علی مجتهد زاده

یک حقوقدان در واکنش به ابقای میثم لطیفی در دولت نوشت: دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی کرده تا ۲ رای دیوان عدالت اداری درباره ماندن میثم لطیفی در پاستور را خنثی کند.

مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری درباره علت احضار برخی وکلا به دادسرا به سایت دیده‌بان ایران گفت: وکلایی که احضار شدند کسانی هستند که در این پرونده‌ها [اعتراضات اخیر] یا در فضای مجازی فعال بودند و من غیر از این چیز دیگری نمی‌دانم.

روی صحبتم با دادستان محترم تهران است. وارد این مباحث نشوید، شأن خودتان و دستگاه‌تان را حفظ کنید، اعتباری را که قوه قضاییه به واسطه این عفو پیدا کرده خراب نکنید، تصمیم احساسی نگیرید. حمایت از فردی که از یک شهروند فیلم گرفته و منتشر کرده، ترویج بی‌قانونی و حمایت از قانون‌شکنی است.

آقای سخنگوی دولت حقوق‌دادن هستند به همین دلیل من بیشتر تعجب می‌کنم. با توجه به این که این تاج‌ها و جواهرات تا چند سال پیش در ایران بوده‌اند و مستندی نیز از آن ساخته شده، اگر اظهارات سخنگوی دولت صحت دارد، یعنی این جواهرات دزدیده شده‌است. این یک جرم سازمان‌یافته است و نهادهای امنیتی و نهاد قضایی به طور ویژه آن را بررسی کنند. اگر اظهارات ایشان دروغ است، اعتقاد دارم که قطعا قصد آقای سخنگوی دولت تشویش اذهان عمومی نبوده اما عمل ایشان خواه یا ناخواه موجب تشویش اذهان شده است. چرا که این جواهرات پشتوانه پول ملی و سرمایه ملی کشور است.