دلالی

سرویس برای مدارس دانش آموزان هرچند در ظاهر به سر و سامانی در سامانه سپند رسیده است اما در برخی مدارس همچنان تخلفاتی رخ می‌دهد که می‌تواند عواقب ناگواری داشته باشد.

در طرح جهش تولید مسکن، تا همین چند روز پیش، برای مردان مجرد، جایی نبود، تا این‌که بالاخر، با اعتراض‌هایی که بیشتر شکل التماس داشت؛ پذیرفته شد مردان مجرد نیز در این طرح ثبت نام کنند، با این شرط که در زمان تحویل مسکن، ازدواج کرده باشند! شرط‌هایی از این قبیل، مسیرهای دورزدن را باز می‌کند-افزایش ازدواج صوری در ازای پول و دلالی در این زمینه- اما آن‌چه قراراست در این‌جا مطرح شود؛ نه مشکل مسکن مردان مجرد، بلکه امکان ثبت نام «خودمالکان» در این طرح است با عنوان «مشارکت کننده» که با توجه به اتفاقاتی که در گذشته افتاده، از همین ابتدا، مشخص است سرانجام آن چه خواهد شد!

طبق قانون بودجه 1400 و براساس مصوبه مجلس رقم وام ازدواج برای سال جاری افزایش یافته و بانک‌ها مکلفند براساس میزان جدید وام ازدواج، نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند. در سال 1400 و براساس بودجه مصوب مجلس، وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یافت. این رقم برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال 100 میلیون تومان تغییر کرد. در این زمینه، بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. اما به نظر می‌رسد گرفتن وام ازدواج، طبق معمول با سنگ‌اندازی‌ بانک‌ها همراه است؛ چرا که یک بند این مصوبه به‌نحوی دست بانک‌ها را برای سنگ‌اندازی باز گذاشته: «به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.»

داروخانه ۲۹ فروردین، به عنوان یک داروخانه مرجع بسیار مهم برای داروهای کرونا، یا ازدحام و صف طولانی مردم مواجه است. صف و ازدحامی که علی‌رغم وعده‌های برخی مسئولان هم‌چنان ادامه دارد. در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، گفت: به منظور تکریم مراجعین و تسهیل در روند تحویل داروهای کرونایی ، جداسازی صف‌های تحویل دارو و تسریع در روند تحویل دارو، داروخانه موقت کرونایی در محل داروخانه ۲۹ فروردین ظرف مدت ۴۸ ساعت آینده احداث می‌شود، البته وی به ایجاد یک سامانه اینترنتی هم اشاره کرده بود که هنوز از آن خبری نیست. نتیجه چنین تصمیمی جدا کردن سالن منتظران و سالن تحویل دارو شد.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفته پیش‌بینی من این است با تداوم این مسیر، شاید در پایان سال نسبت به سال گذشته نرخ تورم ۲۰ درصد بیشتر شود. سال گذشته میزان تورم۴۰ درصد بود و تا پایان سال می‌تواند به ۶۰ درصد برسد که رقم بسیار زیادی است.در مورد روند افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، تا زمانی که ما نتوانیم تولید را رونق دهیم؛ بیکاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد. اگر تولید توسعه بیابد طبیعی است که اشتغال هم توسعه پیدا می‌کند. واحد تولیدی که الان نیمه تعطیل است نیروی انسانی می‌گیرد و اشتغال در کشور توسعه پیدا می‌کند. تولید باید هم برای داخل و هم برای صادرات باشد. برای توسعه صادرات و واردات که پیش‌نیاز تولید است باید نظام بانکی ما اصلاح شود. برای این کار هم باید مشکلات FATF و سوئیفت خود را حل کنیم. اما اگر اقتصاد ایران همین مسیر را پیش بگیرد و ما نتوانیم مشکلات خود در این زمینه‌ها را حل کنیم همان مسیر ونزوئلا را طی می‌کنیم و کاهش ارزش پول ملی، تورم، بیکاری و… بیشتر از الان می‌شود.