بسیاری از محاسبات نشان میدهند که نرخ تورم در ابتدای سال جاری از رکورد ۴۹.۳ درصد سال ۱۳۷۴ رد شده و تنها تغییر سال پایه و ضریب سبدهای مختلف کالا و خدمات است که باعث شده تا این رقم پایینتر نشان داده شود. در واقع مساله این است که اگر سال پایه محاسبه تورم تغییر نکرده بود، اکنون باید اعدادی بالاتر از ۵۰ درصد را به عنوان نرخ تورم در گزارش مرکز آمار میدیدیم.
کد خبر: ۶۲۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بانک آینده اینگونه زیانانباشته ۱۰۰هزارمیلیاردی را پوشش میدهد
قیمت ریالی ایران مال از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ یعنی در فاصله ۳ سال ۳ برابر شده است. ارزش دلاری ایران مال نیز با رشد ۱۵۰ درصدی مواجه بوده. یعنی اگر در سال ۱۳۹۹ ارزش ایران مال ۳.۴ میلیارد دلار بوده، امروز با قیمتگذاری جدید به ۵.۱ میلیارد دلار رسیده است.
بر این اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه اسفند و فروردین هم به ترتیب برابر ۵۸.۲ و ۵۸.۶ درصد بوده که بالاترین اعداد از زمان انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار از سال ۱۳۹۱ است.
حسین صمصامی تحلیلگر اقتصادی گفت: رانتخوارها انقدر گردن کلفت شدهاند که رانت میخورند و به اسم رانت سیاست رانتخواری خودشان را ترویج میدهند. یعنی خودشان رانتخوار هستند اما میگویند ارز ۴۲۰۰ رانت ایجاد میکند.
پازوکی تحلیلگر اقتصادی براین باور است: مرکز آمار حقوق میگیرد برای اینکه اطلاعات و آمار را محاسبه و تولید و منتشر کنند. لذا این وقفه برای ارائه ندادن آمار بیشتر سیاسی دیده میشود.
عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به توئیت دوهفته پیش پاسخ مبسوطی داده اعلام کرد که قصد پاسخ به جواب ندارم، خصوصاً که ۸ برابر شدن برداشت بانکها در کمتر از دو سال را رد نکرده اند. لیکن توئیت قبلی را بروز میکنم و اینکه رقم مذکور درکمتراز دوسال به ۱۰برابر رسیده است!
سیامک قاسمی، کارشناس اقتصاد نوشت:
ده روز گذشت و تورم فروردین ماه، نه توسط مرکز آمار و نه بانک مرکزی منتشر نشده است.
چهار ماه هم هست که آمار مسکن توسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر نمیشود!
میدانم که کسی نمیشنود! اما پنهان کردن آمارها راه مهار تورم نیست،این روش برعکس باعث افزایش شدید انتظارات تورم ی و تورم میشود.
روزنامه کیهان نوشت: چه خوشمان بیاید چه نه، «رسانه» در ایران، یکی از آن دلایلی است که به اندازه خود در بروز معضلات اقتصادی مثل تورم ، نقش داشته و به « تورم انتظاری» دامن میزند یا به کاهش آن کمک میکند.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت:
در سال های اخیر به یاد ندارم که مرکز آمار دو ماه پیایی نرخ تورم را اعلام نکند.
برای این کار توجیهی نوشته اند حتی اگر پذیرفتنی باشد این اندازه تاخیر معنا ندارد.
مهار تورم از این طرف عملی نیست باید در بازار مهار شود نه روی کاغذ مرکز آمار.
متاسفانه بدنه اقتصادی کشور آلوده است و شرایط هرج و مرج اقتصادی و وضعیت غارتی در اقتصاد دیده میشود. وقتی خودشان از این شرایط منتفع هستند چطور میشود از آنها انتظار داشت خلاف منافع خودشان این مسئله را حل کنند. منتهی این اراده سیاسی حاکمان که بایستی تصمیم بگیرند آیا میخواهند کماکان منافع الیگارشی را تامین کنند یا میخواهند منافع مردم را هم تامین کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: عملکرد نادرست حکمرانان کشورمان، عوارض منفی زیادی در جامعه برجای گذاشته که خطرناکترین آنها سست شدن اعتقادات مذهبی مردم است.
تسنیم نوشت: در حالی بسیاری از کارشناسان، سال ۱۴۰۱ دولت را به حذف ارز ۴۲۰۰ توصیه و عواقب ناگوار این سیاست را نفی می کردند، تحلیل وضعیت بانکها، نرخ بهره و پول نشان می دهد، تورم نقطه ای ۶۴ درصد و رشد ۳ برابری قیمت خودرو از همین سیاست نشات گرفته است.
اعتماد نوشت: از آنجا که قدرت خرید مسکن حالا به سطح بسیار پایینی رسیده، اجاره مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران به گزینه اول تبدیل شده است. اجاره مسکن که معمولا درصدی از بهای کل یک واحد مسکونی است در ماههای گذشته با رشد بالایی مواجه شده و حالا با فرا رسیدن بهار 1402 و نزدیک بودن به فصل جابهجاییها، به دغدغه بزرگ مستاجران تبدیل شده است.
از آنجا که قدرت خرید مسکن حالا به سطح بسیار پایینی رسیده، اجاره مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران به گزینه اول تبدیل شده است. اجاره مسکن که معمولا درصدی از بهای کل یک واحد مسکونی است در ماههای گذشته با رشد بالایی مواجه شده و حالا با فرا رسیدن بهار 1402 و نزدیک بودن به فصل جابهجاییها، به دغدغه بزرگ مستاجران تبدیل شده است.
دولت دنبال این نیست که اولویت را مهار تورم قرار بدهد. به نظر میرسد در شرایط فعلی با وضعیتی که در آن قرار داریم اقدام جدی و اساسی فوری دولت نمیتواند انجام دهد. اگر دولت بخواهد کار درستی کند ابتدا باید جو وفضای سیاسی را درست کند و امنیت اقتصادی را تامین کند.
کد خبر: ۶۱۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
بررسی راهکارهای مهار تورم در گفتوگو با مرتضی افقه؛
مرتضی افقه: «مشکل داخلی ما عمدتا برخی اقتصاددانهایی است که دارند به دولت آدرس اشتباه میدهند. آنها بر این باورند که نقدینگی زیاد است و دولت باید نقدینگی را کم کند تا تقاضا نیز کم شده و فشار تورم ی کاهش پیدا کند».