بحران مسکن

دولت ترکیه تلاش‌ خود را بر مقابله با تورم مسکن و اجاره بها به منظور معکوس کردن روند کاهش یک دهه‌ای مالکیت خانه معطوف کرده است و در کنار آن، مجوز املاک و مستغلات قابل معامله با تمرکز بر عرضه و مقرون به صرفه بودن از طریق راه‌حل‌های تحت حمایت دولت را در نظر دارد.

 نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت که با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش پیدا کرده و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار شود.

به نظر می‌رسد که توانایی مدیریت بازار مسکن، چندسالی است که از دست نهادهای حاکمیتی خارج شده است. سیاست‌های دولتی در سال‌های گذشته، در ظاهر به نام اجرای قانون اساسی، عدالت و حراست از کرامت انسانی بوده اما به کام سرمایه‌داران و خرده‌سرمایه‌داران شهری تمام شده است.