سخنگوی قوه قضاییه گفت: کاظم صدیقی هیچگونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه میکند.
یکی از مهمترین لقلقههای زبانی تندروها از سالها پیش، «عدالت» بود و اگر خجالت نکشند، همچنان و در آینده هم تکرار میکنند. منظورشان از عدالت نیز خیلی سادهانگارانه و صرفاً هم از منظر اقتصادی و یک نوع توزیع مساوی ثروت است که هیچ نگاهی به تولید ثروت هم ندارد.
عدالت هنگامی محقق میشود که قانون حاکم باشد. قانونی که البته عادلانه تنظیم شده باشد. همچنین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خیلی مختصر باید گفت هیچ کدام از این سه شرط را نداریم یا حداقل اینکه فاصله ما با وضعیت مطلوب زیاد است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
چنگیز اسفندیاری از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، بوده است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
«ناصر رستمی» قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
بازپرس پرونده چای دبش از نامه مهمی صحبت میکند که نشان میدهد ساداتینژاد از زمان نماینده مجلس و زمان کاندیدای وزارت جهاد بودنش برای تحت کنترل گرفتن منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی برنامهریزی میکرده است. او می گوید رفتار وزیر هم مطابق قانون انتزاع و هم مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجرمانه بوده است.
سال سخت و پرحادثهای را پشت سر نهادیم. سلسلهای از سوانح و حوادث پیش آمد که برخی بیسابقه بود. این اوضاع از سقوط بالگرد رئیس جمهوری سابق و وزیرخارجه به همراه امام جمعه و استاندار تبریز تا ترور اسماعیل هنیه در تهران و موشک باران اسرائیل از سوی سپاه پاسداران تداوم داشت.
این روزها با نمونههای روشنی از فاصله گرفتنها و دور شدن عدهای از حکمرانان از واقعیتهای جامعه را در ماجرای احکام قضائی صادر شده درباره دو تن از وزرای دولت سیزدهم شاهد هستیم.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاهها نیز به این پرونده ورود کردهاند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
تجارب سالها و دهه ها نشان می دهد یک جریان خاص که لباس سیاست را برای منافع و مطامع اقتصادی بر تن دارد، با آرای مردم و منافع ملی میانه ای ندارد و حتی به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی همانند ابزار منافع و کسب سودآور باور دارد.
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: واکنشها به رای دادگاه دبش به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول کسانی که نام دو وزیر را فرصتی برای تخریب گسترده دولت قبل فرض کردند و دسته دوم کسانی که به نام دفاع از شهید رئیسی میراث گرانبهای او برای ایران را نادیده میگیرند.
با وجود ادعاهای دولتمردان سیزدهم و ادعاهای رسانه های حامی آن مبنی بر اینکه مرحوم شهید رئیسی ، خودش پیگیر تخلفات پرونده چای دبش و دو وزیر کابینه بوده، مسئول بازرسی دفتر رییس جمهور سیزدهم روایتی متناقض ارائه داد.
بازپرس پرونده دبش در توضیحات خود در مورد پرونده دبش به موارد عجیبی اشاره میکند. فولادی میگوید ابتدا ثبت سفارش چای در وزارت تحت امر ساداتی نژاد انجام شده و پس از ورود نهادهای نظارتی این ثبت سفارش از وزارت جهادکشاورزی به سمت وزارت صمت تغییر پیدا کرده است.
سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت آقای رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هرکدام به پنجسال حبس تعزیری محکوم شدند؛ ولی دادگاه، محکومیت ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد.