انقباض بودجه ۱۴۰۵ به نفع نهادهای خاص | سفره مردم کوچک‌تر می‌شود

دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است؛ لایحه‌ای که مطابق روال سال‌های گذشته، بار دیگر توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را به سمت ترکیب هزینه‌ها و اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای جلب کرده است. در شرایطی که کشور با فشار‌های اقتصادی، تحریمی و نااطمینانی‌های امنیتی مواجه است، انتظار می‌رود بودجه سال آینده بازتابی از واقع‌گرایی اقتصادی و انسجام ملی در کاهش هزینه‌ها باشد؛ انتظاری که در برخی بخش‌ها محقق شده و در برخی دیگر همچنان محل پرسش است.

انقباض بودجه‌ای به روایت دولت

دولت چهاردهم در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ تلاش کرده است رویکردی انقباضی را دنبال کند. به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بخشی از دستگاه‌ها حذف یا در یکدیگر ادغام شده‌اند تا اندازه دولت کوچک‌تر شود. این سیاست در پیش‌بینی منابع و مصارف نیز قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که دولت برای سال آینده افزایش ۴۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی را در نظر گرفته، رقمی که تقریباً هم‌راستا با نرخ تورم برآوردی است.

در مقابل، حقوق کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش یافته و پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد نیز به مجلس ارائه شده است؛ تصمیم‌هایی که عملاً فشار مضاعفی را بر معیشت خانوار‌ها و قدرت خرید مردم وارد می‌کند و نگرانی‌هایی را نسبت به تعمیق رکود در بازار‌ها به وجود آورده است.

کاهش بودجه نهاد‌های حاکمیتی؛ پیام سیاسی و اقتصادی دولت

یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش بودجه برخی نهاد‌های مهم حاکمیتی است. بودجه مجلس شورای اسلامی با کاهش ۲۵ درصدی از ۷ هزار و ۱۲ میلیارد تومان به ۵ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز کاهش یافته است.

این کاهش‌ها نشان می‌دهد دولت با توجه به شرایط اقتصادی کشور، عزم جدی برای مهار هزینه‌ها داشته و حتی نهاد‌های بزرگ و اثرگذار را نیز از این قاعده مستثنا نکرده است؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان سیگنالی مثبت به جامعه و بازار‌ها تلقی شود.

بودجه نهاد‌های فرهنگی؛ نهاد‌هایی که کوچک نشدند

با وجود این رویکرد انقباضی، بررسی جزئیات لایحه بودجه نشان می‌دهد دولت در کاهش بودجه برخی نهاد‌های خاص، به‌ویژه در حوزه فرهنگی، توفیق چندانی نداشته است. نهاد‌هایی که تقریباً هر سال با انتقادات رسانه‌ای و افکار عمومی مواجه‌اند، نه‌تنها کاهش بودجه نداشته‌اند بلکه در مواردی با افزایش‌های قابل توجه نیز روبه‌رو شده‌اند.

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی برای کاهش هزینه‌های غیرضرور است، استمرار این روند می‌تواند شکاف میان تصمیمات بودجه‌ای و مطالبات اجتماعی را عمیق‌تر کند.

بر اساس لایحه ارائه‌شده، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۲۵ درصد افزایش یافته، بودجه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با رشد ۸۳ درصدی مواجه شده و بودجه سازمان اوقاف و امور خیریه جهشی ۱۷۹ درصدی داشته است. همچنین بودجه مؤسسه نشر آثار حضرت امام ۷۹ درصد افزایش یافته و سازمان صداوسیما با حدود ۳۰ هزار نیروی انسانی، افزایش ۲۰ درصدی بودجه را تجربه کرده است.

در مقابل، برخی مؤسسات فرهنگی دیگر مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یا مؤسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی افزایش‌هایی کمتر از ۱۰ درصد داشته‌اند. هرچند این ارقام نسبت به تورم بالای ۴۰ درصدی چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد، اما در شرایطی که از مردم و کارمندان دولت انتظار تحمل فشار اقتصادی می‌رود، حتی این میزان افزایش نیز می‌تواند بازنگری شود.

اولویت‌های بحث‌برانگیز در سایه ریسک‌های امنیتی

نکته تأمل‌برانگیز دیگر، مقایسه افزایش بودجه نهاد‌های مختلف در شرایطی است که ریسک‌های امنیتی و منطقه‌ای همچنان پابرجاست. در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش بودجه برخی نهاد‌های نظامی کمتر از ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است؛ نهاد‌هایی که در خط مقدم حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور قرار دارند.

این در حالی است که برخی نهاد‌ها که نقش و فوریت آنها در شرایط بحرانی قابل مقایسه با بخش دفاعی نیست، افزایش‌های به‌مراتب بالاتری را تجربه کرده‌اند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در اولویت‌بندی‌ها را بیش از پیش برجسته می‌کند.

افزایش بودجه در بدنه دولت؛ تناقض گفتار و عمل

افزایش بودجه برخی نهاد‌های دولتی زیر نظر قوه مجریه نیز پرسش‌برانگیز است. بودجه سازمان اداری و استخدامی کشور ۷۴ درصد، بودجه وزارت کشور ۵۹ درصد و بودجه نهاد ریاست جمهوری ۱۱ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که رئیس‌جمهوری پیش‌تر اعلام کرده بود نهاد ریاست جمهوری با حدود ۴ هزار نیرو فعالیت می‌کند، درحالی‌که به گفته او، این نهاد با ۴۰۰ نفر نیز قابل اداره است. با وجود این اظهارات، افزایش بودجه نهاد ریاست جمهوری حتی به میزان ۱۱ درصد این سؤال را ایجاد می‌کند که سیاست کوچک‌سازی دولت تا چه حد در عمل اجرا شده است.

ضرورت بازنگری بودجه برخی نهاد‌ها در مجلس

در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری دوگانه ارائه می‌دهد: از یک سو انقباض، فشار مالیاتی و مهار هزینه‌ها برای مردم و کسبه، و از سوی دیگر افزایش بودجه برخی نهاد‌های دولتی و فرهنگی که توجیه اقتصادی و اولویتی آنها محل بحث است.

در شرایطی که قدرت خرید مردم حداقل ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، رکود اقتصادی محتمل‌تر می‌شود و کشور نیازمند تمرکز منابع بر حوزه‌های حیاتی است، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی می‌تواند و باید با نگاهی کارشناسی، نسبت به اصلاح و بازنگری در بودجه این نهاد‌ها اقدام کند. جز نهاد‌های نظامی که نقش مستقیم در حفظ امنیت کشور دارند، بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای، چه دولتی و چه فرهنگی، قابلیت تعدیل و صرفه‌جویی دارند؛ اقدامی که می‌تواند گامی در جهت افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی اقتصادی باشد.