چرا ۹ میلیون نفر در لاتاری ایران‌خودرو شرکت کردند؟!

ثبت‌نام فروش جدید ایران‌خودرو در اواخر آذرماه ۱۴۰۴ با رقمی خیره‌کننده همراه شد؛ بیش از ۹ میلیون نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کردند. عددی که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از رونق بازار یا افزایش اعتماد عمومی به محصولات این خودروساز تلقی شود، اما بررسی دقیق‌تر شرایط و سازوکار این فروش نشان می‌دهد که این آمار نه حاصل بهبود کیفیت خودروهاست و نه نتیجه جذابیت واقعی محصولات؛ بلکه محصول مستقیم یک تغییر بحث‌برانگیز در سیاست فروش ایران‌خودرو است.

۹ میلیون ثبت‌نام؛ آمار خیره‌کننده یا نشانه تقاضای کاذب؟

حذف الزام «حساب وکالتی» و مسدودسازی وجه، عامل اصلی جهش ناگهانی تقاضا در این مرحله از فروش بوده است. تصمیمی که پیش از این نیز سابقه داشته و نتایج آن برای بازار خودرو کاملاً روشن است. در بازاری که سال‌هاست تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری و انحصار ساختاری قرار دارد، اختلاف معنادار قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودرو را از کالای مصرفی به ابزار سفته‌بازی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، هر سیاستی که هزینه ورود به فرآیند ثبت‌نام را کاهش دهد، به‌طور طبیعی سیل تقاضای غیرمصرفی را به بازار سرازیر می‌کند.

این تجربه پیش‌تر در دوره وزارت صمتِ فاطمی‌امین نیز تکرار شد؛ زمانی که با حذف حساب وکالتی، امکان شرکت رایگان در قرعه‌کشی خودرو فراهم شد. نتیجه آن تصمیم، هجوم گسترده افرادی بود که نه قصد خرید خودرو داشتند و نه توان مالی آن را؛ اما با امید برنده شدن در قرعه‌کشی و فروش حواله، وارد این لاتاری شدند. کارشناسان همان زمان نسبت به تبعات این سیاست هشدار دادند و آن را تشدیدکننده تقاضای کاذب و مخرب تعادل بازار دانستند.

حذف حساب وکالتی؛ باز کردن درِ بازار به روی سفته‌بازان توسط ایران خودرو

پس از بازگشت دوباره شرط حساب وکالتی، رفتار بازار تغییر کرد. با وجود افزایش نرخ ارز و رشد قیمت خودرو، تقاضای سفته‌بازانه به‌طور محسوسی کاهش یافت و بسیاری از کارشناسان از نزدیک شدن بازار به وضعیت مصرفی سخن گفتند. ثبت‌نام‌های اخیر خودروسازان نیز، به‌ویژه در ایران‌خودرو که افزایش قیمت بیشتری نسبت به سایپا تجربه کرده بود، با استقبال سردی مواجه شد. این روند هرچند برای خودروسازان خوشایند نبود، اما نشانه‌ای مثبت برای مصرف‌کننده واقعی تلقی می‌شد.

با این حال، ایران‌خودرو که اکنون مدیریت آن به کروز واگذار شده، در اقدامی قابل تأمل، همان مسیر پرخطای گذشته را دوباره انتخاب کرده است. حذف مسدودسازی وجه در ثبت‌نام اخیر، بار دیگر تقاضای سفته‌بازانه را فعال کرده و آمار ۹ میلیونی ثبت‌نام، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، زنگ خطری برای بازار خودرو است. بدیهی است که ۹ میلیون نفر مصرف‌کننده واقعی نیستند؛ بخش عمده این جمعیت را افرادی تشکیل می‌دهند که با هدف فروش حواله یا خودرو و کسب سود وارد فرآیند شده‌اند.

مصرف‌کننده واقعی؛ قربانی خاموش سیاست‌های فروش ایران خودروی کروز

این سیاست نه‌تنها کمکی به ساماندهی بازار نمی‌کند، بلکه شانس دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را به حداقل می‌رساند. در عمل، خودرو‌های کارخانه‌ای به‌جای رسیدن به خانوار‌های متقاضی مصرف، در اختیار دلالان و سفته‌بازان قرار می‌گیرد و شکاف قیمت بازار و کارخانه عمیق‌تر می‌شود.

واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به کروز، با این هدف انجام شد که صنعت خودرو از مسیر‌های ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد و کیفیت، بهره‌وری و رضایت مصرف‌کننده بهبود یابد. اما تکرار سیاست‌هایی که پیش‌تر شکست خورده‌اند، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا تغییر مدیریت، به تغییر رویکرد نیز منجر شده است یا خیر؟

در این میان، نقش وزارت صمت و شخص وزیر، محمد اتابکی، تعیین‌کننده است. اگر هدف سیاست‌گذار، کاهش تقاضای کاذب و حمایت از مصرف‌کننده واقعی است، ورود فوری به این موضوع و اصلاح سازوکار فروش ایران‌خودرو ضروری به نظر می‌رسد. در غیر این صورت، آمار‌های پرزرق‌وبرق ثبت‌نام، تنها یک واقعیت تلخ را پنهان می‌کند: بازاری که دوباره به نفع سفته‌بازان و به زیان مصرف‌کنندگان واقعی سامان می‌یابد.