حالا اصلاحات، طلاق را ارزان‌تر و سریع‌تر کرده و از شدت خصومت نیز در آن کاسته است.

در سال ۱۳۹۰ مجموع ازدواج ثبت شده ۸۷۴ هزار و ۷۰۲ نفر بوده که در سال ۱۳۹۹ به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ نفر کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۰، ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ نفر طلاق ثبت شده بود که در سال ۱۳۹۹ به ۱۸۳ هزار و ۱۹۳ نفر افزایش یافته است.

پژوهشگران حوزه علوم خانواده به این نتیجه رسیده‌اند که همبستگی آماری، بین ثبات زناشویی و رضایت زناشویی وجود ندارد به این معنی که بسیاری از افرادی که به طلاق فکر نمی‌کنند نه به این علت است که از زندگی زناشویی خود راضی هستند بلکه به این علت است که تصور زندگی بهتری بعد از طلاق ندارند. بنابراین لزوما وقتی آمار طلاق بالا می‌رود نمی‌توانیم بگوییم که وضع خیلی خراب است. یکی از علل افزایش طلاق ، افزایش آگاهی از حقوق، استقلال مالی و اجتماعی زنان است؛ چنین افزایشی در آمار طلاق شاید یک سیر مثبت باشد زیرا نشان می‌دهد تعداد زنانی که به اجبار و به دلیل نیاز به حمایت مالی در زندگی زناشویی می‌مانند، کاهش یافته است.

برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تعیین حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه هستند و می‌گویند طرح آن‌را به زودی در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که فعالان حقوق زنان معتقدند در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، زنان را در تنگنا قرار خواهد داد. تعداد موافقان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه بیشتر از مخالفان است و آن‌ها مصمم‌اند این طرح به‌زودی تصویب شود. نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بر اساس این طرح، مهریه باید به‌صورت نقد در همان ابتدای عقد پرداخت شود. در این صورت، دیگر زندان در این موضوع به‌صورت کلی حذف می‌شود.

یک مرد، امروز نهم مردادماه ۱۴۰۰ مقابل ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه هدف شلیک گلوله قرار گرفت و به بیمارستان انتقال یافت؛ حاضران، فرد شلیک‌کننده را همسر مرد معرفی کردند که با وی اختلاف خانوادگی داشته است. این زن پنج تیر به همسرش شلیک کرد و مرد پس از شلیک به بیمارستان انتقال یافت، زن در حال متواری شدن از صحنه بود که توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.

مهریه مالی از طرف مرد است که همزمان با جاری شدن صیغه عقد ازدواج به زن تعلق می‌گیرد. در طول زمان، این حق مالی جنبه‌های دیگری هم پیدا کرده است. در عرف ایران هنگام عقد نکاح، این حق مالی معمولا بیش از توان مالی مرد تعیین می‌شود و به صورت یک دِین بر عهده شوهر باقی میماند. از طرف دیگر قانون مدنی ایران، حق طلاق را به صورت یک طرفه فقط برای شوهر مجاز می‌داند و به همین دلیل در روند دادرسی دادگاه‌های خانواده معمولا این دو موضوع، طلاق و مهریه، در تقابل با هم قرار می‌گیرند. در برخی موارد زن ممکن است همه یا بخشی از مهریه خود را در قبال دریافت حقوق برابر ازدواج مانند حق طلاق ، بذل کند.