برخی منابع خبری می گویند نیروهای حکومت جدید سوریه اعلامیه هایی در شهر حماه توزیع کرده و به دیوارها چسبانده اند که در آن، شرایط پوشش خانم ها توضیح داده شده است.
علم الهدی گفت: ما مسئله حجاب با مردم نداریم و اصلا حجاب قابل بحث نیست، مثل مسئله نماز خواندن. خب ما ترویج نماز می کنیم اما هرکسی بخواهد میخواند و هرکسی نخواهد نمیخواند، حجاب هم یک وظیفه واجب شرعی است، حالا یک نفر انجام می دهد و یک نفر انجام نمیدهد، ما مشکلی که داریم مسئله بی حجاب ی است.
راهپیمایی موتوری طرفداران فیلترینگ، بعد از نماز جمعه تهران برگزار شد. فیلمی کوتاه که از این راهپیمایی منتشرشده نشان میدهد که جمعیتی محدود، کمتر از ۲۰ موتورسوار پشت سر ماشینی حرکت میکنند. آن هم در حالی که در فضای مجازی و به ویژه «ایتا» فراخوان گستردهای برای پیوستن به این راهپیمایی داده شده بود. با این همه به نظر میرسد که مخالفت با رفع فیلترینگ «واتساپ» و «گوگل پلی» با اقبال چندانی روبهرو نشده است.
حجتالاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت ضمن توضیح درباره چگونگی تهیه لایحه حجاب در دولت رئیسی و تغییر آن در مجلس گفت: لایحه عفاف و حجاب ربطی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد.
یک چهره نزدیک به قالیباف می گوید: ذهنیت آقای قالیباف به مسائل فرهنگی و اجتماعی که در دوران حضورش در پلیس هم دیده شد، اساساً مخالف برخوردهای فیزیکی و تنشآمیز است.
حوزه زنان یکی از حوزههای پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیرکننده وجود دارد که نهتنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلیترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنشهای منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعهشناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبیسازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییسجمهور خبر داد که رییسجمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. «سپاس از رییسجمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییسجمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد میکند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»