احکام دبش برای وزیران رئیسی | فاطمی امین و ساداتی نژاد در راه زندان

دو وزیر دولت سیزدهم که از متهمان پرونده فساد دبش بودند، پس از رد درخواست بازبینی در پرونده، سرانجام از سوی قوه قضاییه به زندان فرا خوانده شدند. قوه قضاییه به سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم و سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت و مشاور رییس دولت پیشین، هشدار داده که ظرف ۵ روز خود را به زندان معرفی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفته است: پرونده چای دبش ۲۰ محکوم داشت که ۱۳نفر جلب و راهی زندان شده‌اند. ۷ نفر از متهمان همچنان متواری هستند. او گفته است: «برای دو وزیر پیشین هم احضاریه ارسال شده که ظرف ۵ روز باید خود را معرفی کنند در غیر اینصورت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد».

وزرای متخلف رییسی

سید رضا فاطمی‌امین در دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت بود. او اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی مجلس استیضاح و برکنار شد. پس از آن، فاطمی‌امین از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بعنوان مشاور رئیسی منصوب شد.

سیّد جواد ساداتی‌نژاد نیز در دولت رییسی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ وزیر جهاد کشاورزی بود. او در دوره‌های دهم و یازدهم مجلس نمایندهٔ کاشان و آران و بیدگل و از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ در دورهٔ یازدهم مجلس، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بود.

پس از استعفای ساداتی‌نژاد از سمت وزارت جهاد کشاورزی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، علت استعفای او را، به فساد مالی مربوط به پروندهٔ چای دبش مرتبط دانست. او در این پروندهٔ فساد اقتصادی مجرم شناخته شده و به حبس محکوم شده است.

پرونده چای دبش

پرونده چای دبش بزرگترین پرونده فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی تاکنون است. رقم اختلاس پرونده چای دبش حدود ۳٫۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) برآورد شده است

گروه کشت و صنعت دبش با نام تجاری «چای دبش» که به صورت خانوادگی اداره می‌شود، صاحب یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های چای سازی در قاره آسیا است. این گروه تجاری علاوه بر تولید چای در ایران، در کشور‌های آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند.

نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد. به گفته‌ این سازمان، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. گفته شده این میزان ارز برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است. گمرگ، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش داشته‌اند.

بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی‌داده است و به گفته محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه، سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۶۰درصد و ۷۰درصد از کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده است. ثبت سفارش این شرکت برای چای درجه یک هندی بوده، اما چای درجه دو کنیایی وارد کرده که اختلاف قیمت آن برای هر کیلوگرم به ۱۲ دلار می‌رسیده؛ سپس چای نامرغوبی که به قیمت ۲ دلار در هر کیلوگرم خریداری شده در بازار به قیمت ۱۴ دلار به فروش می‌رسیده است.

بخشی از ارز نیمایی دریافتی برای واردات کالا به کشور نیز توسط این شرکت در بازار آزاد و با قیمت بالاتر فروخته شده است. مدیر اجرایی سندیکای چای گفته است که گزارش تخلف را در دی‌ماه سال ۱۴۰۱ به وزیر وقت داده، اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد.