سال ۱۴۰۴ به عنوان سال «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شد. شعاری که هدف آن تقویت سرمایهگذاری در اقتصاد و صنعت کشور و حرکت بهسوی رشد پایدار بود. در همین راستا، دولت کارگروهی را با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» تشکیل داد و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، ریاست این کارگروه را بر عهده گرفت تا سیاستگذاریها و تصمیمهای کلان اقتصادی در این مسیر متمرکز شود.
اما واقعیتهای اقتصادی نیمه نخست سال نه تنها در راستای تحقق این اهداف نبود بلکه در تضاد با آن نیز حرکت کردهاست. بررسی دادههای رسمی نشان میدهد اقتصاد ایران نهتنها در مسیر بهبود و افزایش تولید گام برنداشته، بلکه در برخی حوزهها با عقبگرد جدی تولید مواجه شده است.
طبق بررسی خبرنگار اقتصادی روزنامه اینترنتی «فراز»، دادههای منتشرشده از سوی تولیدکنندگان بزرگ صنعتی کشور نشان میدهد تولید بسیاری از کالاهای سرمایهای خانوار با افت محسوس روبهرو بوده است.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تولید تلویزیون ۴۲ درصد، لباسشویی ۳۴ درصد و یخچال فریزر ۲۲ درصد کاهش یافته است. تولید خودروهای سواری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.
این روند نزولی تنها محدود به صنایع مصرفی نیست؛ بلکه به صنایع بالادستی اقتصاد نیز سرایت کرده است. طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تولید فولاد در بهار ۱۴۰۴ با کاهش ۴.۸ درصدی مواجه شده که نشانهای از کاهش تقاضای صنعتی و افت عمومی فعالیتهای تولیدی است.
بخش مهمی از افت تولید در صنایع لوازم خانگی و کالاهای بادوام، به کاهش ازدواج در کشور مرتبط است. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کرده است که در ۶ ماهه نخست سال جاری، آمار ازدواج نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ هزار فقره کاهش یافته است. کاهش آمار ازدواج روندی است که در سالهای اخیر شدت گرفته و خود را در نرخ رشد جمعیت نیز نشان داده است. با کاهش آمار ازدواج و درنتیجه کاهش زاد و ولد و رشد جمعیت، در بلندمدت نیز تولید در کشور به خصوص تولید لوازم خانگی، با روند بیشتری کاهش مییابد.
طبق گزارشها، بهدلیل کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی، بسیاری از خانوادهها برای تهیه جهیزیه به بازار کالاهای دستدوم روی آوردهاند. این تغییر رفتار خرید، بهویژه در بازار لوازم خانگی، تأثیر مستقیمی بر تقاضای بازار و در نتیجه کاهش حجم تولید داشته است.
البته باید توجه داشت که کاهش نرخ ازدواج، خود معلول علتهایی دیگر است. افزایش شیب تورم، گرانتر شدن لوازم خانگی در نتیجه تحریم، انحصار و ممنوعیت واردات لوازم خانگی از جمله علتهای مهم این پدیده است. به عبارت بهتر، سرنوشت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ایرانی، سالها است که در چرخهی متقابل ضعیفتر شدن قرار گرفته است: هرچه قدرتخرید پایینتر، تولید کالا کمتر و گرانتر.
کاهش تولید در صنایع مختلف، تنها به افت آمار و ارقام محدود نمیماند؛ پشت هر خط تولید خاموش، نیروی کاری ایستاده که ناچار به ترک کار میشود. در ماههای اخیر، برخی از شرکتهای تولیدی بهدلیل کاهش فروش و افت تقاضا، ناچار به تعدیل نیرو یا توقف جذب کارمند جدید شدهاند. این روند، بهطور مستقیم نرخ بیکاری را در بخش صنعت و خدمات بالا برده و نیروی کار متخصص را به سمت مشاغل موقت و غیرمولد سوق داده است. امروز بسیاری از افرادی که تا چندی پیش در خطوط تولید یا کارخانهها مشغول بودند، به ناچار به سمت کار در تاکسیهای اینترنتی یا مشاغل غیررسمی رفتهاند تا معیشت خود را حفظ کنند. این تغییر ساختار اشتغال، نشانهای از بحرانی عمیقتر در اقتصاد ایران است؛ بحرانی که اگر تولید احیا نشود، میتواند چرخه رکود، بیکاری و کاهش قدرت خرید را بیش از پیش تشدید کند.
هشدار!
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد: