سیدمحمود نبویان، عضو ارشد جبهه پایداری در خصوص عدم ابلاغ قانون حجاب نوشت: آیا عدم توفیق حضرت علی (ع) در اجرای کامل برخی احکام واصلاح آنها بعلت معذوریت، بمعنای سکولار بودن حکومت ایشان بود؟!
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: دستگاههای مسئول نباید در حوزه قوانین حجاب ترک فعل کنند. قانون عفاف و حجاب بعد از طی کردن مراحلی قطعا ابلاغ خواهد شد. نمیتوان این قانون را اجرا نکرد. موافق هیچگونه تجمع غیرقانونی نیستیم. حتی اگر هدف مقدسی باشد اما باید روش درستی انتخاب شود. مطالبه گران قانون حجاب درد دین و خانواده دارند. عفاف و حجاب مسئله ملت ایران است. برهنگی خانواده ایرانی را تهدید میکند.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: درخصوص حجاب قانونی نوشته شد اما بخشهایی از آن غیرقابل اجراست و بنا بر مصلحت، مرجع قانونی تصمیم گرفت موقتاً ابلاغ نشود تا اصلاحیه توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری تهیه و به مجلس ارسال شود؛ ما هم مشغول این کار هستیم.
سیدمحمود نبویان، عضو ارشد جبهه پایداری در کانال شخصی خود در ایتا درباره حواشی ابلاغ قانون عفاف و حجاب بیان کرد: زمانی که ما لایحه حجاب را تصویب کردیم قبل از سقوط سوریه بود، قبل از شهادت سیدحسن بود و شرایط را میدانید. اما بر اساس اینکه مبادا دشمن بخواهد ایران را سوریهسازی بکند. دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی گفته است که فعلا جلوی هر چیزی که باعث دوقطبیسازی شود را باید گرفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: استفاده از بعضی کلمات برای رئیس جمهوری که ۴۰-۵۰ سال غرق در نهجالبلاغه و قرآن بوده، در حضور علما و مراجع قرآن میخواند و آن را بیان و عملیاتی میکند، شایسته نیست.
محمدجواد نیکبین درباره سخنانش در صحن مجلس مبنی بر اینکه برخی از افرادی که تجمعاتی درباره حجاب برگزار میکنند، پول دریافت کردهاند و واکنش برخی از نمایندگان به صحبتهای او عنوان کرد: اصلاً قصد تهمت نداشتم، البته تهمت هم نزدم گفتم شنیدم چنین چیزی وجود دارد، گفتم دستگاههای امنیتی ورود پیدا کنند.
سید محمود نبویان نماینده تهران در مجلس نوشت: ایجاد دوقطبی و تشدید لجاجت اجتماعی بر سر حجاب در دستور کار جریانات تندرو قرار گرفته است. فراخوان تجمع سراسری درباره حجاب تکمیل کننده برنامه دشمن برای ایجاد ناآرامی در کشور است.
روزنامه اصولگرا با انتقاد از رفتارهای تند حامیان قانون حجاب نوشت: قرار است بحرانسازی و ملتهب کردن جامعه این بار توسط گروهی اتفاق بیفتد که ظاهراً خود را دلسوز ارزشهای انقلاب معرفی میکنند، اما درست در تقابل با آن حرکت و برای ساختار بحرانسازی میکنند.
بانکی پور تاکید کرد: درست است که قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده است، اما قانون است. مخاطب بخش دیگری از قانون عفاف و حجاب سلبریتیها و سرمنشاهای اصلی هستند که ترویج بی حجابی میدهند. بنابراین، مخاطب فقط ۶ درصد این قانون مردم عادی هستند و هدف قانون برخورد با سرمنشاها است.
نماینده کاشمر در مجلس گفت: اینکه برخی از تریبون مجلس یا در فضاهای مجازی دنبال دوگانه حجاب و غیرحجاب، عفاف و غیرعفاف هستند، اشتباه است. اولویت اول کشور اقتصاد بوده و هست؛ باید به فکر اقتصاد مردم باشیم.
رسایی، نماینده مجلس در واکنش به اظهارات نماینده کاشمر درباره پول گرفتن متحصنین قانون حجاب در کانالاش نوشت: «حدیث شریف هست که: کفی بالمَرءِ کذبا ان یحدث کل ما یسمعه/ برای اینکه کسی را دروغگو بنامیم همین کافیست که او هر چه را میشنود بازگو کند!
بیستودو روز است که جمعی از حامیان اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب، مقابل در اصلی مجلس در بهارستان تحصن کردهاند. میگویند که تا زمانی که قانون اجرا نشود و آثار اجرای آن را به چشم نبینند تحصن را تمام نمیکنند. در این فاصله چند تن از نمایندگان مجلس به میان آنها رفتهاند و از موضعی همدلانه با آنها گفتوگو کردند. امروز اما جواد نیکبین نماینده کاشمر مدعی شد که این تحصنکنندگان بابت تحصن پول دریافت میکنند. موضوعی که شکایت یکی از تحصنکنندگان از نیکبین را در پی داشت. آنها در مقابل دوربین فراز از اهداف تحصن خود صحبت کردند و تاکید داشتند که با وجود پیشنهادهای مختلف، از هیچ ارگان و نهادی حمایت و پول دریافت نکردند.
تحصن بیست روزه مقابل مجلس برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب رفتهرفته واکنشهای برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است. در جلسه یکشنبه، جواد نیکبین نماینده کاشمر در تذکری شفاهی با انتقاد از این تحصن گفت که «نمیگویم این حرف دقیق و درست است، اما شنیدم افرادی که برای موضوع عفاف و حجاب جلوی مجلس تحصن میکنند، بابت شبهایی که اینجا میخوابند، پول میگیرند. وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی باید بررسی کنند که این پولها از کجا میآید؟»
«آره بابا سه سال پیش پیامک کشف حجاب در خمینی شهر برای من اومد. رفتم گفتم من حجاب داشتم. زنگ زدن به اون کسی که گزارش داده بود گفت جنس شالش تور بود از نظر من حجاب نداشت.» این را شهروندی در پاسخ به این پرسش میگوید که «مگر میشود بدون مدرک علیه شخصی اعلام جرم کرد؟»