رانت نیما

سیاست چندنرخی ارز در ایران، از دلار ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ نیمایی و مرکز مبادله، نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه رانت گسترده‌ای برای واردکنندگان ایجاد کرده و تولید داخلی را تضعیف کرده است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد قیمت کالا‌های اساسی با وجود تثبیت ارز، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته. این گزارش، ناکارآمدی این سیاست و ضرورت حرکت به سوی ارز تک‌نرخی شناور را بررسی می‌کند.

آغاز بهمن‌ماه، پایان پرونده هفت‌ساله نظام یک‌پارچه ارزی یا سامانه نیما بود. سامانه‌ای که در ابتدا با هدف عرضه و تقاضای ارز در یک محیط شفاف و رقابتی شکل گرفت، اما به مرور زمان، به علت قیمت‌گذاری و مداخلات دستوری، به افزایش تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی با بازار آزاد و خلق شبکه‌ای گسترده از رانت منتهی شد.

 سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: امروز سامانه نیما متوقف می‌شود و تمام معاملات ارز در کشور صرفا از طریق مرکز مبادله و بازار ارز تجاری صورت می‌گیرد.

به استناد داده‌های گمرک، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، سیاست فعلی تخصیص ارز برای واردات، معادل ۲۱.۵ میلیارد دلار رانت ایجاد کرده است. این رقم برابر با ۲۱ درصد کل بودجه سال ۱۴۰۳ است.

تک‌نرخی کردن ارز از شعارهای اصلی مسعود پزشکیان در ایام انتخابات بود و در همین راستا، یکی از نخستین اقدامات وزارت اقتصاد، خذف قیمت‌گذاری دستوری در سامانه نیما و هدایت ارز به سمت تک‌نرخی شدن بود. تصمیمی که در عمل، رانت چند صد هزار میلیاردی صادرکننده‌ها و واردت‌کننده‌ها را از بین می‌برد. با این حال، عده‌ای به سردمداری دو نماینده مجلس با مجموع ۷۰۰ هزار رأی در انتخابات، به هر قیمت در برابر اراده دولت چهاردهم ایستاده‌اند. چرا؟ این ویدیو را ببینید...

تلاش عبدالناصر همتی برای حذف رانت‌های ارزی، ذی‌نفعان را به وحشت انداخته است...