محرک‌های اقتصادی ناٰآرامی‌های دی ماه چه بودند؟

ناآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴ با افزایش ناگهانی قیمت ارز آغاز شد. اعتراضاتی که توسط کسبه پاساژ‌های چارسو و علاءالدین با اعتصاب و بستن مغازه‌های خود آغاز شد. دلیل اعتراض این کسبه، نوسانات زیاد قیمت ارز بود که باعث سردرگمی بازاریان می‌شد. قیمت محصولات کسبه به طور خاص موبایل و لوازم جانبی، اتکای زیادی به نوسانات قیمت ارز دارد و به دلیل همین نوسانات، که طی کمتر از ۲ ماه دلار بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد، باعث شد عملا بازاریان نتوانند کاسبی کنند. محصول را امروز می‌فروختند و فردا با قیمت بالاتری مجبور به خرید بودند و آنقدر این نوسانات شدید بود که نمی‌دانستند چه باید بکنند.

تجمع اعتراضی کسبه پاساژ چارسو و علاءالدین به دیگر اصناف نیز گسترش پیدا کرد. حتی در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه این تجمع‌ها به بازار بزرگ و ۱۵ خرداد رسید. نکته قابل توجه این اعتراضات این بود که غالبا در طول روز انجام می‌گرفت و به شکلی مسالمت آمیز دنبال می‌شد. اما در طرف مقابل نه تنها قیمت ارز کاهش یا ثبات را تجربه نکرد، بلکه با وجود تغییر در ریاست کل بانک مرکزی، دلار به نزدیکی ۱۵۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرد.

با این وجود اعتراضاتی که در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در طی روز و به شکلی مسالمت آمیز انجام شد، در آخر هفته چهره دیگری به خود دید. پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، تجمعات مردم در تاریکی شب و به شکل جدی‌تری دنبال شد.

درواقع ناٰآرامی‌های دی ماه ۱۴۰۴، بیش از هرچیز، ریشه در اقتصاد دارد. در کنار دلایل کلی مانند تورم، تحریم‌های اقتصادی و اشتغال، دلایل جزئی‌تری نیز وجود دارد که نارضایتی مردم را از ذهن به عمل تبدیل کرده است.

افزایش سرسام آور قیمت ارز

طبق روایت‌های رسمی، دلیل آغاز اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴، افزایش سرسام‌آور قیمت ارز بود. افزایشی که کاسبی را برای کسبه سخت کرد. بخشی از این افزایش قیمت ارز، ناشی از عدم بازگشت پول تراستی‌ها بود که مسئولان مختلف این را عنوان کردند. اما جدای از این موضوع، ذخایر ارزی دولت با وجود کاهش شدیدی که طی سال‌های اخیر تجربه کرده، اما هنوز به حدی نرسیده که نتواند بازار ارز را مدیریت کند. پس چرا دلار رها شد و صدای کسبه را درآورد؟ پاسخ در سیاست اقتصادی دولت است.

از نظر اقتصادی، قیمت دلار دارای ارزشی است که براساس روش‌های مختلف از جمله برابری قدرت خرید (PPP) محاسبه می‌شود و قیمت حول این ارزش، نوسان پیدا می‌کند. ارزش دلار برای پایان دی ماه ۱۴۰۴، حدود ۱۳۰ هزار تومان است، اما قیمت بالاتر از ارزش واقعی، در ابتدای این ماه تا ۱۴۵ هزار تومان بالا رفت. احتمالا دولت می‌توانست جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد، اما مکتب فکری حاکم بر تیم اقتصادی دولت، این است که «زمانی دولت ورود کند که بتواند با کمترین هزینه، به هدف خود برسد.»

احتمالا به همین دلیل، دولت اجازه داد دلار بالاتر از ارزش واقعی خود معامله شود و تا قیمت ۱۴۵ هزار تومان نیز بالا رفت و سپس با روش حراج هلندی، همزمان با خبر انتصاب عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، دلار را در بازار کاهش داد. اگرچه این روش از جهت علمی و اقتصادی می‌تواند درست باشد، اما در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، تنها ابعاد اقتصادی برای تصمیم‌گیری کفایت نمی‌کند. نتیجتا این روش علمی بدون توجه به شرایط کشور، باعث اعتراضات کسبه و بازاریان شد.

حذف ارز ترجیحی؛ بنزین روی آتش؟

اعتراضات کسبه و بازاریان، نسبتا آرام و به شکلی مسالمت آمیز دنبال می‌شد، اما در پایان هفته اعتراضات شدت جدی‌تری گرفت و عامه مردم نیز به اعتراضات ورود کردند. شاید دلایل متعددی را بتوان برای رفتار مردم عنوان کرد، اما دلیل اقتصادی این رفتار، گرانی ناگهانی کالا‌های اساسی بود. گرانی کالا‌های اساسی دلیل اقتصادی است که نگارنده در میان مردم، از افراد مختلف جامعه شنیده است. درواقع دامنه اعتراضات تنها به بازاریان محدود می‌شد، اما با حذف ارز ترجیحی و گرانی ناگهانی کالا‌های اساسی، عامه مردم نیز به اعتراضات ورود کردند.

حذف ارز ترجیحی، تصمیم سخت دولت بود که با ورود همتی به ریاست کل بانک مرکزی، اتخاذ شد. اگرچه این تصمیم نیز مانند سیاست دولت در بازار ارز که به آن اشاره شد، از نظر اقتصادی منطقی و علمی است، اما زمان و نحوه انجام آن دارای اشکال است. به عبارتی حذف ارز ترجیحی، بهترین تصمیم در بدترین زمان ممکن بود. در شرایطی که جامعه درگیر اعتراضات بازاریان و کسبه است، طبیعی است که فشار اقتصادی بر مردم، می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد.

با این حال دولت تصمیم گرفت این جراحی سخت اقتصادی را در این زمان انجام دهد. جراحی که باعث کوچک شدن سفره ذی‌نفعان ارز چند نرخی می‌شود، طبیعتا می‌تواند واکنش آنان را برانگیزد. تنها بخشی از این واکنش، کمبود کالا‌های اساسی و افزایش قیمت بیش از انتظار دولت در بازار است که نارضایتی مردم را به شکل جدی درپی داشت.

برای نمونه قیمت روغن در تهران، از دبی که گران‌ترین شهر خاورمیانه محسوب می‌شود، گران‌تر شد. دلیل آن کاملا مشخص است؛ شاید بتوان ذی‌نفعان را عامل این افزایش مضاعف قیمت دانست، اما مدیریت دولت برای این جراحی اقتصادی، کارآمدی زیادی نداشت. از آنجا که موضوع این گزارش بررسی این اقدام دولت نیست، در گزارشی دیگر به تفصیل به حذف ارز ترجیحی دولت خواهیم پرداخت. اما چیزی که عیان است؛ گرانی ناگهانی کالا‌های اساسی و فشار مضاعفی که بر مردم ایجاد شد، باعث نارضایتی بخشی از مردم شد. در واقع می‌توان گفت حذف ارز ترجیحی مانند بنزین روی آتش عمل کرد..

درواقع اگرچه تئوری‌های اقتصادی روی کاغذ درست عمل می‌کنند، اما در زمان اجرا نمی‌توان ابعاد محیط را نادیده گرفت. علم مدیریت با بیش از دو قرن قدمت و گذراندن مکتب‌های مختلف مدیریتی، درنهایت معتقد به اقتضایی بودن مدیریت هستند. یعنی با توجه به شرایط مختلف حاکم بر محیط، ممکن است تصمیمات مدیریتی متفاوتی اتخاذ شود. اکنون نیز درست است که ماهیت سیاست‌های اقتصادی که دولت نسبت به مدیریت بازار ارز و ارز چندنرخی اتخاذ کرد، درست بودند، اما نحوه مدیریت این سیاست‌های درست، از دلایل حوادث دی ماه ۱۴۰۴ ایران شده است.