وزارت خزانهداری ایالات متحده روز سهشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرد که دو تبعه ایرانی، همراه با بیش از دوازده شخص حقیقی و حقوقی در هنگکنگ و امارات متحده عربی، به اتهام هماهنگی برای انتقال بیش از ۱۰۰میلیون دلار ارز دیجیتال ناشی از فروش نفت ایران، تحت تحریم قرار گرفتهاند.
این وزارتخانه در بیانیهای گفت این افراد از شبکهای از شرکتهای صوری برای جابهجایی وجوه استفاده کردهاند. به گفته وزارت خزانهداری، این گونه شبکههای موسوم به «بانکداری سایه» با پولشویی از طریق شرکتهای پوششی و استفاده از ارز دیجیتال، تحریمها را دور میزنند.
جان کی. هرلی، معاون وزیر خزانهداری در امور اطلاعات مالی، تاکید کرد که ایالات متحده «به مختل کردن این جریانهای مالی که برنامههای تسلیحاتی و فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه و فراتر از آن تامین مالی میکنند، ادامه خواهد داد».
این تحریمها بر پایه فرمان اجرایی دونالد ترامپ در فوریه امسال اعمال شده است که با عنوان «یادداشت شماره ۲ امنیت ملی ریاستجمهوری» خواستار به صفر رساندن صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هستهای است. بر اساس این تحریمها، داراییهای افراد و شرکتهای هدف در ایالات متحده مسدود میشود و شهروندان و شرکتهای آمریکایی از هرگونه دادوستد با آنها منع میشوند.
وزارت خزانهداری افزود کشورهای تحریمشده مانند ایران به طور فزایندهای از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها استفاده میکنند و طبق گزارش شرکت چینآنالیسیز، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶ میلیارد دلار از چنین تراکنشهایی انجام شده است.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
عماد بهاور، رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی در گفتوگو با فراز مطرح کرد
استاد مطالعات اسرائیل: