وزارت اقتصاد

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، گفت: البته تعلیق اقدامات تقابلی از خروج از لیست سیاه FATF مهم‌تر است.

یک مقام مسئول اعلام کرد: سوم شهریور آخرین مهلت تعیین تکلیف درخواست‌های صدور مجوز مواجه با تأخیر، قبل از آغاز دور جدید صدور خودکار مجوزهای معطل‌مانده است.

محمدرضا دشتی اردکانی با حکم سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و پارلمانی این وزارتخانه منصوب شد. 

دولت در راستای حمایت از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه، بسته‌ای جامع با محوریت پشتیبانی مالیاتی و اقتصادی از واحدهای تولیدی تصویب و ابلاغ کرد. این بسته با هدف حفظ تولید، اشتغال و معیشت خانوارها طراحی شده و شامل احکام مالیاتی ویژه‌ای است که فشار بر تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد: این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است. 

«دفاع مقدس» ۱۲ روزه مقابل رژیم وحشی صهیونی، یکی از مقاطع حساس تاریخ معاصر کشورمان را رقم زد؛ شرایطی که اگرچه در ظاهر امنیتی و نظامی بود، اما در بطن خود دامنه‌وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی، خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی را نیز در معرض آزمونی بزرگ قرار داد.

برنامه‌های وزیر پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی ارائه شده و اغلب نمایندگان را اقناع کرده است. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فراز از نظر مثبت اغلب نمایندگان نسبت به کلیت برنامه‌های سیدعلی مدنی‌زاده می‌گوید. به گفته زندیان، برآوردها نشان می‌دهد که مدنی‌زاده ظرفیت اولیه برای تصدی وزارت اقتصاد را دارد. از سوی دیگر نمایندگان نیز با توجه به دوره سه ماهه خالی‌ماندن کرسی وزارت اقتصاد ، در پی انتخاب وزیر هستند.

سیدعلی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد ، این روزها مهمان بهارستان است. بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ابتدای هفته با اعلام وصول رسمی نامه معرفی او آغاز شد و امروز، کمیسیون اقتصادی، به عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط، موافقت خود را گزینه پیشنهادی دولت اعلام کرد. به گفته فاطمه مقصودی، ۱۵ عضو کمیسیون اقتصاد موافق مدنی‌زا‌ده و فقط پنج‌ نفر با او مخالف بوده‌اند. شنیده‌های خبرنگار فراز نیز حکایت از وضع مشابه در دیگر کمیسیون‌های مجلس دارد. به نظر می‌رسد که فضای کلی مجلس، به ویژه پس از حضور مدنی‌زاده در جلسات تخصصی با نمایندگان به سود او تغییر کرده است. رضا سپهوند رییس فراکسیون توسعه متوازن و عضو کمیسیون انرژی مجلس در به فراز گفت: «فضای کلی مجلس مثبت است و فکر می‌کنم آقای مدنی‌زاده رای می‌آورد.»

برنامه پیشنهادی ارائه‌شده برای وزارت اقتصاد ، تلاش دارد با تمرکز بر رشد پایدار، انضباط مالی، اصلاحات نهادی و داده‌محوری، مسیری متفاوت برای حکمرانی اقتصادی در ایران ترسیم کند. این گزارش، ابعاد محتوایی و چالش‌های اجرای این برنامه را در ساختار اقتصاد کنونی کشور بررسی می‌کند.

الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس در ۷ خرداد، به مجلس معرفی می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد حتی در غیاب عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، معرفی و رأی اعتماد وزیر بعدی اقتصاد دولت پزشکیان هم باز زیر سایه همتی قرار دارد.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از به تعویق افتادن معرفی وزیر اقتصاد خبر داد.

۳۵ درصد از اضافه‌برداشت کل بانک‌های کشور از بانک مرکزی متعلق به یک بانک است؛ بانک آینده. این یعنی بانک آینده به تنهایی یکی از عوامل خلق نقدینگی، تورم و ناترازی در نظام بانکی ایران است. بانکی که به گفته علیرضا زندیان نماینده بیجار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کمترین وام را به مردم داده است. در حالی که بیشترین میزان تسهیلات این بانک به شرکت‌های متعلق به مالکان و سهام‌داران بانک و از جمله پروژه ایران‌مال اختصاص یافته است. پیش از این در اسفند ماه سال گذشته ۱۳۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران قوا خواستار برخورد انتظامی با بانک آینده شده بودند.

 نشست خبری فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت با اصحاب رسانه، امروز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت برگزار شد.

علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان در شبکه ایکس، توئیتی منتشر کرد که زمزمه‌ها مبنی بر معرفی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس را تایید می‌کند.

معاون اجرایی رئیس جمهور، تاکید کرد: در دو لیست پیشنهادی به رئیس جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد ، آقای طیب نیا باتوجه به توانمندی هایی که دارد در سرلیست قرار دارد.

روزنامه نزدیک به قالیباف به احتمال حضور علی طیب نیا در دولت به عنوان وزیر اقتصاد واکنش نشان داد.

معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: علی طیب‌نیا فرد شایسته ای برای مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

صندلی وزیر اقتصاد در ساختمان باب همایون بیش از یک ماه خالی مانده است. وضعیتی که با تلاش نمایندگان جبهه پایداری و رسانه‌های غیرهمسو با دولت با همکاری دیگر نمایندگان مجلس گریبان دولت چهاردهم را گرفت. حالا، اما با عبور از تعطیلات نوروزی و با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد و سیاست خارجی ایران، زمان جایگزینی فوری و البته حساب‌شده وزیر اقتصاد فرارسیده است.

 سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، از تداوم حمایت وزارت اقتصاد از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را برای رونق بازار سرمایه انجام خواهد داد.