مافیای کنکور

«از نظر تبعیض آموزشی، تنها ۱۲ درصد قبولی‌های رتبه زیر ۳ هزار کنکور از مدارس دولتی‌اند»، این جمله «هادی موسوی»، مدیر کل پیشین مطالعات وزارت تعاون است. براساس گزارش‌های منتشر شده از سال ۹۸ تا به امروز، بیش از ۸۵ درصد نفرات برتر کنکور زیر ۳ هزار از مدارس غیردولتی، شاهد، نمونه دولتی و از این قبیل بوده‌اند. این در شرایطی است که طبق آمار ، مدارس غیردولتی تنها ۳۱.۸۷ درصد از دانش‌آموزان را تحت پوشش خود قرار داده‌اند. موسسه‌های کنکور نیز طی سال‌های گذشته از گردش مالی ۲۰ میلیارد تومان به بیش از ۷۰ میلیارد تومان در سال رسیده‌ و با این وجود شاهد تبعیض طبقاتی چشمگیری تا به امروز در بحث آموزش‌و پرورش هستیم. پرسشی که پیش می‌آید این است که چرا مدارس دولتی با وجود تعداد دانش‌آموزان بیشتر، نتوانسته‌اند قبولی‌های بیشتری را در کنکور نسبت به مدارس غیردولتی به خود اختصاص دهند؟ و دلیل قدرت مدارس غیرانتفاعی چیست؟

در سال۶۷ بود که مجلس، تأسیس مدارس غیرانتفاعی - حالا دیگر بی‌تعارف، خصوصی و پولی! - را تصویب کرد. مدارسی که به‌واسطه شهریه گران، مشتریان خاص داشته و دارند. این مدارس باتوجه‌به میزان شهریه و هزینه کلاس‌ها و اردوهای جانبی، کیفیت‌های متفاوتی دارند، اما حتی در پائین‌ترین سطح کیفیت هم، مدرسه به‌خاطر پولی که از والدین می‌گیرد و نویدی که به آنان در قبولی کنکور می‌دهد، تلاش می‌کند کیفیت را در حد مطلوب نگه دارد و البته باتوجه‌به تعداد کم دانش‌آموزان، امکان معلم برای رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است، امری که معمولاً در مدارس دولتی با وجود ازدحام بیش از حد دانش‌آموزان، تقریباً ناممکن است؛ بنابراین حتی اقشار متوسط جامعه نیز، با وجود مشکلات مالی ترجیح می‌دهند فرزندانشان در مدارس خصوصی تحصیل کنند. اینک اما وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش، از یک ایده، یا بهتر است بگوییم پدیده جدید سخن می‌گوید: «خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش» و «پرداخت یارانه تحصیلی به معلمان و دانش‌آموزان محروم.» وی در ایده خود، نام این روش را «تبعیض مثبت» گذاشته. اما پرسش اینجاست که باتوجه‌به شهریه نجومی بسیاری از مدارس خصوصی، یارانه مذکور تا چه حد برای اقشار متوسط به پائین جامعه که حداقل دو فرزند دارند، این امکان را فراهم خواهد آورد تا آنان نیز در مدارس خصوصی تحصیل کنند؟

آموزش همگانی و رایگان و مسئله تعلیم وتربیت که وظیفه جامعه‌پذیر کردن کودکان و نوجوانان و تربیت آنان را برای آینده بر عهده دارد، یکی از وظایف و رسالت‌های اساسی و مهم دولت و حاکمیت بوده و اصل ۳۰ قانون اساسی کشورمان نیز موید این نکته مهم است. چرا که آموزش رایگان با فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر برای کودکان و نوجوانان در زمره اساسی‌ترین و زیربنایی‌ترین محورهای توسعه اجتماعی قرار می‌گیرد و زمینه را برای تحرک طبقات پایین جامعه فراهم می‌کند.