تجارتنیوز نوشت: بازار خودرو پس از مدتها دیروز با خبری محرک با عنوان اعلام قیمت خودرو های مونتاژی توسط شورای رقابت مواجه شد. این خبر منجر به نوسان در قیمت برخی خودروها شد.
قیمت خودرو این روزها از یک سو با خبردرمانیهای دولتی همانند آزادسازی واردات، میل به کاهش دارد و از سوی دیگر، بهدلیل کاهش بیش از حد، توان حرکت رو به بالا را از دست داده و در سردرگمی کامل بهسر میبرد.
زیان انباشته ۲ سال اخیر از یک سو و ماجرای عدم تخصیص ارز از سوی دیگر میتوانند بهترین بهانهها و زمینه ممکن برای افزایش قیمت خودرو برای آینده نه چندان دور باشند. خودروسازی که در شرایط عادی هر روز در پی راه و بهانهای برای افزایش قیمت محصولات خود بود آیا از موقعیت عدم تخصیص ارز برای چنین کاری خواهد گذشت؟
نقوی سرپرست معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت با اعلام اینکه درج قیمت خودرو در سایت ها ممنوع نشده، از تغییر شیوه درج قیمت خودرو ها در سایتهای اینترنتی معاملات خودرو خبر داد.
قیمت نهایی ۱۷ خودروی مونتاژی با احتساب سود ۱۷ درصد اعلام شد. قیمتهای محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس آخرین صورت مالی شرکتها مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و تعدیلات لازم همچون تغییر نرخ دستمزد و غیره برای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت و بر اساس مستندات ارائه شده توسط شرکتهای خودروساز بوده است.
وزیر صمت طی دو هفته گذشته علاوه بر حضو پررنگ در برنامههای صدا و سیما، وعدههایی محقق نشده قبلی را مجددا تکرار کرده تا شاید شانس دوبارهای برای وزیر ماندن بیاید.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه انجام وظایف نظارتی مجلس منافاتی بر وحدت قوا ندارد، گفت: افزایش قیمت خودرو و گرانی لوازم خانگی نگرانی امروز مردم بوده و وزرای دولت باید نمایندگان را در خصوص این افزایش قیمتها و سایر سوالات و ابهامات موجود قانع کنند، اما اینکه خبرگزاری دولت برای رسیدن به هدف خود صحبت نمایندگان مجلس را تحریف کند نه حرفهای است و نه اخلاقی.
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت درباره برخی تنشها بین وزارت صمت و شورای رقابت در موضوع قیمتگذاری خودرو اظهار داشت: ما قیمتها را ابلاغ کردیم و وزارت صمت هم به خودروساز ابلاغ کرد و خودروساز نیز نرخها را اعلام کرده است.
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران خاطر نشان کرد: افزایش عرضه فاصله قیمت بازار و کارخانه را متعادل خواهد کرد. محدودیت عرضه در ۴ سال گذشته قیمت خودرو در بازار آزاد را حدود هزار و ۷۰۰درصد و قیمت کارخانه را حدود ۸۵۰ درصد افزایش داد.
به نظر می رسد در شرایطی که قیمت بازار ۲۰۶ در بازار به ۸۰۰میلیون تومان رسیده رد کردن مصوبه واردات خودروهای کارکرده، نادیده گرفتن منافع مردم به نفع خودروسازان داخلی بوده است.
هیچکس افزایش قیمت کارخانهای خودرو را گردن نمیگیرد؛ نه وزارت صمت و نه شورای رقابت. در ظاهر این دو نهاد این روزها بابت افزایش قیمت خودرو با هم درگیر هستند. واقعیت اما چیز دیگری است؛ این خود وزارت صمت بود که مقدمات بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمتگذاری خودرو و در نهایت تصویب افزایش قیمت کارخانهای توسط این شورا را فراهم کرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی میگوید: طرح ممنوعیت ورود نمایندههای سهدورهای پیشنهاد یکی از نمایندگان است و باید مشاهده کنیم که آیا رأی میآورد یا خیر.
محمدرضا نجفی منش رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور گفت: تعدیل قیمت کارخانهای خودروها سبب رشد تولید و کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتها در بازار خواهد شد.
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت گفت: قیمت کارخانهای خودرو در چند سال اخیر به طور غیرعادی پایین نگاه داشته شد که سبب زیان انباشته خودروسازان شده بود و امروز قیمتهای جدید ابلاغ میشود.