روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: واکنشها به رای دادگاه دبش به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول کسانی که نام دو وزیر را فرصتی برای تخریب گسترده دولت قبل فرض کردند و دسته دوم کسانی که به نام دفاع از شهید رئیسی میراث گرانبهای او برای ایران را نادیده میگیرند.
با وجود ادعاهای دولتمردان سیزدهم و ادعاهای رسانه های حامی آن مبنی بر اینکه مرحوم شهید رئیسی ، خودش پیگیر تخلفات پرونده چای دبش و دو وزیر کابینه بوده، مسئول بازرسی دفتر رییس جمهور سیزدهم روایتی متناقض ارائه داد.
بازپرس پرونده دبش در توضیحات خود در مورد پرونده دبش به موارد عجیبی اشاره میکند. فولادی میگوید ابتدا ثبت سفارش چای در وزارت تحت امر ساداتی نژاد انجام شده و پس از ورود نهادهای نظارتی این ثبت سفارش از وزارت جهادکشاورزی به سمت وزارت صمت تغییر پیدا کرده است.
سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت آقای رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هرکدام به پنجسال حبس تعزیری محکوم شدند؛ ولی دادگاه، محکومیت ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد.
رییس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای قرار دارد و نهایت تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.
اگر به رفتارهای این روزهای تندروها نگاه کنیم، متوجه کوشش جدی آنان برای ایجاد انحراف در افکارعمومی میشویم. مهمترین آن فشار سیاسی به دستگاه قضایی است که در دوره مدیریت جدید توانسته در حد متعارف از سیاست فاصله بگیرد و زیر بار منویات گروههای سیاسی نرود.
بیست و دومین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه از رسیدگی به پرونده ۶۱ متهم پرونده چای دبش خبر داد و گفت:آن چیزی که مهم است این که رسیدگی به پرونده با رعایت عدالت و انصاف و در چارچوب قوانین مقررات و بدون ملاحظهکاری و محافظهکاری صورت خواهد گرفت.
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش گفت: احتمال دارد متهمان دیگری هم به پرونده چای دبش اضافه شوند چرا که تحقیقات در این پرونده در دادسرا ادامه دارد و کیفرخواستهای بعدی هم صادر خواهد شد.
ششمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
«چای دبش» یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی در تاریخ ایران است. فسادی به ارزش ۳.۷ میلیارد دلار که در زمان وقوع، معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود. دو سال بررسی قضایی با بهکارگیری بیش از ۳۰ کارشناس، در نهایت پروندهای ۷۰ هزار صفحهای بر جای گذاشت. پروندهای که هر صفحهاش، ۲ میلیارد تومان از جیب کشور آب خورد. بررسیهای اولیه این پرونده در نهایت امروز پایان یافت و کیفرخواست متهمان پرونده برای صدور حکم اولیه به دادگاه ارسال شد.
جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش روز گذشته (شنبه ۳ آذر ماه) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به فساد مالی برخی وزرا ومدیران ارشد دولت سیزدهم از «سازمانهای نظارتی» خواست تا عملکرد همهٔ وزرا و مسئولان دولت رئیسی را در حوزه فساد احتمالی بررسی کنند.
دفتر فاطمی امین وزیر اسبق صمت با انتشار اطلاعیهای در خصوص اظهارات سخنگوی محترم قوه قضائیه در موضوع پرونده چای دبش اعلام کرد: در مراحل رسیدگی مقدماتی به طور دقیق و شفاف توضیح داده شده که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نقشی در فعالیتهای گروه شرکتهای دبش نداشته و مرتکب رفتار مجرمانه، تخلف و اهمال در انجام وظایف قانونی خود نشده است.