به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، در پی مذاکرات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شده تسهیلات ۴۰ همتی که پیشتر برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، بهصورت مستقیم به قطعهسازان و زنجیره تولید پرداخت شود. همچنین طبق تصمیم جدید، اولویت تامین ارز به خودروهایی اختصاص مییابد که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.
دو خودروسازی انحصاری کشور، با بدهیهای فراوان و تولید خودروهایی که مطابقتی با استانداردهای جهانی ندارند؛ تبدیل به معضلی هم برای دولت و هم برای مصرف کنندگان شدهاند؛ معضلی که از طرف که به آن نگاه کنیم، هم تحت تاثیرعوامل مختلفی چون رانت و سوءمدیریت قرار دارد و هم تاثیرات منفی اقتصای-اجتماعی و نیز روانی بر مردم به عنوان مصرف کننده میگذارد. اما نکته عجیب و شگفتانگیز این است که این دوخودروسازی، چنان خودمختارانه و مستقل رفتار میکنند که موجب بروز شائبههای فراوانی در جامعه شدهاند؛ این که چرا اساسا این دو خودروسازی گردن به هیچ قانون قیمتگذاری و استانداردسازی ننهاده و همچنان به راه خود میروند؟