اینترنت همراه، ۲۰ درصد گران‌تر شد | بازی باخت-باخت دولت و اپراتورها

گران‌تر شدن ۲۰ درصدی هزینه اینترنت همراه در کشور در حالی صورت گرفته که گلایه‌ها از کیفیت غیرقابل قبول اینترنت همراه همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش «Speedtest Global Index»، کیفیت اینترنت همراه ایران در رتبه ۷۲ و اینترنت ثابت کشور در رتبه ۱۴۴ فهرست جهانی قرار دارد.

چرخه‌ی معیوب دولت و اپراتورها

افزایش ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت در حالی صورت گرفته که چند ماه پیش، اپراتور‌ها با ارسال نامه‌ای به دولت، درخواست مجوز گران‌سازی ۷۵ درصدی را کرده بودند. با این حال، طبق آنچه در رسانه‌ها نوشته شده، این درخواست با مخالفت سازمان تنظیم مقررات مواجه شده بود.

اپراتور‌های تلفن همراه یک بار دیگر در دی‌ماه ۱۴۰۲ در نامه‌ای مشترک خطاب به ابراهیم رئیسی، خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت بالای دو گیگابایت شده بودند. اپراتور‌ها در این نامه نوشته بودند که عدم تناسب توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز برای پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال، عدم تناسب افزایش تعرفه با افزایش هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه، کاهش شدید قدرت سرمایه‌گذاری اپراتورها، افزایش نرخ ارز در سالیان گذشته و نبود منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید مانند اینترنت نسل پنجم، مهمترین دلایل برای لزوم افزایش دوبرابری قیمت‌ها بوده است.

با این حال آن زمان نیز سازمان تنظیم مقررات زیر بار گران‌سازی ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها نرفت و در عوض با افزایش ۳۴ درصدی تعرفه‌ها، آن‌هم مشروط به «افزایش سایت‌های نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت تا ۶ ماه پس از افزایش قیمت‌ها» موافقت کرد.

قیمت ایتالیا، کیفیت آنگولا!

دو سال از آن روز‌ها گذشته و اپراتور‌های اینترنت همراه، به احتمال زیاد بار دیگر با استدلال «احتمال ورشکستگی» و «افزایش نرخ ارز» و به احتمال بیشتر، با تعهد ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، تعرفه‌ی بسته‌های اینترنت را ۲۰ درصد گران‌تر کرده‌اند. این گران‌سازی در حالی رقم خورده که اینترنت همراه در ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های فرمایشی، بسته‌های کم‌عمر و گران‌قیمت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرکاربر و ضعف آنتن‌دهی نسل‌های جدید اینترنت همراه در کشور، به یکی از گران‌ترین کالا‌های بی‌کیفیت در کشور تبدیل شده است.

طبق گزارش‌های جهانی در سال ۲۰۲۲، قیمت هر یک گیگابایت اینترنت در رژیم صهیونی ۴ سنت، ایتالیا ۱۲ سنت و هند ۱۷ سنت است. ایران نیز با قیمت مشابه در همین رده قرار می‌گیرد، اما سرعت و کیفیت اینترنت بسیار پایین‌تراز کشور‌های ذکر شده است.

بیشتر بخوانید:

چرخه معیوب را متوقف کنید

سال‌ها است که این فرایند کنش-واکنشی بین اپراتور‌ها و دولت‌ها در جریان است: اپراتور‌های اینترنت همراه، خواستار افزایش هنگفت در تعرفه‌ها می‌شوند، دولت در گام اول در قامت مدافع حقوق مردم و مصرف‌کننده ظاهر شده و در نهایت، مجوز گران‌سازی را -مشروط به ارتقای کیفیت- صادر می‌کند. در این میان، نه تنها کیفیت اینترنت همراه در کشور افزایش ملموسی پیدا نمی‌کند، بلکه عمر مفید بسته‌های اینترنت نیز کاهش یافته و صرفا هزینه بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. هزینه‌های پیدا و پنهان فیلترینگ گسترده را نیز به آن اضافه کنید.

به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که این چرخه در جایی متوقف شود. یکی از راهکار‌ها در شرایط موجود این است که دولت با فرض عدم تغییر در شرایط سیاسی حاکم بر شبکه اینترنت در کشور، اپراتور‌ها را در زمینه قیمت‌گذاری به حال خودشان رها کند و با توقف قیمت‌گذاری دستوری، از آنها بخواهد تعرفه‌ها را تا جایی که هزینه‌های اپراتور‌ها را پوشش داده و منجر به توسعه زیرساخت نیز شود، افزایش دهند. در عوض، بهانه‌ای هم در توجیه کیفیت پایین اینترنت همراه پذیرفته نیست.

راه‌کار دیگر می‌تواند آن باشد که دولت با وجود منع اپراتور‌ها از افزایش بیش از حد قیمت‌ها، رفع فیلترینگ را به عنوان یکی از اهداف کوتاه‌مدت خود دنبال کند تا بخشی از هزینه‌هایی را که به واسطه فیلترینگ به اپراتور‌ها و مصرف‌کننده تحمیل کرده، برای همیشه از این چرخه حذف کند.

روشن است که بازنده بازی بی‌انتها بین دولت و اپراتور‌ها در نهایت مصرف‌کنندگانی هستند که برای دسترسی به یکی از حقوق اولیه انسان در عصر مدرن، باید از هفت‌خوانی گران‌قیمت و پرپیچ و خم عبور کنند.