قوه قضاییه اعلام کرد «حکم قصاص محمد قبادلو، عامل قتل یک مامور نیروی انتظامی و جرح پنج مامور دیگر» در جریان حوادث سال گذشته، پس از تایید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.
روزنامه جوان نوشت: صندوق رأی در زندانها هم میرود، م جرم ان جنایی و اقتصادی و امنیتی هم میتوانند رأی بدهند، حتی مخالفان جمهوری اسلامی و حتی افراد محصوری همچون موسوی و کروبی هم حق رأیشان سلب نشده است. اما اینکه حق مشارکت در انتخابات دارند، به معنای توجیه اقدام م جرم انه آنها یا مجوز برای بیقانونی نیست و از سویی دیگر، برخورد با جرم افراد به معنای سلب حق رأی از آنها نیست.
مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری قوهقضائیه در واکنش به آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی که دیروز پس از ۱۷ ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند نوشت که از روز گذشته و در پی آزادی دو متهم امنیتی با قرار وثیقه، برای برخی این تصور به وجود آمد که چطور دو جاسوس با قید وثیقه آزاد شدهاند؟ طبق دادنامه صادره از سوی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده متهمین، اتهامهای این دو نفر تحت عنوان: همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. این امر حاکی از این است که جاسوس بودن این دو نفر برای دستگاه قضایی احراز نشده است.
خبرگزاری قوه قضائیه نوشت: روز گذشته پس از آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد و بر همین اساس پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
عباس عبدی نوشت: اگر نیازمند به حکم شرعی هم هست، به نظرم مقام رهبری هم میتوانند با صدور یک فتوا یا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، مجازات شلاق را به کلی حذف و به جایش مجازاتهای دیگر را مقرر دارند.
روزنامه هم میهن نوشت: نمیتوان صدای سحرآمیز و جادویی ناصر طهماسب و توانایی بالای او را در صداپیشگی، انکار کرد که او بدونشک یکی از قلههای هنر دوبله و گویندگی ایران بود و انکار هنر او چیزی جز اثبات هنرنشناسی خود نیست. اما نمیتوان هرگونه نقدی به عملکرد و کارنامه یک هنرمند را مصداق زامبیگری و واژههایی ازایندست دانست.
محمد درویشزاده، رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران: درچند روز گذشته، یک عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با "دستکاری سند لایحه مصوب کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب" مطالبی مطرح کردهاند که از زاویه تحقق جرم جعل بسیار اهمیت دارد. ایشان در مناظرهای تصریح کردند که " فردی لایحه ای دیگر را به جای لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون ویژه روی سامانه قرار داد که به شورای نگهبان برود"!!
علی مطهری، نماینده ادوار مجلس در گفتوگویی درباره پاسخ رهبر انقلاب به نظر او درباره محصورین گفت: در یک جلسهای بود که فکر کنم در زمان مجلس نهم بود و ما به عنوان فراکسیون شاهد مجلس به ملاقات ایشان رفته بودیم. من در این جلسه دو نکته را خدمت ایشان گفتم، یکی درباره یک مسئله فرهنگی و دیگری هم درباره همین موضوع ادامه حصر خانگی، که ایشان هم پاسخ دادند که جرم اینها سنگین است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد میکردند. مطهری افزود: ایشان در ادامه صحبتهای خود گفتند که اگر محاکمه شوند حکمی که صادر میشود به گونهای خواهد بود که شما راضی نخواهید بود و ما الان داریم با اینها ملاطفت میکنیم. خُب در اینجا من دیگر ادامه ندادم.
روزنامه کیهان در مطلبی به قلم حسین شریعتمداری با عنوان «چرا این گرگ درنده را در میان مردم رها کردهاند؟!» نوشته است: پرسش این است که چرا آزادکنندگان او بعد از ۱۹ بار بازداشت بار دیگر به آزادی او رای داده و با کدام مجوز قانونی و شرعی این گرگ درنده را در کوچه و خیابان به جان زنان و دختران و نوامیس مردم انداختهاند؟!
روزنامه سازندگی نوشت: آنطور که محسنیاژهای در نشست دو روز پیش خود گفت: «قوه قضائیه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست بدون توجه به مقام آنها رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره باید تاکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است». سخنان رئیس قوه قضائیه اخطاری دوباره به دولتمردان رئیسی است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: گیلان استان بسیار جالبی است. مردمان باصفا و دوستداشتنی و اهل فرهنگ و ادب و مسئولانی که یک روز از در دروازه تو نمیروند و روز دیگر از سوراخ سوزن تکل از پشت میزنند!
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای رئیس قوه قضاییه در مورد پرونده نهاده های دامی و ارتباط آن با وزیر سابق کشاورزی و مسئله چای دبش توضیحاتی ارائه داد. رئیس قوه قضائیه گفت: متاسفانه در هر دو مورد تخلفاتی رخ داده. بدون شک. میزان چقدر است و تخلف است یا جرم است باید رسیدگی شود. این را واقعا نمیتوانم بگم که چه مقدار آن تخلف است و چه مقدار آن جرم است و اگر جرم است از چه نوعی است. و مجازات این جرم جیست؟ اینها را قاضی باید تصمیم بگیرد.
جماران در گفتگو با یک حقوقدان درباره فساد در واردات چای، گفت: اعداد مربوط به پرونده چای، آنچنان بزرگ است که به طور قطع، نهادها و دستگاه های اداری و مالی متعددی درگیر این فساد بزرگ هستند
آیا «اعتماد» با انتشار بخشنامه وزیر کشور مرتکب جرم شده است؟ از نظر حقوق رسانه و حقوق اساسی ملت و اصول محرمانگی اسناد به نظر نمیرسد جرم ی رخ داده باشد و «اعتماد» مجاز به انتشار این سند بوده است.
کد خبر: ۶۷۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
جزئیات جدید از طرح ساماندهی مهاجران افغان به روایت یک نماینده