تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای در وزارت اقتصاد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، علی مدنی‌زاده در نشست بررسی مصوبات سفر‌های استانی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر سرمایه‌گذاری مولد و عدالت استانی گفت: برقراری توازن منطقه‌ای و عدالت در تخصیص منابع از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است و وزارت اقتصاد نیز در همین چارچوب برنامه‌ریزی کرده است.

او با ابراز تأسف از اجرایی نشدن کامل برخی مصوبات سفر‌های استانی افزود: تلاش می‌کنیم با آسیب‌شناسی دقیق، گلوگاه‌ها و چالش‌های اجرایی شناسایی شود تا راهکار‌های عملی برای رفع آنها ارائه شود. بخشی از این مشکلات به عملکرد شبکه بانکی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی بازمی‌گردد که در برخی موارد منابع خود را به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر سوق می‌دهند.

وزیر اقتصاد با اشاره به مشکلات ساختاری بانک‌ها تصریح کرد: در سال‌های گذشته فشار‌های تکلیفی ناشی از قوانین متعدد و اجرای پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، موجب انباشت زیان در بانک‌ها و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها شده است. همچنین نرخ‌های سود پایین‌تر از تورم، انگیزه بازگشت منابع را کاهش داده و به تضعیف نظام بانکی انجامیده است.

مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت نامتوازن نسبت تسهیلات به سپرده در استان‌ها گفت: عدالت منطقه‌ای در توزیع منابع به‌طور کامل محقق نشده است. هرچند برخی استان‌های کم‌برخوردار نسبت تسهیلات به سپرده بالاتری دارند، اما استان‌هایی مانند البرز و گیلان در وضعیت نامطلوب‌تری قرار گرفته‌اند که نیازمند سیاست‌گذاری هدفمند است.

او با تأکید بر لزوم هدف‌گذاری شفاف در مصوبات سفر‌های استانی گفت: باید مشخص شود هدف از تصویب پروژه‌ها، صرفاً توزیع منابع نیست بلکه هم‌راستایی با اولویت‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های مولد و پروژه‌های صادرات‌محور اهمیت دارد. پروژه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرند که از توجیه فنی و اقتصادی مناسب و نرخ بازده قابل‌قبول برخوردار باشند.

وزیر اقتصاد با اعلام تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای در این وزارتخانه خاطرنشان کرد: استان‌ها و مناطق کشور دسته‌بندی شده و پروژه‌های اولویت‌دار هر منطقه احصا شده است. این پروژه‌ها می‌تواند با همکاری شبکه بانکی، در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و پروژه‌های مشمول ماده ۵۶، مبنای تأمین مالی هدفمند قرار گیرد.

مدنی‌زاده همچنین تأکید کرد: در شرایط کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، فعال شدن سرمایه‌گذاری عمومی یک ضرورت است که از طریق تعریف پروژه‌های بزرگ عمرانی، انتشار اوراق و مشارکت شبکه بانکی قابل تحقق خواهد بود و وزارت اقتصاد آمادگی ایفای نقش فعال‌تر در این مسیر را دارد.