اقتصاد کشور در تعلیقِ «نه جنگ، نه صلح»!

رهبری در دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با دولت و هیات وزیران، بر کار و تلاش و فاصله گرفتن از وضعیت نه جنگ و نه صلح در کشور تاکید کرده و گفتند: «حالت نه جنگ، نه صلح را دشمن می‌خواهد بر کشور تحمیل کند و نباید کشور در این حالت بماند». در این توصیه رهبری به دولت، در کنار یک توصیه سیاسی بر تاکید به کار و تلاش، واقعیتی عمیق از اقتصاد ایران نهفته است.

اقتصاد کشور را می‌توان به قبل و بعد از جنگ تقسیم کرد. قبل از جنگ باوجود رکود اقتصادی و نرخ سود بالا در اقتصاد که باعث رکود عمیقی شده بود، اما چرخ اقتصاد می‌چرخید و شرکت‌ها و صنایع بزرگ روند مثبت و رشدی را طی می‌کردند. اما بعد از جنگ همه چیز تغییر کرد!

تاثیر نه جنگ نه صلح بر اقتصاد ایران

پس از جنگ به دلیل آتش‌بسِ نانوشته و ذات آن که صلح نیست، کسب‌وکار‌ها و مردم، خواسته یا ناخواسته به انتظار ادامه‌ی جنگ نشسته‌اند. این انتظار باعث شده مردم کمتر خرید کنند، باانگیزه کمتری فعالیت کنند و آن طرف ماجرا یعنی کسب‌وکار‌ها نیز به واسطه کاهش تقاضای مردم، میزان تولید و فعالیت اقتصادی را کاهش دهند.

اگر صنایع بزرگ کشور را پس از جنگ بررسی کنیم، به آمار‌های مهمی دست پیدا می‌کنیم. فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور که در صنایع گسترده‌ای کاربرد دارد، در تیرماه پس از آتش‌بس، کاهش تولید ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را به ثبت رسانده و در مردادماه نیز تولید ۲۰ درصد و فروش ۱۰ درصد کاهش داشته است.

در صنعت خودروسازی که ارتباط مستقیمی با مردم دارد نیز رد پای جنگ مشهود است. در تیرماه میزان تولید سایپا، دومین تولیدکننده خودرو در کشور، نسبت به مدت مشابه سال گذشته نصف شده و در مرداد نیز ۳۰ درصد کاهش داشته است. همچنین فروش سایپا در تیرماه ۳۵ درصد و در مردادماه، با وجود کاهش تنش‌ها، ۵ درصد کاهش را تجربه کرده است.

اثرات جنگ به صنعت لوازم خانگی هم رحم نکرده است. گروه صنعتی انتخاب الکترونیک به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده لوازم خانگی در داخل کشور، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود دو هزار نفر از کارکنان خود را تعدیل کرد و فروش شرکت ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرده است که بخش غالب این اتفاقات از جنگ اثر پذیرفته است.

در کسب‌‍وکار‌های کوچک‌تر نیز پس از جنگ، تعدیل نیروی گسترده‌ای شکل گرفت. شنیده‌ها حکایت از تعدیل ۴۵ درصدی نیرو در شرکت علی‌بابا بعد از جنگ دارد. مدیرعامل پلتفرم کارنامه فعال در صنعت خودرو نیز از تعدیل ۱۶ درصدی نیرو‌های خود پس از جنگ خبر داد.

وضعیت «نه جنگ، نه صلح» مستقیما دولت و بانک مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. دولت که بخشی از کسری بودجه را سالانه از محل فروش اوراق تامین می‌کند، تا قبل از جنگ به اهداف خود در فروش اوراق نزدیک شده بود، اما پس از جنگ ۱۲ روزه در نخستین فروش اوراق ناکام ماند و کمتر از ۱۰ درصد اوراق به فروش رفت.

استمرار وضعیت «نه جنگ نه صلح» می‌تواند آسیب‌هایی به کشور وارد کند که کمتر از جنگ نیست. دولت و بانک مرکزی بایستی توصیه رهبری را جدی بگیرند و اقدامات حمایتی در این راستا انجام دهند. بسته‌های حمایتی برای افزایش تقاضا یا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی می‌تواند از جمله کار‌هایی باشد تا اقتصاد بستری در ICU را نجات دهد. برخی اقدامات مانند کاهش نرخ بهره برخلاف سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم است، اما گاهی چاره‌ای نیست، گزینه بد بهتر از گزینه بدتر است. چرخیدن اقتصاد کشور مهم‌تر از رکود و تعدیلی گسترده نیروی کار است.

در نگاه کلان اقتصادی، تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» نه‌تنها باعث کاهش انتظارات مثبت در جامعه و تعلیق تصمیم‌گیری‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود، بلکه عملاً سطح سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را نیز به حداقل می‌رساند. در این شرایط، ریسک‌پذیری بنگاه‌ها به شدت افت کرده و حتی سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز اثربخشی کمتری پیدا می‌کند. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که اقتصاد در دوره‌های تعلیق و بلاتکلیفی، آسیب‌پذیرتر از زمان جنگ یا رکود کلاسیک است، زیرا هیچ‌کدام از بازیگران اقتصادی افق روشنی برای آینده متصور نیستند؛ بنابراین توصیه رهبری نه صرفاً یک هشدار سیاسی، بلکه یک راهبرد اقتصادی کلیدی برای عبور از رکود انتظاری و جلوگیری از سقوط بیشتر شاخص‌های تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است.