پرونده جنجالی «چای دبش» پس از ماهها رسیدگی قضایی، حالا به ایستگاه نهایی رسیده است؛ جایی که دیوان عالی کشور، همه درخواستهای اعاده دادرسی ــ از جمله درخواست دو وزیر سابق ــ را مردود دانست و عملاً مسیر بازگشت حقوقی متهمان این پرونده بزرگ فساد اقتصادی را مسدود کرد.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: لازم است به حکمرانان کشورمان با صراحت کامل بگوئیم حال مردم ایران این روزها خوب نیست. گرانی لجامگسیخته، امان مردم را بریده و اکثریت ملت که از قشر ضعیف هستند از امکان برنامهریزی برای آینده زندگی خود محرومند.
با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند میزانی که عدم تعادلهای اقتصادی، خود تحریمی، نظام ناکارآمد و غیر عقلانی تصمیمگیری و تصمیمسازی و تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری به ویژه از چند نرخی و رانتی از عوامل اصلی وضع موجود و ناترازیهای مختلف از جمله ناترازی مالی در کشور است، تحریمهای خارجی نیست.
به گفته یک عضو اتاق بازرگانی، برنج در پاکستان یک دلار و نرخ ارز وارداتی برنج در ایران ۲۸۵۰۰ تومان است، اما برنج پاکستانی کیلویی ۲۲۸ هزار تومان به مردم فروخته میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کاظم صدیقی هیچگونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال ۹۲ تاکنون به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه میکند.
یکی از مهمترین لقلقههای زبانی تندروها از سالها پیش، «عدالت» بود و اگر خجالت نکشند، همچنان و در آینده هم تکرار میکنند. منظورشان از عدالت نیز خیلی سادهانگارانه و صرفاً هم از منظر اقتصادی و یک نوع توزیع مساوی ثروت است که هیچ نگاهی به تولید ثروت هم ندارد.
عدالت هنگامی محقق میشود که قانون حاکم باشد. قانونی که البته عادلانه تنظیم شده باشد. همچنین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خیلی مختصر باید گفت هیچ کدام از این سه شرط را نداریم یا حداقل اینکه فاصله ما با وضعیت مطلوب زیاد است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
چنگیز اسفندیاری از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، بوده است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
«ناصر رستمی» قائم مقام اکبر رحیمی (محکومعلیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نائب رئیس برخی شرکتهای گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.
بازپرس پرونده چای دبش از نامه مهمی صحبت میکند که نشان میدهد ساداتینژاد از زمان نماینده مجلس و زمان کاندیدای وزارت جهاد بودنش برای تحت کنترل گرفتن منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی برنامهریزی میکرده است. او می گوید رفتار وزیر هم مطابق قانون انتزاع و هم مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجرمانه بوده است.
سال سخت و پرحادثهای را پشت سر نهادیم. سلسلهای از سوانح و حوادث پیش آمد که برخی بیسابقه بود. این اوضاع از سقوط بالگرد رئیس جمهوری سابق و وزیرخارجه به همراه امام جمعه و استاندار تبریز تا ترور اسماعیل هنیه در تهران و موشک باران اسرائیل از سوی سپاه پاسداران تداوم داشت.
این روزها با نمونههای روشنی از فاصله گرفتنها و دور شدن عدهای از حکمرانان از واقعیتهای جامعه را در ماجرای احکام قضائی صادر شده درباره دو تن از وزرای دولت سیزدهم شاهد هستیم.