ماجرای گرانی بنزین در سال ۹۸؛ محمدباقر نوبخت توضیح می‌دهد

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در نشستی با عنوان «سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در فراز و فرودهای دهه ۱۳۹۰» که از سوی انجمن علمی سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران در سالن حمید عنایت دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد، با بیان اینکه «نه تنها در تاریخ معاصر، بلکه در عمده ایام، کشور ما در مقاطع حساس و بحرانی قرار داشته است؛ اما دهه ۱۳۹۰ دهه‌ای متمایز و بسیار متلاطم بود»، اظهار کرد: از آنجا که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی همواره متناسب با شرایط زمان اتخاذ و طراحی می‌شود، طبیعی است که در این دهه شاهد سیاست‌های متنوع و حتی متفاوتی بوده‌ایم. بر همین اساس، من برای دهه ۱۳۹۰ چهار دوره تعریف می‌کنم؛  دوره نخست، سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است که آن را «دوره‌ی فرود» نام‌گذاری کرده‌ام؛ سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ را «دوران فراز» می‌دانم؛ سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را «دوران اوج» نامیده و در نهایت سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ را «دوره‌ی فرود مجدد» تلقی می‌کنم.

وی افزود: وضعیت مطلوب نسبی ۴ دوره، دستیابی به توسعه‌یافتگی و استقرار در جایگاه نخست منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، علمی و فناوری است؛ امری که بر پایه‌ی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و همچنین برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود. هدف ما نیز دستیابی به توسعه‌ای متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ایران، همراه با برخورداری از دانش پیشرفته، امنیت پایدار، استقلال و اقتدار ملی، سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی میان مردم و حکومت بود؛ ما می‌خواستیم ایرانی به «ایرانی بودن خود ببالد و کشور در جایگاه نخست منطقه‌ی آسیای جنوب غربی قرار گیرد؛ همه‌ی این اهداف نیز از مسیر تعامل سازنده و مؤثر با جهان، بر پایه‌ی اصول عزت، حکمت و مصلحت دنبال می‌شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه تصریح کرد: در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، کشور با آثار ناشی از ۶ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه بود؛ قطعنامه‌هایی که شامل «الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم»، «تحریم فعالیت‌های هسته‌ای و ممنوعیت انتقال فناوری»، «تشدید تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی»، «محدودیت‌های بانکی، بازرسی محموله‌ها و ممنوعیت بیشتر سفر مقامات»، «تأکید مجدد بر تعهدات ایران و تکرار خواسته‌های قبلی» و «اعمال شدیدترین تحریم‌ها از جمله تحریم‌های جامع تسلیحاتی، بانکی و کشتیرانی» بود.

نوبخت گفت: در این دوره، درآمدهای نفتی کشور به‌شدت کاهش یافت؛ درآمد ارزی نفتی از ۹۹.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۵۹.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسید. همچنین نرخ تورم از ۱۶.۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۹.۴۵ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش یافت و رشد اقتصادی کشور از منفی ۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به منفی ۸.۶ درصد سقوط کرد؛ این در حالی بود که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۹ حدود ۲.۴ درصد  بود. در چنین شرایطی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ برگزار شد.

وی با اشاره به فضای رقابتی آن انتخابات خاطرنشان کرد: در آن سال ۲ نگاه کلی در رقابت‌های انتخاباتی وجود داشت؛ نگاه نخست، پافشاری بر حق مسلم کشور بدون مصالحه بود و نگاه دوم، دستیابی به حقوق ملت از طریق مذاکره و تعامل سازنده با جهان که در نهایت، مردم نگاه دوم را برگزیدند و مسیر تعامل سازنده از رهگذر مذاکرات هسته‌ای را انتخاب کردند.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و در راستای تحقق سیاست راهبردی تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌المللی، توافق موقتی حاصل شد که احساس امید را در میان مردم زنده کرد. پس از آن، موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس وعده‌ی رئیس‌جمهور و نیز اصلاح ارقام بودجه در دستور کار قرار گرفت. در آغاز، ارقام هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ را از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش دادیم و هم‌زمان تلاش شد نظام بودجه‌ریزی کشور اصلاح شود. در همین راستا، کارگروهی متشکل از کارشناسان برجسته حوزه بودجه تشکیل دادیم تا هزینه‌ی تمام‌شده‌ی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی محاسبه و بر مبنای آن تصمیم‌گیری شود.

نوبخت ادامه داد: در تدوین بودجه سال ۱۳۹۳، لایحه‌ای با رشد ۹ درصدی و رویکرد انقباضی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد؛ در این لایحه، بر رعایت اولویت اختصاص اعتبارات هزینه‌ای (جاری) به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، و نیز تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) به طرح‌های قابل اتمام در همان سال یا نزدیک‌ترین زمان ممکن تأکید شد؛ مگر در موارد استثنایی و مناطق کمتر برخوردار. همچنین تقویت بنیه دفاعی کشور از جمله اولویت‌های اصلی بودجه قرار گرفت.

وی عنوان کرد: در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیز در دستور کار قرار گرفت و تصمیم گرفتیم قیمت این حامل‌ها را ۲ بار افزایش دهیم؛ با وجود این افزایش‌ها، هیچ‌گونه تنش یا بحران اجتماعی رخ نداد و مردم با درک ضرورت اصلاحات اقتصادی، با تصمیم دولت همراهی کردند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اشاره به سیاست‌های بودجه‌ای دولت یازدهم اظهار کرد: در نتیجه‌ی تدابیر اتخاذشده در حوزه بودجه، درآمدهای ارزی کشور از ۴۴.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به ۴۸.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت؛ با این حال، در سال ۱۳۹۴ به دلیل افت شدید قیمت جهانی نفت که به‌صورت هدفمند و با انگیزه‌های سیاسی از سوی برخی کشورهای همسایه‌ی صادرکننده نفت برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای صورت گرفت، درآمدهای ارزی نفتی به ۳۷.۷ میلیارد دلار کاهش یافت.

نوبخت افزود: در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل از آن، میزان کسری حساب سرمایه کاهش یافت و طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ تراز حساب سرمایه به‌صورت سالیانه و در ۲ سال متوالی مثبت شد. هم‌زمان، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ روندی نزولی یافت و اقتصاد کشور در همین دوره با رشد مثبت مواجه شد. همچنین در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ بیش از یک‌میلیون و سیصد هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد گردید.

وی همچنین تصریح کرد: در جهت ارتقای قدرت خرید کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری‌بگیران، سیاست جبران کاهش قدرت خرید در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور، در سال ۱۳۹۳ افزایش حقوق ۲۵ درصدی و در سال ۱۳۹۴ افزایش ۱۴ درصدی اعمال شد؛ ارقامی که بیش از نرخ تورم و رشد بودجه‌ی سالانه بود. در همین دوره، لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه را با رویکردی نوآورانه و متناسب با شرایط جدید پس از تصویب برجام تدوین کردیم. این برنامه با هدف عملیاتی‌سازی اهداف توسعه‌ای کشور در قالب ۳۳ ماده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما با مقاومت یک‌ساله‌ی مجلس مواجه گردید. افزون بر آن، پنج بسته‌ی اجرایی برای تحقق سیاست‌های اقتصادی کشور نیز در این دوره طراحی و اجرا شد.

عضو کابینه‌ی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه با تشریح وضعیت کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ اظهار کرد: پس از تصویب برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، درآمدهای ارزی کشور افزایش یافت؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ رشد درآمدی به میزان بالغ بر ۳۹.۷ درصد و در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۱ درصد رشد نسبت به سال قبل ثبت شد. در همین دوره، ارزش پول ملی تقریباً ثابت ماند و نرخ تورم در تاریخ انقلاب اسلامی ۲ سال متوالی به نرخ تک‌رقمی رسید؛ به‌طوری که در سال ۱۳۹۵ به ۶.۹ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۸.۲ درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی کشور نیز از منفی ۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۴.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت.

نوبخت با تأکید بر اینکه «خدمت به مردم، اتخاذ سیاست‌های درست و توجه به رفاه عمومی موجب افزایش سرمایه‌ی انسانی کشور شد»، تصریح کرد: در انتخابات سال ۱۳۹۶، ۲۴ میلیون نفر پای صندوق‌های رأی آمدند؛ یعنی ۶ میلیون نفر بیش از دوره‌ی قبل به رئیس‌جمهور رأی دادند.

وی گفت: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، جایگاه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ با تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت خرید به میزان ۱۶۳۰ میلیارد دلار، در رتبه‌ی هجدهم جهان قرار گرفت. همچنین در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت (اعم از شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران) بیش از نرخ تورم بود. در این دوره با اجرای سیاست تخصیص هدفمند اعتبارات محدود به طرح‌های نیمه‌تمام در چارچوب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، توانستیم شمار قابل‌توجهی از طرح‌های عمرانی ناتمام را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: در همین سال‌ها، طرح تحول سلامت نیز اجرا شد که موجب افزایش شاخص امید به زندگی از ۷۳ به ۷۵ سال گردید؛ افزون بر آن، اجرای طرح رتبه‌بندی فرهنگیان نیز رضایت نسبی این قشر فرهیخته را در پی داشت.

نوبخت در ادامه به تشریح شرایط کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ پرداخت و اظهار کرد: با خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، کشور با شوک اقتصادی و تحریمی شدید مواجه شد. افزون بر آن، خسارات گسترده‌ی ناشی از سیل، زلزله و شیوع بیماری کرونا فشار مضاعفی بر اقتصاد و جامعه وارد کرد.

وی تصریح کرد: از آنجا که برنامه‌ی ششم توسعه با شرایط تحریمی هم‌خوانی نداشت، برنامه‌ای ثانویه مشتمل بر ۱۲ بسته‌ی کاری از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور طراحی و پس از طرح در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تأیید مقام معظم رهبری، به‌منظور مقابله با آثار تحریم‌ها اجرایی شد. در چارچوب این برنامه، سیاست‌هایی از قبیل صرفه‌جویی تا سقف ۲۰ درصد در مصارف بودجه‌ای (به‌استثنای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نظیر حقوق و دستمزد)، استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، اولویت‌بخشی به جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و تسریع در بازسازی‌ها، و نیز جبران کاهش قدرت خرید کارکنان و مستمری‌بگیران از طریق افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده شغل در چارچوب اختیارات برنامه‌ی پنجم توسعه به اجرا درآمد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزود: در مواجهه با بحران کرونا، طرحی ویژه با همکاری وزارت بهداشت تهیه و در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسید؛ در اجرای این طرح، از محل یک میلیارد دلار وام دریافتی از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های بهداشتی و درمانی استفاده شد. همچنین بسته‌های حمایتی ویژه برای سرپرستان خانوارهایی که شغل خود را در اثر شیوع کرونا از دست داده بودند، طراحی و اجرا گردید و پرداخت وام‌هایی با بازپرداخت از محل یارانه‌های نقدی نیز در همین چارچوب انجام شد. علاوه بر آن، تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در این شرایط دشوار نیز ادامه یافت.

نوبخت ادامه داد: ناتمام ماندن برخی طرح‌ها، به‌ویژه طرح‌های مصوب سفرهای استانی رئیس‌جمهور و دولت، همچنین پروژه‌های مصوب در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از محل ۲۰ درصد منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیز تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو، با هدف صیانت از سفره مردم در برابر کاهش مستمر ارزش پول ملی، از دیگر سیاست‌های اتخاذشده در این دوره بود.

وی عنوان کرد: درآمدهای ارزی نفتی از ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت و در سال ۱۴۰۰ مجددا به واسطه تغییر دولت در آمریکا به ۲۲ میلیارد دلار رسید. ارزش پول ملی نیز از ۳۸۲۶ تومان در سال ۱۳۹۶ به ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ رسید. نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ به ۴۹ درصد افزایش یافت. رشد اقتصادی کشور نیز در سال ۱۳۹۸ به منفی ۶.۳ درصد رسید، اما از سال ۱۳۹۹ روند مثبت شد و در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۸.۵ درصد ارتقا یافت.

عضو کابینه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ادامه این نشست علمی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا با وجود دوگانه‌ی توسعه و امنیت در دهه ۱۳۹۰ موافق هستید؟» با تأکید بر اینکه امنیت یکی از مؤلفه‌های اساسی توسعه است، اظهار کرد: ما باید در ابعاد مختلفی به توسعه دست یابیم که یکی از مهم‌ترین مولفه های آن‌ها توسعه‌ی دفاعی و امنیتی است. این هدف از طریق ارتقای زیرساخت‌های دفاعی و تقویت پیوند میان «حکومت و مردم» محقق می‌شود.

نوبخت همچنین در پاسخ به پرسش دیگر درباره اظهارات حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، در زمان افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ مبنی بر اینکه «من هم مثل شما صبح جمعه فهمیدم قیمت [بنزین] تغییر کرده است»، به تشریح روند اتخاذ این تصمیم و چگونگی اجرای آن پرداخت و گفت: تا پیش از آن تاریخ، ۲ مرتبه قیمت بنزین افزایش یافته بود و نه‌تنها تورمی ایجاد نشد، بلکه هیچ‌گونه اعتراضی نیز صورت نگرفت. در سال ۱۳۹۸ اصرارهایی وجود داشت مبنی بر اینکه منابع یارانه‌ها باید به نحو دیگری مورد استفاده قرار گیرد. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح می‌کرد که متناسب با افزایش سایر قیمت‌ها، نرخ بنزین نیز باید اصلاح شود.

وی افزود: آقای دکتر روحانی دو بار این موضوع را در جلسات دولت به رأی گذاشت و هر دو بار رأی نیاورد. سال ۱۳۹۸، پس از شوک روانی خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام بود که در سال ۱۳۹۷ به مردم وارد شد و امیدهایی که از سال ۱۳۹۲ شکل گرفته بود، تضعیف شد؛ در آن مقطع، با توجه به مجموعه شرایط و فشارها، برخی پیشنهاد می‌دادند که افزایش قیمت بنزین انجام نشود؛ اما در نهایت، دولت با این پیشنهاد موافقت نکرد چراکه نظام تصمیم به اجرای آن گرفته بود و مقرر شد سران قوا برای تحقق این تصمیم همکاری کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در دولتهای یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه «در ۲۴ ساعت نخست اجرای طرح، هیچ اتفاق خاصی رخ نداد؛ اما در ادامه، شرایط مشابه حوادث سال ۱۳۹۶ پیش آمد»، یادآور شد: در سال ۱۳۹۶،‌ ۶ میلیون نفر بیش از دوره قبل به دولت تدبیر و امید رأی داده بودند، نرخ تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی ۲ رقمی بود و سرمایه‌گذاری نیز روند افزایشی داشت؛ با این حال، در یکی از خیابان‌های مشهد، فریادهایی چون «وای بر گرانی» و «مرگ بر گرانی» سر داده شد، در حالی‌که اساساً گرانی وجود نداشت. تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین نیز در دهم هر ماه میان مردم توزیع شد و هیچ سهمی از آن برای جبران اعتبارات دولت برداشت نگردید.

نوبخت تصریح کرد: موضوع افزایش قیمت بنزین ماه‌ها مورد بررسی و بحث قرار گرفته بود و در نهایت، دولت این افزایش را نپذیرفت اما با توجه به تصمیم نظام مبنی بر لزوم اصلاح نرخ بنزین، رئیس‌جمهوری به وزیر کشور اعلام کرد که این موضوع اجرایی شود؛ زمانی برای اجرا تعیین شد، اما یکی از رسانه‌ها خبر احتمال گرانی بنزین را منتشر کرد و همین امر موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی در مقابل جایگاه‌های سوخت شد. در آن مقطع، تصمیم گرفته شد تا اجرای طرح به تعویق بیفتد زیرا احتمال ذخیره‌سازی بنزین در منازل و بروز خطرات جدی وجود داشت.

وی افزود: اجرای طرح افزایش قیمت بنزین به دلایل مختلف از سوی وزیر کشور با تأخیر همراه شد و نهایتاً رئیس‌جمهور به وی اعلام کرد که از طرف او مجاز است هر زمان که شرایط را مقتضی دید، طرح را اجرا کند. بر همین اساس، در پایان یکی از هفته‌ها، وزیر کشور با مجوز رئیس‌جمهور، طرح را به اجرا گذاشت.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه اظهار کرد: ما و شخص آقای رئیس‌جمهور می‌دانستیم که قرار است بنزین گران شود اما از زمان دقیق اجرای آن اطلاع نداشتیم؛ بنابراین، اظهارنظر رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه صبح جمعه از تغییر قیمت بنزین مطلع شده است، صحیح بود اما به دلیل عدم ارائه توضیحات کافی، این‌گونه برداشت شد که رئیس‌جمهوری در جریان تصمیم نبوده است و این درست نیست.