بانک آینده پس از سالها زیاندهیِ مکرر، حالا به غدهی بدخیم اقتصاد ایران تبدیل شده است. تا جایی که بر اساس آخرین گزارشها و طبق محاسبهی تیم اقتصادیِ فراز، این بانک عامل ۱۶ درصد از خلق نقدینگی و ۶ تا ۷ درصد از تورم سالانهی کشور است. در این گزارش، به جزییات بیشتر پرداختهایم.
ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران، در همایش« ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳ و تبیین اهداف ۱۴۰۴» با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر بانک در سال گذشته از مدیریت موفق نقدینگی خبر داد و عزم جدی برای افزایش سرمایه، عملیاتی کردن هوش مصنوعی، تقویت انضباط مالی، شایستهسالاری در انتصابات، حمایت از معیشت کارکنان و بهرهگیری از انرژی خورشیدی را از برنامههای آتی این بانک برشمرد.
خبرگزاری تسنیم در ادامه سلسله حملهها به دولت، بار دیگر با تحلیلی نادرست از یک خبر و تحریف بخشی از آن، به وزیر اقتصاد حمله کرده است. حملههای بیامان این خبرگزاری به تیم اقتصادی دولت در حالی اتفاق میافتد که با توجه به شرایط کنونی کشور، چهرههای اصلی سیاسی و اقتصادی ایران بر وفاق ملی و پرهیز از مانعتراشی در مسیر تیم اقتصادی دولت تاکید میکنند.
آمارها از تداوم رشد تجارت الکترونیک در اقتصاد ایران حکایت دارد؛ بهگونهای که در ۶ ماهه امسال معاملات تجارت الکترونیک ۲۰ درصد و ارزش آن ۵۵ درصد رشد کرده است.
بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور همچنان تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی از جمله تحولات مرتبط با روابط خارجی کشور است. بنابراین، در بسیاری موارد، کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم بیش و پیش از آنکه به سیاستهای اقتصادی (مالی و پولی) مقامات اقتصادی کشور بستگی داشته باشد، به تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی خارجی بستگی دارد.
هم میهن نوشت: تبلیغات بانکها برای اعطای تسهیلات به مشتریان حقیقی، در چند ماه اخیر بسیار افزایش یافته است. چندین بانک معروف، مدعی شدهاند که امکان ارائه تسهیلات وام به مشتریان حقیقی خود، یعنی مردم عادی، با شرایط بسیار مطلوب و ارقام میلیارد ریالی را فراهم کردهاند.
کارشناسان در پیشبینی بازار مسکن معتقدند رکود حاکم بر این بازار در نتیجه به کارگیری سیاستهای انقباضی است، اما در ماههای پایانی سال به دنبال کسری بودجه، دولت دیگر توان کنترل نقدینگی را نخواهد داشت و با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: به نظر میرسد، بانک مرکزی با هدف مهار تورم فزاینده، در تلاش است تا رشد نقدینگی را به دامنه ۲۵تا۳۰درصد برساند.
روزنامه هممیهن نوشت: برای ارزیابی کارنامه دوساله دولت سیزدهم روش ما مبتنی بر سنجش واقعیت و مقایسه آن با شعارها و وعدههای دادهشده رئیسجمهور و سایر مسئولان دولت است.
به گزارش فراز: سخنگوی اقتصادی دولت درباره موضع دولت در زمینه انتخابات اخیر اتاق بازرگانی، گفت: تقویت رابطه دولت و اتاقهای سهگانه از جمله اتاق بازرگانی جزو راهبردهای دولت است که همواره پیگیری شده و تا پایان دولت هم پیگیری میشود. اما مشخصاً درباره انتخابات اخیر هم نظر دولت همان نظر دستگاههای نظارتی است.
امیرحسینخالقی، اقتصاددان، درباره ی ایجاد فضای رکود پس از کاهش تورم توسط دولت گفت: واقعیت این است که با توجه به تجربه ی ادوار گذشته، معمولا تورم فعلی مادر رکود بعدی است. معمولا به محض اینکه نقدینگی بالا میرود، بعد از آن باید انتظار رکود را داشت تا پس از آن اقتصاد به تعادل برگردد. دولت ها به این علت که در بازار مداخله می کنند، این ماجرا همواره ادامه پیدا می کند. مشکل این سیستم پولی همین است که همواره درگیر چرخه ی رکود میشود. البته شدت رکود پساتورمی به نسبت ادوار، متفاوت است. ما گاها رکود تورمی داریم، یعنی رشد اقتصادی منفی است و در کنار آن شاهد رکود هم هستیم.
دولت و دستگاههای حکومت نپذیرفتهاند که همپا با تحریمها، هزینههای خود را کاهش دهند بلکه دولت طی سالیان اخیر اقدام به استقراض بیشتر از بانک مرکزی، سپس انتشار پول و اوراق قرضه بدون پشتوانه و در نهایت بالا بردن نقدینگی نموده است. با این توصیف یکی از راههای مهار تورم، کاهش هزینههای دولت و دستگاههای زیرمجموعه حکومت است.
عباس عبدی نوشت: هنگامی که حکومت خود را کارگزار مردم نداند و برای خود جایگاهی برتر تعریف کند، خواسته یا ناخواسته مردم را از صحنه مسئولیت مدنی دور میکند. نگاه مردم به چنین حکومتی میتواند مثبت یا منفی باشد ولی در هر حال آن را چیزی جز خود میداند و هنگام مشکلات، حکومت را تنها میگذارد.
«در حالیکه دولت با تنگنای مالی روبروست، افزایش تورم از شگردهایی است دولتها در راستای تأمین هزینههای خود از جیب ملت به کار میگیرند، به گفته میلتون فریدمان اقتصاددان شهیر، دولتها در مهار تورم تنها تظاهر میکنند زیرا از تورم منتفع میشوند. افزایش نرخ ارز هم در همین راستا قابل تأمل است.»