معاون حقوقی رئیس جمهور: قانون «عفاف و حجاب» در حالت تعلیق قرار گرفته

معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده؛ اما در حالت تعلیق قرار گرفته است.

مشاهدات میدانی و اخبار واصله، حاکی از آن است که ارسال پیامک‌های تذکر حجاب از سوی شماری از نهادها در استان اصفهان همچنان تداوم دارد. این در حالی است که چنین وضعیتی در دیگر نقاط کشور به این نحو و با این گستره در جریان نبوده و به نظر می‌رسد که به رغم عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب از سوی پارلمان برای اجرا به دولت، ابعادی از این لایحه در این استان، عجالتا در حال اجراست!

انصاری در همایش بین‌المللی داوری دعاوی ایران و ایالات متحده که در دانشگاه قم برگزار شد، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این همایش عنوان کرد: همان‌طور که دیوان داوری ایران و ایالات متحده عرصه‌ای است که در رابطه با آن می‌توان همایشی به این پرباری و با کیفیت برگزار کرد، قطعا عرصه‌های دیگری نیز در حقوق وجود دارد که می‌توان از آن بهره برده و استفاده کرد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: دانشگاه قم روز به روز در حال ارتقا کیفیت در عرصه‌های مختلف به ویژه در حوزه علم حقوق است و این دانشگاه در ردیف دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: برخی اتهامات واهی که از سوی کشورهای دیگر بر ایران و مردم کشور ما تحمیل می‌شود، مراودات شهروندان ما با کشورهای دنیا و معاملات را با دردسرهای بسیاری روبرو کرده‌است، بنابراین زمان آن رسیده‌است که از این ظرفیت عظیم حقوقی در کشور در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه و حل این مشکلات استفاده کرد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری گفت: قانون عفاف و حجاب باوجود اینکه نگاشته شده است اما در حالت تعلیق قرار گرفته است، تصور من این است که اگر نگاه حقوقی به این پدیده داشتیم با مشکل توقف و عوارض آن مواجه نبودیم.

انصاری تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بهبود سطح حکمرانی مطلوب تمام تلاش خود را به‌کار می‌گیرد و پذیرای پیشنهادات کارشناسان است.

وی افزود: مدیریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری همواره ساماندهی، خضوع و تکریم در مقابل دانش حقوقی کشور و استفاده از شایستگان حقوقی کشور را اجرا کرده‌است، این معاونت ماموریت اصلی آن، راهبری سازمان حقوقی دولت به سمت استفاده از شایستگان است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: اگر ما نتوانیم دانش ارزشمند حقوق را در شریان اداره کشور و قوانین و مقررات قرار دهیم با وضعیت آشفته حقوقی که هم اکنون وجود دارد مواجه می‌شویم، حوزه علمیه و فقه بخش اصلی حقوق کشور است.