به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، روزنامه الشرق الاوسط در گزارش خود درباره آخرین تحولات مربوط به انتخابات پارلمانی روز سه شنبه عراق و تکاپوی احزاب مختلف برای کسب کرسی ها و ترسیم آینده سیاسی این کشور نوشت: نقطه نظرات در داخل عراق در مورد شانس احزاب و تشکل سیاسی برای کسب مناصب سه گانه ریاستی (ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان) در سایه نتایجی که از انتخابات پارلمانی روز سه شنبه بیرون خواهد آمد، متفاوت است.
به نوشته ایرنا؛ اگرچه به موجب «عرف سیاسی» و اکثریت عددی نیروها و جریان های شیعه در پارلمان، مقام نخستوزیری به آنها خواهد رسید، اما با توجه به رقابتی که «محمد الحلبوسی» رئیس حزب اهل سنت «تقدم» (پیشرفت) برای کسب پست «ریاست جمهوری» و کنار گذاشتن پست ریاست پارلمان اعلام کرده است، «ابهام» درباره آینده تصدی این دو پست وجود دارد.
براساس عرف سیاسی، از زمان اولین دوره انتخابات پارلمانی عراق، ریاست پارلمان در انحصار اهل سنت و ریاست جمهوری در انحصار کردهای عراق بوده است اما اکنون الحلبوسی این وضعیت را به چالش کشیده و به دنبال تصدی پست ریاست جمهوری است.
«کفاح محمود» مشاور رسانهای «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بر تمایل کردهای عراق برای ادامه تصدی پست ریاست جمهوری تاکید دارد؛ هرچند که به گفته او، این پست «ماهیت تشریفاتی» دارد.
محمود به الشرق الاوسط گفت: «کسب باقی پست ها (ریاست پارلمان و وزارتخانه) توسط قشر عرب، مطابق با عرف سیاسی، تداوم موازنه مثبت بین اقشار را تضمین میکند.»
وی تاکید کرد: «انتخاب ریاست جمهوری همیشه بر اساس عرف سیاسی بوده است».
ناظران معتقدند که با توجه به اختلاف و درگیری بین دو حزب اصلی یعنی اتحادیه میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان عراق، کردها احتمالاً در دوره بعدی پارلمان، ریاست جمهوری را از دست خواهند داد.
کفاح محمود اذعان کرد که اگر کردهای عراق به توافقهای جدی و قاطعی دست نیابند، «پیامدهای منفی» ممکن است دامن آنها را در جریان مذاکرات آتی آنها در بغداد بگیرد.
حتی با وجود تأکید مداوم محمود بر تمایل کردهای عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری - که پستی برای یک قشر جامعه و نه برای یک حزب خاص است- وی تأثیر «بده بستان های دقیقه نودی در مذاکرات تشکیل دولت آینده را همانطور که همیشه بوده است» رد نکرد.
اتحادیه میهنی کردستان عراق از دوره اول در سال ۲۰۰۵ پست ریاست جمهوری را در دست داشته است و در دوره فعلی نیز همچنان این سمت را بر عهده دارد، به طوری که «عبداللطیف رشید» از جانب اتحادیه میهنی کردستان عراق، پست ریاست جمهوری را بر عهده دارد، در حالی که حزب دموکرات کردستان عراق سمت های ریاست اقلیم کردستان عراق و ریاست پست نخست وزیری محلی اقلیم کردستان عراق را بر عهده دارد.
براساس این گزارش، محمود دشواری ماراتن تشکیل دولت بعدی در بغداد را رد نمیکند. وی همان «معادله توافقی» را ترجیح می دهد که بر تشکیل دولتهای قبلی حاکم بود. براساس این معادله، پست نخستوزیری به شیعیان، پست ریاست پارلمان به اهل سنت و پست ریاست جمهوری به کردهای عراق میرسد. او «اهمیت جاهطلبیهایی» را که توسط محمد الحلبوسی رئیس حزب تقدیم اعلام شد، کماهمیت جلوه داد و آن را نتیجه «اختلافات عمیق در درون اهل سنت و همچنین عدم تمایل تشکل های مهم اهل سنت برای تصدی پست ریاست جمهوری، علاوه بر روابط مثبت آنها را با کردها»، دانست.
برخلاف اصرار کردهای عراق بر تصدی پست ریاست جمهوری این کشور، آشکار است که محمد الحلبوسی آرزوی تصدی ریاست جمهوری و دست کشیدن از تصدی پست ریاست پارلمان را دارد که آن را در نوامبر سال ۲۰۲۳ با حکم دادگاه فدرال عراق از دست داد.
الحلبوسی برای دفاع از موضع خود جهت تصدی پست ریاست جمهوری به اصل تفاهم های سیاسی اشاره کرد که ریاست جمهوری را در سال ۲۰۰۴، یعنی در دوره انتقالی پس از سقوط رژیم صدام، به یک شخصیت اهل سنت به نام «غازی عجیل الیاور» واگذار کرد و در آن زمان، پست ریاست پارلمان به نیروهای کرد عراقی واگذار شد.
الحلبوسی روز چهارشنبه در مصاحبهای مطبوعاتی گفت: «هیچکس برای ما انتخاب نمیکند. ما هستیم که انتخاب میکنیم و اگر جامعه اهل سنت، از طریق نمایندگان خود، ببیند که ریاست جمهوری حق اوست و جایگاهی است که اعراب اهل سنت تمایل تصدی آن را دارند، آنگاه ما به سمت آن حرکت خواهیم کرد. اما اگر قشر اهل سنت ببیند که ریاست پارلمان برای آنها و برای کشور از ریاست جمهوری مفیدتر خواهد بود، آنگاه ما به سمت ریاست پارلمان حرکت خواهیم کرد.»
یک منبع نزدیک به حزب تقدم تمایل الحلبوسی برای تصدی پست ریاست جمهوری را تأیید کرد و به الشرق الاوسط گفت: «برخلاف منصب نخستوزیری که به شیعیان اختصاص دارد، منصب ریاست جمهوری و پارلمان میتواند بین کردها و اهل سنت مورد مذاکره قرار گیرد؛ بنابراین، فاکتور جایگاه و آمار و ارقام انتخاباتی در تغییر عرف های تقسیم قدرت و در نتیجه موضوع کسب پست ریاست جمهوری بسیار تعیینکننده خواهد بود.»
این منبع خاطرنشان کرد که «انتخاب یک چهره اهل سنت برای ریاست جمهوری در این مرحله برای کشور مهم است، زیرا او ویترین عراق در جهان عرب خواهد بود، علاوه بر این، اتحاد (راهبردی) بین شیعیان و کردها دیگر مانند گذشته نیست و من فکر میکنم که اهل سنت عرب امروز به شیعیان عرب نزدیکتر هستند و این ممکن است صحنه حکومتی بعدی را از نو ترسیم کند.»
هشدار!
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد: