طی روزهای اخیر با نزدیک شدن به موعد ابلاغ قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب »، نگرانی ها در فضای سیاسی و اجتماعی درباره تبعات ابلاغ و اجرای این قانون بالا گرفته است.
«تا قبل از ۲۳ آذر، آقای پزشکیان تکلیف قانون عفاف و حجاب را مشخص میکند و اجازه نمیدهد این قانون ابلاغ و اجرا شود.» معصومه ابتکار، معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاستجمهوری این جمله را با اطمینان میگوید. او با لحنی قاطع و جدی میگوید رئیسجمهوری باید پای وعده صریحاش درباره اجرا نشدن این قانون بایستد و اجازه ندهد اعلام جرم علیه زنان ایران، اجرا شود. معصومه ابتکار این قانون را سراسر جرمانگارانه، موجب افزایش شکاف بین مردم و سیستم و افزایش ناامیدی و بیاعتمادی بین ایرانیها میداند.
مسئول پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: قانون عفاف و حجاب در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. بنابراین زمان نوشتن قانون هوشمندانه نبود و مردم به نوعی در شرایط تقابل و لجبازی بودند. بنابراین اقناعی در این زمینه انجام نشده بود لذا وقتی اقناعی صورت نگرفته یعنی کار ایجابی و فرهنگی صورت نگرفته است و بعد وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است. بنابراین من از سران قوه سه قوه درخواست میکنم درخصوص این قانون در جلسه سران به یک تصمیمگیری عاقلانه برسند.
فارس نوشت: در قانون حجاب برخلاف روند گذشته، قانونگذار با جریمههای سنگین سراغ دانه درشتها رفته است، به عنوان مثال سلبریتیهایی که جریمه یک و نیم میلیون تومانی آنها مورد تمسخر همگان قرار گرفته بود در قانون جدید در صورت ترویج برهنگی با جریمه چندصد میلیونی مواجه خواهند شد.
برخلاف ادعای نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، بر اساس متن قانون حجاب که توسط مجلس تصویب شده، اتباع بیگانه می توانند به بانوان ایرانی تذکر حجاب بدهند و این موضوع متخص بانوان غیرایرانی نیست.
غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است: عده زیادی از مردم زیر بار اجرای قانون حجاب نمی روند. بالاخره آنان باید برای اجرا و انجام قانون قانع شوند. وقتی قانع نشده اند، با تصویب اینگونه قوانین ولو با در نظر گرفتن جرایم سنگین هم نمی شود آنان را وادار به انجام کاری کرد.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با رد شایعات مبنی بر مجوز دادن به اتباع خارجی برای تذکر حجاب به بانوان ایرانی، اعلام کرد که تنها افرادی که تابعیت ایرانی دارند میتوانند در این زمینه اقدام کنند.
در ماده ۵۴ قانون عفاف و حجاب آمده است: وسایل نقلیه موتوری که راننده یا راکب یا سرنشین آن مرتکب جرائم موضوع مواد (٤٨) و (۵۰) این قانون شود، توسط مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه می شود.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب » معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: به عنوان یک فرد ایرانی مسلمان اصلا از وضعیت امروز حجاب راضی نیستم، اما معتقدم برای حل این مساله نباید عجله کرد. باید از گروههای مختلف دعوت کرد که نظرشان را بگویند و به یک جمعبندی برسند و دولت این جمعبندی را اجرایی کند.
یکی از چهره های جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی در واکنش به راه اندازی کلینیک ترک بد حجاب ی گفت: اصلا کلینیک حجاب یعنی چه؟ اینها حرف های صوری و مسخره ای است که درست می کنند. همه مردم ما می دانند که حجاب حکم اسلام است.
روزنامه کیهان در بخش «کیهان و خوانندگان» خود نوشت: تولید فایل صوتی با محتوای قطعات کوتاه از منابع دینی و قرآنی و سخنان امامین انقلاب و جملات تربیتی و شعر و موسیقی و سرود و... درباره حجاب و عفاف جهت استفاده و پخش با سیستمهای صوتی نصب شده در مترو، فرودگاه، ایستگاه راه آهن، ترمینالهای اتوبوسرانی، فروشگاههای زنجیرهای، نمایشگاهها و... فعالیتهایی است که شایسته است دستگاههای فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی و رسانه ملی و شهرداری با مشارکت یکدیگر اقدام به تولید نموده و سیدی آن را در اختیار مراکز مربوطه قرار دهند تا در همان مکانهای پرتردد پخش نمایند که تأثیر بهسزایی دارد.
کلینیک ترک بی حجاب ی، یک طرح نامشخص بود که از روز اول، حواشی زیادی را برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دولت و جامعه ایجاد کرد. این طرح از منظر اسم، تامین بودجه، لزوم و کارآمدی مورد نقد قرار گرفته و هنوز هم، دولت آن را نمیپذیرد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم رویه مشخصی برای تامین و اجرای آن ارائه نمیکند.