روز گذشته لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ براساس جزئیات لایحه بودجه، دولت خواستار وضع مالیات بر زمین و املاک با ارزشی بیش از ۵۰ میلیارد تومان شده است.
جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور گفت: کسانی که اتباع را به کارگیری میکنند یا اینکه املاکی را در اختیار آنها میگذارند این است که اقدام آنها مجرمانه بوده و تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
هجوم اتباع خارجی به برخی از مناطق تهران جای نگرانی است، به طوری که اجاره خانه ها در این مناطق برای اهالی قدیمی این مناطق سخت شده و به گفته برخی شهروندان، دیگر جای ایرانیها در این مناطق نیست!
در مجموع ۱۳۵ هزار و ۵۰۹ واحد مسکونی و باغ ویلای گرانقیمت مشمول مالیاتی بالغ بر ۴ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان شده که تاکنون مالکان ۵ هزار و ۹۹۳ واحد حدود ۹۴ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردهاند.
با وجود تلاشهای دولت سیزدهم در دریافت مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس، متأسفانه در قانون مذکور ابزار بازدارندهای پیشبینی نشده است، به طوری که کل درآمدی که دولت از سال اول اجرای دریافت مالیات از خانه های لوکس به دست آورده ۳۰میلیارد تومان بوده است، یعنی رقمی کمتر از قیمت یک آپارتمان لوکس.
درحالی اتحادیه تعاونیهای مسکن تهران هفته گذشته در ماهدشت البرز مسکن ۲۵ متری را کلنگزنی کرد که مدیرکل راه و شهرسازی این استان گفت: برای مسکن ۲۵ متری مجوزی صادر نشده است.
طبق اعلام بانک مرکزی، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افزایش ۲۷.۱ درصدی تعداد آپارتمانهای معامله شده در تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ است و میانگین قیمت مسکن در این ماه به ۸۷.۴ میلیون تومان رسید.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر موجر پول رهن را نداد مستاجر هم واحد را تخلیه نکند، گرفتن پول رهن از طریق مجرای قانونی سخت و زمانبر است. اگر در قرارداد بابت تاخیر در پرداخت پول رهن جریمه تعیین نشود، مالک مشمول هیچ فشار و جریمه ای هم برای پرداخت نمیشود.
گزارش عملکرد طرح نهضت ملی مسکن که از گزارش تجمعی نهضت ملی و اقدام ملی مسکن به دست آمده نشان میدهد 7 میلیون نفر در این طرح شرکت کردهاند و 5 میلیون نفر از آنها در بررسی اولیه، «رد» شدهاند و 1.8 میلیون نفر از آنها نیز دارای شرایط دریافت مسکن حمایتی تشخیص داده شدهاند.
فروش مسکن در ترکیه در ماه جولای ۱۶ درصد افزایش یافت اما بر اساس دادههای موسسه آمار ترکیه، فروش به خارجیها در ۷ ماه اول سال با سرعت سالانه ۴۲ درصد کاهش یافت.