاتی در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و بهویژه در حوزه قیمتگذاری اعمال کرد، اما همچنان ملاک عمل، دستورالعمل شورای رقابت است.
نتیجه سیاستهای غلط و درخواستهای پی در پی برای افزایش تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش قیمت خودرو از در کارخانه، باعث شد بالاخره نظم بازار به هم بریزد و قیمتها در بازار آزاد روند صعودی را طی کنند.
روز گذشته خبری در صدر اخبار رسانههای خودرویی قرار گرفت؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامهای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، درخواست کرد خودروهایی که با استفاده از سپردههای ارزی خارجی یا ارز سال 1403 وارد شدهاند، مطابق تعرفه مصوب سال 1404 ترخیص شوند.
در حالیکه ایران با اعمال تعرفههای چندلایه به دنبال حمایت از تولید داخل و مدیریت ارز است، ترکیه با تعرفه صفر برای اروپا و عربستان با پایینترین موانع تعرفهای در منطقه، رویکردهایی متضاد برگزیدهاند؛ بررسی این سه الگو، رابطه میان تعرفه، رقابتپذیری و کیفیت خودرو را نمایان میسازد.