فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تازهترین اطلاعیهای که با موضوع عفاف و حجاب منتشر کرده است، خواستار رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی از سوی مردم شد و از برخورد جدی و قانونی با افراد هنجارگریز خبر داد.
دادستان کل کشور گفت: آزادی که امروز در ایران وجود دارد در هیچ کجای دنیا دیده نمیشود، در هیچ کجا این مقدار آزادی برای نقد مسئولان وجود ندارد. به طوری که برخی بالاتر از نقد و بعضاً اقدامی که دارای وصف مجرمانه هم است مرتکب میشوند، اما کسی متعرض آنها نمیشود.
حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در واکنش به ساخت مسجد در پارک قیطریه که در کنار لایحه حجاب و عفاف بسیار پرسر و صدا شده است، گفت: در پارک چند هکتاری آنجا ۲۰۰ متر بنا برای نمازخانه که اشکالی ندارد. این سر و صداها بیمعنا و بیربط است. آنچه من سوال کردم گفتند، مسجد کلا ۲۰۰ متر زمین است و آقای چمران نیز مطرح کرد که حتی یک درخت قطع نخواهد شد و اصلا حتی اگر درختی قطع شود ایجاد جایی برای نماز و عبادت در یک پارک چندین هکتاری کار خوبی است.
ماجرای مادر قمی همچنان ادامه دارد. در تازهترین خبر، دادستان قم گفته که این لحظه ۴ نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند که به گفته او از «عوامل اصلی انتشار دهندگان و ارسال کنندگان فیلم ماجرای درمانگاه قم به شبکه معاند اینترنشنال» بودهاند. واکنش مسلم خانی بسیار آشنا و شبیه به اظهارنظرها در موارد مشابه است و در نقطه مقابل بسیاری از واکنشهای فعالان سیاسی و رسانهای هم درست شبیه واکنشهای قبلی آنها است.
ترکشهای ماجرای حجاب بانها برای مترو تهران همچنان ادامه دارد. بنابرگزارش رسانههای داخلی مسعود درستی مدیرعامل مترو در روز جهانی زن در فهرست تحریمهای دولت کانادا قرار گرفته است. در کنار نام درستی البته زهره الهیان نماینده مجلس هم قرار دارد، اما این روزها اخبار حولوحوش مدیرعامل مترو و قهر و بازگشت او میچرخد.
اینکه قانونی با هنجارهای جامعه و زندگی روزمره شهروندان در تعارض باشد، پیامدهای عجیبی همراه خواهد داشت. مثل ممنوعیت استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که امروزه فقط روی کاغذ وجود دارد.
در این اینفوگرافیک با قوانینی آشنا میشویم که بر اساس آنها بسیاری از شهروندان هر روز مجرم محسوب میشوند.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر غضنفرآبادی مبنی بر برخی اظهارات در مورد لایحه عفاف و حجاب تأکید کرد که نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بارمالی آن توسط دولت است که هنوز این اتفاق نیافتاده است و هر گونه تغییر موادی که از سوی شورای نگهبان با اشکال مواجه نشده، خلاف قانون است.
روزنامه اعتماد نوشت: اصرار مجلس یازدهم به بررسی مخفیانه و غیرعلنی طرحها در شرایطی که این مجلس با شعار شفافیت وارد خانه ملت شده بود نوعی طنز تلخ و پارادوکسی دلهرهآور را تداعی میکرد. مجلسی که شعار شفافیت را ابزار تبلیغاتی خود کرد، حالا برچسب پنهانکارترین مجلس ادوار جمهوری اسلامی را دارد.
روزنامه جوان نوشت: صندوق رأی در زندانها هم میرود، مجرمان جنایی و اقتصادی و امنیتی هم میتوانند رأی بدهند، حتی مخالفان جمهوری اسلامی و حتی افراد محصوری همچون موسوی و کروبی هم حق رأیشان سلب نشده است. اما اینکه حق مشارکت در انتخابات دارند، به معنای توجیه اقدام مجرمانه آنها یا مجوز برای بیقانونی نیست و از سویی دیگر، برخورد با جرم افراد به معنای سلب حق رأی از آنها نیست.
خبرگزاری قوه قضائیه نوشت: روز گذشته پس از آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، تصاویری از کشف حجاب این افراد در فضای مجازی منتشر شد و بر همین اساس پرونده جدیدی برای آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
«مهسا» یک بار هم در گذشته پیامک دریافت کرده و ماشینش توقیف شده، اما بعد از ترخیص دوباره برای او پیامک ارسال شده در حالی که مقنعه تیره رنگ به سر داشته است. او حدود یک ماه پیش به این مرکز آمده و گزارشی هم در این باره نوشته است، اما پاسخی نگرفته، بنابراین برای دومین بار مراجعه کرده است. پسر جوان دیگری که یک کلاه نقابدار به سر دارد، پس از سه بار توقیف همراه مادرش به مرکز مراجعه کرده. میگوید که قبلا موهای بلندی داشتم و به همین علت برایم گزارش کشف حجاب ثبت شده است
روزنامه هم میهن نوشت: درحالی که نا امنیهایی از این دست در جامعه به چشم میخورد چرا همه نیروها باید تمامقد درگیر مسئله حجاب شوند و برای آن خط و نشان بکشند بهطوریکه از رسیدگی به مواردی چون ناامنی و فساد جا بمانند؟
احمد زیدآبادی نوشت: اینکه در قوانین جزایی جمهوری اسلامی راه به راه حکم شلاق را به عنوان مجازات در نظر گرفتهاند، از شاهکارهای قانونگذاری در عصر جدید است.
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی مجلس درباره لایحه حجاب می گوید این لایحه در صورت تصویب در شورای نگهبان هم زمینه اجرایی پیدا نخواهد کرد، زیرا متناسب با مقتضیات جامعه نیست و فضای کشور را به سمت تنشهای اجتماعی میبرد و احتمالا در کنار سایر قوانینی قرار گیرد که تا کنون هیچ گاه اجرا نشدهاند